اعترافات سيدة الشرقية قاتلة ابنها بكامل قواها العقلية ولا تعاني من أي اضطرابات نفسية

أكدت المتهمة بقتل ابنها وتقطيع جثته ووضعه داخل دلو وطهي جزء منه وأكله داخل منزلها بقرية أبوشلبي التابعة لمركز فاقوس في محافظة الشرقية خلال اعترافاتها أمام هيئة المحكمة، أنها بكامل قواها العقلية ولا تعاني من أي اضطرابات نفسية أثناء وقبل وبعد ارتكاب جريمتها، قائلة: "أنا كويسة".

 

وقالت: يوم الواقعة لم يكن لديّ نية أو تخطيط مسبق لقتل ابني وانها كانت متوجهة لغرفتها للنوم وفجأة فكرت في قتله دون وعي منها مؤكدة أنها نادمة على ما اقترفته في حق طلفها، ولو عاد بها الزمان مرة أخرى لم ترتكب مثل هذا الجرم البشع مرة أخرى.

 

وأضافت المتهمة: إن زوجتي عمها وشقيقها يكرهونها، قائلة:  بيعملولي عمل وفي يوم سرقت زوجة أخويا الورق إلا الشيخ  فكلي العمل بيه ودوبته في جردل ميه ورشتهولي علي الأمل الأكل وفي البيت كله بعدها جالي وجع شديد زي ما يكون كانت نارا شديدة في جسمي.

 

فيما قالت الشاهدة الأول وهى الجارة، إن المتهمة كانت حافرة حفرة داخل منزلها منذ سنة ونصف دخلتني البيت وشوفتها وطلبت مني أردم عليها التراب هي وابنها" وذلك بعدما أكدت أن تصرفاتها وطريقة حبها لابنها غير طبيعية وتعاني من اضطراب نفسي وتتعالي صرخاتها في ساعات متأخرة من الليل مبررة ذلك بأنها كانت تعيش داخل منزل مهجور.

 

تأجيل محاكمة سيدة الشرقية قاتلة ابنها لجلسة غد الثلاثاء

أجلت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوى، وخالد محمد حافظ، وشادي المهدى، وأمانة سر نبيل شكرى، ومحمد إبراهيم، ثاني جلسات، محاكمة الأم المتهمة بقتل ابنها وتقطيع جثته  بقرية أبو شلبي التابعة لمركز فاقوس في محافظة الشرقية، لجلسة غد الثلاثاء.    

 

النائب العام يأمر بإحالة المتهمة بقتل ولدها بفاقوس لمحكمة الجنايات

 

أمر النائب العام بإحالة المتهمة قاتلة ولدها بفاقوس إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت خلوها من أي اضطراب نفسي أو عقلي، واجتماع الأدلة على ارتكابها الواقعة.

 

وقُدِّمَت المتهمة هناء محمد حسن إلى الجنايات لمعاقبتها عما أسند إليها من ارتكابها جناية قتل ولدها الطفل البالغ من العمر خمس سنوات عمدًا مع سبق الإصرار، بعد أن انتهت التحقيقات إلى عزمها على قتله خوفًا من أن يبعده عنها مطلِّقها، مدفوعةً برغبتها الدائمة في الاستئثار به وتشبثها المستمر بحجبه عن الناس، إذ أعدت لقتله عصا فأس كانت بمسكنها، وغلقت نوافذه، وانفردت به مستغلة اطمئنانه إليها، وسكونه في وجودها، فغافلته وانهالت على رأسه بضربات ثلاث فقتلته، ثم في سبيل محاولتها إخفاء آثار جريمتها قطعت جثمانه لأشلاء لإخفائه، وألقي القبض عليها قبل أن تدفنها.

 

وكانت النيابة العامة حريصة منذ بدء التحقيقات على تحري حقيقة بواعث المتهمة لقتل ولدها والتمثيل بجثمانه على نحو غير مسبوق لم يشهده المجتمع المصري من قبل، وكذا حرصت على تحري ما أثير منذ بدء التحقيقات حول سلامة قواها العقلية وشبهة اضطرابها نفسيًّا كسبب لارتكاب الجريمة، فانتهت بعد اتخاذها العديد من إجراءات التحقيق الدقيقة والمتواترة إلى ارتكابها الواقعة عن وعي وإدراك سليمين مولعةً برغبة الاستحواذ عليه ومنع مطلِّقها وذويه من الاختلاط به، أو ملاحقتها بحق رؤيته. حيث لم تعتمد النيابة العامة في إقامة الدليل قبلها على إقراراتها التفصيلية بارتكاب الجريمة، بل استوثقت من صحة تلك الإقرارات وصحة إسناد الاتهام إليها من شهادة ستة عشر شاهدًا، وما تبينته خلال معاينة مسرح الجريمة وما عثرت عليه فيه من بقايا جثمان القتيل وأدوات الجريمة وآثارها، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي التي أكدت نسبة الأشلاء إلى القاتلة وراثيًا، ونسبة الدماء المعثور عليها على ملابسها للقتيل، كما أثبتت جواز حدوث الواقعة على نحو ما اعترفت به المتهمة، وباستخدام الأدوات التي ضبطت، وكذا أثبتت التقارير عدم تعاطيها أي مواد مخدرة وخلو الأدوية المضبوطة بمسكنها مما يؤثر على الصحة النفسية أو العصبية. وكان ما قطع بسلامة المتهمة عقليًّا ونفسيًّا وبمسؤوليتها عن ارتكاب الجريمة ما ثبت بالتقرير الصادر عن إدارة الطب النفسي الشرعي للمجلس الإقليمي للصحة النفسية من أنها لا تعاني لا في وقت الفحص ولا وقت ارتكاب الجريمة من أي اضطراب نفسي أو عقلي يفقدها أو ينقصها الإدراك والاختيار ومعرفة الخطأ من الصواب والتمييز والحكم السليم على الأمور، ما يجعلها مسؤولة مسؤولية كاملة عن الجريمة التي ارتكبتها.

 

هذا، وتشيد النيابة العامة بالتزام المؤسسات الإعلامية المنضبطة بموقفها من تلك القضية خلال تحقيقاتها من تحري الحقيقة في تقاريرها حولها بالإحالة إلى نتائج التحقيقات، وما تعلنه النيابة العامة منها، وعدم الانجراف نحو مواقف أخرى صدرت من فئة قليلة حاولت استغلال بشاعة الجريمة وندرة وقوعها لتكثير سواد المشاهدين والمتابعين تحقيقًا لمآرب وأهداف محددة بعيدة كل البعد عن الحرص على المصلحة العامة والأمن الاجتماعي، مؤكدة اتخاذها ضد بعضهم الإجراءات القانونية لما شكلت أفعالهم من جرائم معاقب عليها.