الصيانة المرخصة.. والملاهي! 

 فجر حادث سقوط إحدى ألعاب ملاهي الإسكندرية، وما أسفر عنه من إصابات خطيرة؛ العديد من القضايا المهمة بشأن أماكن الملاهي والاشتراطات والالتزامات الواجب توافرها فيها.

حيث شهدت منطقة ألعاب داخل مول شهير في منطقة سموحة حادثًا مأساويًا تسبب في حالة من الذعر للعشرات من الأسر والشباب، ما يعني أن تلك الألعاب لم تكن مؤمنة بالصورة المطلوبة.

وفي الواقع حادث الإسكندرية ليس هو الأول من نوعه، فمع بدء الإجازات الصيفية بصورة خاصة، يتكرر مسلسل تلك الحوادث الخطرة، ومنها من قبل على سبيل الأمثلة، حادث سقوط إحدى لعب الأطفال داخل ملاهي قرية بمنطقة العباسية على رؤوس المواطنين، وسقوط لعبة الصاروخ في مدينة ترفيهية بمرسى مطروح، وحادث لعبة الفنجان بمدينة ملاهي في مدينة جمصة، وغيرها من تلك الحوادث المأساوية.

ومن هنا تأتي في مقدمة القضايا التي فجرها ذلك الحادث وغيرها من الحوادث، التأكيد على وجود ترخيص أمني لتلك الأماكن المقدمة لألعاب الملاهي، نتيجة وجود الكثير منها خاصة في الأماكن الشعبية والمتطرفة والقرى والنجوع، غير حاصلة على ذلك الترخيص. وتفتقد الأمان، ومبادئ السلامة والصحة المهنية التي تضمن سلامة الزائر منذ دخوله وحتى خروجه منها، رغم أنها تخدم قطاع أعرض من المواطنين، من نظيرتها في المدن الكبرى.

وبطبيعة الحال تمثل الصيانة الدورية للألعاب، ضرورة مهمة، لأن إهمال مناطق الألعاب "الملاهي"، يمثل خطورة كبيرة، لما قد ينتج عن ذلك من فقد أسر لحياة أطفالهم، وهذا يتطلب ضرورة تفعيل قانون المواصفات الميكانيكية والكهربائية للألعاب المختلفة رقم 372 لسنة 1956، للملاهي، والكشف الدوري لجميع الألعاب والمعدات في الملاهي، طبقًا لجدول شهري تلتزم به إدارة التشغيل والصيانة بجميع الملاهي.

كما لا بد من التوجه نحو الشركات المرخصة والمعتمدة في مجال فحص ألعاب مدن الملاهي، وليست أي شركات تعمل في الصيانة. 

أيضًا فجرت القضية، عدم مطابقة غالبية الملاهي للمواصفات الأوروبية أو المصرية، للتأكد من سلامتها قبل بداية العمل، حيث إن بعضها صناعة تعتمد على تصميمات عشوائية، يتم تنفيذها عن طريق حدادين بالورش، وتفتقد معايير الأمان.

ومن القضايا المهمة أيضًا، الحاجة المهمة لتطوير القانون الخاص في شأن الملاهي، والعمل على تنقيح لمواده، لإعادة وضع مواصفات كل معدة كهربائية ميكانيكية طبقًا للحمولة التي ستحملها، وعدد مستخدميها، وعدد "لفاتها" في الدقيقة الواحدة، مراعاة لعنصر الأمان، ووضع مواصفات كودية للألعاب، خاصة أن القانون تم وضعه في وقت كانت الألعاب فيه بدائية بشكل كبير وتعمل بشكل يدوي، وليست متطورة تكنولوجيا مثل الآن، ولم يكن لها نفس مخاطر الألعاب الحالية.

ويحظى بأهمية كبيرة، ضرورة تفعيل دور الرقابة والإشراف من كافة الجهات المسؤولة، خاصة الأحياء التي لها دور في الإشراف على الملاهي، باعتبارها الجهة المانحة للتراخيص والمتابعة المتواصلة لأعمالها. 

أولستم تتفقون معي، أن هناك الحاجة للحزم الشديد، في الرقابة وتطبيق الاشتراطات المطلوبة، ليس فقط على أماكن ألعاب الملاهي، ولكن على كل مكان يقدم ألعابًا ترفيهية تتعلق بصحة وسلامة وأمن مستخدميها!