محمد مرعي: زيادة عدد نواب البرلمان سيضعف من فاعلية العمل الرقابي والتشريعي.. والتفرغ هو الأصل

قال الإعلامى محمد مرعي، مدير المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إن التفكير في زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ سيضعف من فاعلية العمل الرقابي والتشريعي.

وأضاف “مرعي" خلال كلمته بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ضمن المحور السياسي للحوار الوطني، أن العبرة ليست بعدد النواب وهي ليست دليل على أن هناك تمثيلا أفضل للمواطنين ولا أداء وفاعلية أفضل للمجلس بغرفتيه "النواب والشيوخ"، متابعا: "وبالتالي التركيز يجب أن يكون على الفاعلية وليس زيادة العدد".

وأكد مدير المرصد المصري، أن نوع التمثيل هو الذي يحدد عدد النواب، وأنه من المهم التوازن بين التمثيل الجغرافي والفئوي والسياسي، بالإضافة الي الدستور وأحكام المحكمة الدستورية، مشيرا الى أنه علينا الأخذ في الاعتبار أن زيادة العضوية قد تكون عبء على ممارسة النواب لدورهم وهو المعيار الحاسم، فكيف سيناقش المجلس أسئلة وطلبات الإحاطة والاستجواب مع زيادة أعضاء المجلس، وهل العبرة بالفاعلية أم بالعدد، فأمريكا مثلا، عدد أعضاء الكونجرس 435 والشيوخ عدد ثابت لا يتغير وهو تمثيل جغرافي واضح -كل ولاية عضوين – رغم أن عدد السكان ثلاثة أضعاف عدد سكان مصر.

أما عن مجلس الشيوخ، قال محمد مرعي إن عدد أعضائه كافي وهم 300 عضو، ومضيفا: "إذا كان البعض يتحدث عن أنه دوره الحالي استشاري فقط فأقول إنه يحتاج للتفعيل وتعزيز دوره في عملية التحول الديمقراطي، ويكون ضمن مهامه توسعة النقاش المؤسسي وكيفية تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وتحويلها الي مواكبة تشريعية وإزالة العقبات التي تظهر في تطبيقها".

 واقترح مرعي أن تستخدم أحدث الأساليب التكنولوجية داخل المجلس وأن تصنف المضابط ليس فقط من أجل عملية التقييم ولكن حتى يتسع النقاش داخل الأحزاب وحتى يعرف الناس شكل وتوجه الآراء التي يطرحها الأعضاء، كما أن علانية النقاشات ستكون مرجعية هامة في كافة المواضيع التي تهم المواطنين وكذلك التي تساهم في تطوير الحياة السياسية المصرية، كما يجب أن يكون هناك موقع الكتروني لمجلس الشيوخ ويتلقى مقترحات المواطنين ويطرح عليهم الآراء في الموضوعات المطروحة، مع ضرورة التفكير في إحالة كل خطط الحكومة أولا قبل مجلس النواب لمناقشتها وآخذ الرأي فيها.

أما بخصوص مبدأ "التفرغ" لعضوية مجلس النواب، أكد الإعلامي محمد مرعي أن تفرغ النائب لمهام العضوية هو الأصل، وأن هذا ما حسمته بصورة قاطعة المادة 103 من الدستور، ثم شرحته المادة 354 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو ما يعني عدم وجود أي استثناءات، لذا أرى أن القيود الواردة في الدستور ولائحة المجلس الداخلية كافية وتحتاج التفعيل الكامل، وهنا يمكن أن يكون للجنة القيم في المجلس الحق في تلقي الشكاوى من المواطنين بخصوص ممارسة النواب لمهام تعطل مهامهم وأن يكون لها طلب كافة المستندات من أي جهة للتحقق من صحة ذلك وذلك يحافظ على استقلالية المجلس وأجهزته المنصوص عليها دستوريا. 

وحول مطالبة البعض مراجعة اللائحة المالية وما يتقاضاه عضو المجلس شهريا، فأكد مرعي أن عضوية المجالس النيابية والتشريعية نوع من الخدمة العامة ولا تهدف للربح، لكن مجلس النواب هنا يمكن أن يخفف العبء على النائب بأن يعين له مساعدين يختارهم النائب بشرط ألا تربطهم به قرابة حتى الدرجة الرابعة ويكونا خريجي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وأعتقد أن المبنى الجديد لمجلس النواب في العاصمة الإدارية يسمح بتحقيق هذا.

واختتم مدير المرصد المصري حديثه بالمطالبة بإعادة إذاعة جلسات مجلس النواب، لأن هذا يخلق حيوية في الحياة السياسية المصرية، وعليه من المهم التفكير في تخصيص قناة لإذاعة الجلسات.