مقرر أولويات الاستثمار: الحوار الوطني ساهم في تعزيز التوافق بين القوى السياسية

رحب الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة بالحوار بالحوار الوطني بالمشاركين في الجلسة الأولى للجنة أولويات الاستثمار ، متوجها بالشكر والامتنا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صاحب الدعوة إلى حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني لتمثل خطوة جديدة في إطار بناء نموذج مصري يحتذي به في إقليميا وعالميا.

 

كما توجه محسب بالشكر إلى مجلس الأمناء برئاسة الدكتور ضياء رشوان، والأمانة الفنية على جهودها من أجل إنجاح هذا الحوار، وحرصها الشديد على تجاوز محاولات تسيس الحوار ليتحول إلى حوار وطني شامل سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، واصفا الحوار الوطني أنه حوار الإنقاذ ، إنقاذ مصر من مشكلاتها وأزماتها والعبور بها إلى المستقبل.

 وقال مقرر أولويات الاستثمارات،  إنه على مدار عام من العمل والجهد تمكن القائمون على الحوار من الوصول إلى نقطة مهمة للغاية ربما تكون ركيزة مهمة لإنجاح هذا الحوار وهي مأسسة عملية الحوار الوطني نفسها، من خلال خضوعها إلى عدد من القواعد الحاكمة والمنظمة، مشيرا إلى أن هناك لائحة منظمة لعمل مجلس الأمناء، ومدونة السلوك والأخلاقيات الخاصة بالحوار الوطني، ولائحة سير الإجراءات بجلسات اللجان الفرعية، وكتيب الإرشادات لبعض قواعد السلوك.

وأكد محسب، أن مجلس الأمناء حرص منذ اللحظة الأولى للاستعدادات، على الالتزام بالفلسفة التي أقرها رئيس الجمهورية للحوار، باعتباره حوارا وطنيا لا يجرى بين سلطة ومعارضة بقدر ما يجرى بين قوى وتيارات وطنية معنية بوضع أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، وهو ما يضعنا جميعا أمام مسؤوليتنا الوطنية للعبور بالحوار الوطني إلى بر الأمان، والوصول إلى مخرجات تساهم في عبور التحديات التي تواجه الدولة المصرية على كافة المستويات.

وأكد مقرر أولويات الاستثمارات، أن الحوار الوطني له هدفين رئيسيين، الأول تعزيز التوافق بين القوى السياسية، لافتا إلى أنه نجح بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف فلأول مرة يكون هناك تواصل مباشر بين ممثلين عن تيارات سياسية وفكرية مختلفة على مائدة واحدة، والجميع يضع نصب أعينه "مصلحة الوطن والمواطن."

أما الهدف الثاني هو الوصول إلى مخرجات تساهم بشكل كبير في تحسين أوضاع المواطنين والتخفيف من حجم الضغوط التي تواجههم، فالمخرجات النهائية للحوار ستأخذ شكل بدائل السياسات المقترحة، يمكن أن تتحول إلى قرارات تنفيذية، أو سياسات حكومية، أو تشريعات قانونية.

 

وقال محسب، أنه يري المحور الاقتصادي يأتي على رأس المحاور الثلاثة التي سيناقشها الحوار الوطني الأيام المقبلة؛ وذلك في ظل الأزمات الدولية المتلاحقة التي ألقت بتداعياتها على الاقتصاد العالمي والمصري بالتبعية، بالإضافة إلى كونه ملفًا معقد ومتشابكًا مع المحاور الأخرى السياسية والاجتماعية، وخاصة في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية وتصاعد مشكلات الإمدادات وسلاسل التوريد، ومن بين قضايا المحور الاقتصادي تأتي لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة، المعنية بمناقشة أولويات الاستثمارات العامة، مع تسليط الضوء على هيكل الاستثمارات العامة ومدى إسهامها في تحقيق التنمية المستدامة، والجهات المعنية التي تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص، وأولويات الاستثمارات العامة والمجالات التي يُرى أن تركز عليها الحكومة في المرحلة القادمة.

 وقال محسب ، إن اللجنة ستناقش كذلك محور تمويل الاستثمار العام والذي يتضمن الاقتراض من أجل تمويل الاستثمارات العامة ودوره في مزاحمة القطاع الخاص، ودور صندوق مصر السيادي في التمويل، وأنظمة التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتمويل الشعبي والتعاونيات.   وإلى جانب ذلك، ستهتم اللجنة بمحور ملكية وإدارة أصول الدولة عبر مناقشة تشغيل الأصول المعطلة، والاستحواذ على أصول الدولة ومدى تنفيذها طبقًا لمعايير حوكمة سليمة، وبرنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وإسهام الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية، ومناقشة وثيقة ملكية الدولة والنظر في إقرارها أو تعديلها، أو ما يترتب عليها من ضرورة إصدار تشريعات تكفل تنفيذها من عدمه.   وتابع: ذلك فضلًا عن دور صندوق مصر السيادي في تعظيم استخدام الأصول العامة، وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى، حيث نجح الصندوق في جذب استثمارات بقيمة 3.3 مليارات دولار من الصناديق السيادية العربية الأخرى خلال العام المنصرم 2022. وكانت أهم القطاعات التي تلقت تلك الاستثمارات: الهيدروجين الأخضر، والسياحة، والاستثمار العقاري، وتطوير الآثار، والصناعة، والخدمات المالية، والتحول الرقمي، والتعليم. 

مؤكدا على ثقته في قدرة جميع المشاركين من قامات وخبرات اقتصادية على إثراء الحوار، وإنتاج سياسات تساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية .