المستشار محمود فوزي: قانون الطفل أعطى وبشكل مطلق الحق في الولاية التعليمية للحاضن

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار الوطني محكوم بأطر دستورية لا يجب أن نخرج عنها وهي أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وعرف المبادئ قطعية الثبوت قطعية الدلالة.

 

وأضاف المستشار محمود فوزي خلال كلمه له بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي لمناقشة قضية "مسائل الوصاية على المال"، أن عنوان جلسة اليوم مسائل الوصايا على المال وليس الولاية على النفس، وفيما يتعلق بالولاية التعليمية.

 

 لفت فوزي الى أن قانون الطفل أعطى وبشكل مطلق الحق فى الولاية التعليمية للحاضن.

وانطلقت أولى الجلسات النقاشية للمحور المجتمعي بالحوار الوطني، حيث تناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضية "مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها" وبالتوازي معها تناقش لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية "الهوية الوطنية".

يأتي ذلك بحضور المهندس خالد عبدالعزيز، المقرر العام للمحور المجتمعي، والدكتورة نسرين البغدادي مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، وريهام الشبراوي المقرر المساعد، والدكتور أحمد زايد مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية، وأحمد مجاهد المقرر المساعد، وممثلين عن مجلس أمناء الحوار، ومئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء ووسائل الإعلام العربية والمحلية والأجنبية.