المستشار محمود فوزي: الدولة الزمت نفسها بإصدار قانون حرية تداول المعلومات

رحب المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني باسم مجلس أمناء الحوار، بمجموعة من السفراء، والدبلوماسيين وومثلى السفراء، والمنسق المقيم للأمم المتحدة والسفير الهولندي بحضورهم جلسة حرية تداول المعلومات بالحوار الوطني  وعلق فوزي على بعض المداخلات بجلسة حرية تداول المعلومات قائلا: إن البرلمان الماضي، هو برلمان منتخب بانتخابات صحيحة وسليمة بإشراف قضائي، ومتابعة دولية وهو صاحب اختصاص أصيل في كل ما يراه من تشريعات.

 

وأضاف رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن جميع التشريعات التي يقرها البرلمان دستورية إلى أن يتقرر العكس من المحكمة الدستورية دون الأخلال بحق البرلمان. 

واكد فوزي، بصفته الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، ليس صحيحا أن قانون حرية الصحافة والإعلام يقيد حرية الرأي، مؤكدا أن هناك فرق بين التقييد والتنظيم.

ولفت إلى أن حرية تداول المعلومات وقانون تداول المعلومات استحقاق دستوري، لافتا إلى أن الدولة ألزمت نفسها بإصدار هذا القانون عندما تبنت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. 

وأوضح فوزي، أن قانون تداول المعلومات له معايير دولية واضحة، الأصل الإتاحة، والقانون يحدد الاستثناءات.

ولفت إلى انه يجب أن ينظم القانون حرية تداول المعلومات، كما يجب أن يكون هناك عقوبة جنائية وإدارة على عدم إتاحة المعلومة.