ورشة عمل حول مناقشة مسودة تقرير "المراجعة الطوعية المحلية" للبحيرة

استقبلت اليوم الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بمكتبها بديوان عام المحافظة، الدكتور أحمد كمالى نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والوفد المرافق له وممثلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعددا من الخبراء المختصين لمناقشة مسودة تقرير "المراجعة الطوعية المحلية" لمحافظة البحيرة، وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء المجلس الاستشاري للتنمية المستدامة بالمحافظة والقيادات التنفيذية بالمحافظة وعددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. 

ضم الوفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة منى عصام مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون التنمية المستدامة، آية نوار نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة، عالية خالد محلل سياسات أول بوحدة التنمية المستدامة، ومن ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيلفان ميرلن نائب الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ريهام يوسف رئيس السياسات والشراكات ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، علياء السيد أخصائي سياسات وشراكات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نادين الزيني مساعد سياسات وشراكات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 

ومن الخبراء المختصين الدكتور خالد زكريا المعهد القومي للتخطيط، الدكتور محمد والى عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة دمنهور، الدكتورة هبة مكرم أستاذة الأدب الإنجليزي جامعة الإسكندرية وعضو مجلس الشيوخ. 

رحبت نائب محافظ البحيرة بوفدي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على أرض محافظة البحيرة، وتم عقد ورشة عمل حول مناقشة مسودة تقرير "المراجعة الطوعية المحلية" لمحافظة البحيرة، وذلك بقاعة المؤتمرات بالديوان العام. 

وأشارت الدكتورة نهال بلبع، إلى أن الدولة المصرية في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تسير بخطى متسارعة وقوية نحو التنمية والبناء، من خلال التخطيط الجيد على أسس علمية ومعرفية ورؤية منهجية، مؤكدةً حرص المحافظة على استكمال التقدم الذي أحرزته الدولة المصرية فى جميع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠. 

وأضافت نائب محافظ البحيرة، أن إعداد مسودة تقرير المراجعة الطوعية المحلية جاءت بشكل دقيق وموضوعي، والتي سوف يكون لها أثر وإنعكاس مباشر على إعداد وكتابة التقرير النهائى للمحافظة ودوره المأمول فى توفير إحتياجات المحافظة، هذا بالإضافة إلي إتاحة فرصة للتكامل والتوأمة مع كافة دول العالم وتحقيق التبادل الثقافي والاقتصادي والعلمي وتبادل الخبرات وتوسيع المدارك وكذا تطوير قدرات المحافظة التنموية وزيادة المخصصات الاستثمارية لها وتوفير التمويل اللازم للتوسع فى إقامة المشروعات التنموية والخدمية. 

وأعرب الدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن بالغ سعادته لتواجده على أرض محافظة البحيرة، كما قدم خالص الشكر للدكتورة نائب محافظ البحيرة وللقيادات التنفيذية بالمحافظة، تقديراً لجهودهم التنموية البارزة بمحافظة البحيرة، مشيراً إلي حرص وزارة التخطيط على تقديم أدوات فعالة للتعامل مع الاحتياجات التنموية وتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوي محافظات الجمهورية وتحديد وضعية كل محافظة بالنسبة لهذه الأهداف وإيضاح نقاط القوة والضعف لتغطية احتياجات المحافظة فى الخطط المستقبلية، مشيراً أن الحكومة المصرية تقدمت بثلاثة تقارير مماثلة شملت مقترحات وتفعيل مجموعة من السياسات للارتقاء بالمؤشرات التنموية، وأوضح أن محافظة البحيرة جاءت فى المركز الأول على مستوي الجمهورية فى إعداد وتجهيز تقرير موضوعي محكم اعتمد فى صياغته علي بيانات دقيقة. 

واستعرض الدكتور خالد زكريا، باستعراض المسودة الخاصة بالمراجعة الطوعية المحلية لمحافظة البحيرة، والتي تضمنت عدد من البنود منها حقائق وأرقام خاصة بمقومات وقدرات وجهود المحافظة فى محاور "البشر، الأرض، الشراكة، العدل، الرخاء، العيش بكرامة"، مؤكدًا أن هناك استفادة محققة من هذا التقرير تتمثل فى تحديد أبرز التحديات والفرص والميزة التنافسية وتنمية القطاع الخاص والفرص الاستثمارية، ونقل إحتياجات المحافظة بشكل دقيق لمختلف الوزارات والمؤسسات، موضحاً أن تنمية قدرات المحافظات وتدعيمها بالمخصصات المالية سيكون مرتبط بتحقيق وتحليل مؤشرات الأداء. 

وأوضح أن خطة وعملية إعداد مسودة التقرير الطوعي استمرت لمدة ٣ أشهر من خلال عدد من المراحل "مرحلة تحضيرية، جمع البيانات، تحليل البيانات، كتابة المسودة ثم العرض على أصحاب المصلحة" مشيراً إلي أنه تم تنفيذ جلسات متنوعة ومتخصصة فى كافة القطاعات والمجالات بالإضافة إلي العمل الميداني لجمع البيانات واستعراض تقارير مراكز المعلومات والتعبئة والإحصاء والإطلاع على حجم المشروعات المنفذة علي أرض الواقع وكذا خطط التنمية بالمحافظة. 

وأشار سيلفان ميرلن، أن محافظة البحيرة تمكنت خلال فترة قصيرة الإنتهاء من مسودة التقرير الطوعي، موضحاً أنه تم تقديم عرض شامل ووافي عن الجهود والتحديات وذلك بعد التشاور مع أصحاب المصلحة من الجهات المعنية، مؤكداً على أهمية التقرير فى وضع الخطط الاستثمارية وتحقيق التنمية ودعم واتخاذ القرار وتنفيذ إجراءات فعالة فى قطاعات التعليم والصحة بمشاركة القطاع الخاص، وأضاف أن إطلاق أول مؤشر متكامل لتنافسية المحافظات يهدف إلي دراسة الفجوات التنموية الاقتصادية والاجتماعية بين المحافظات ومساعدة الدولة فى التخطيط الفعال والإدارة الرشيدة لموارد الدولة كافة. 

كما استعرضت نائب محافظ البحيرة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمحافظة البحيرة للعام المالي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ وأهم المشروعات التي تم تنفيذها، كما أستعرضت مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤. 

ثم خلصت فعاليات ورشة العمل بالتأكيد على أهم التوصيات التي تمثلت فى:- تكاتف كافة الجهود لزيادة موارد المحافظة الذاتية وتنميتها لدعم الاحتياجات التنموية والخطط الاستثمارية والمشروعات المنفذة، التنسيق بين كافة الجهات عند تنفيذ أعمال المرافق للحفاظ على المال العام وصيانته، الاهتمام بجودة أعمال الرصف نظراً لارتفاع تكاليفه الاستثمارية.