"القوى العاملة" : صندوق تمويل التدريب والتأهيل مستمر في دوره لتوفير عمالة ماهرة

أعلنت وزارة القوى العاملة اليوم السبت عن استمرار صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، في دوره الاستراتيجي، كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، بتمويل مراكز وبرامج التدريب، وكافة الأنشطة التدريبية الأخرى.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أنه منذ تأسيس "الصندوق" عام 2003 وحتى الآن، أنفق 159 مليونا و395 ألف جنيه على منظومة "التدريب والتأهيل"، مؤكدة على استعدادها الكامل للمشاركة مع الشركاء الاجتماعيين لدعم كل نشاط يهدف إلى توفير الإمكانيات اللازمة لدعم أنشطة تدريب وتأهيل الشباب، كما ذكرت دور الصندوق خلال الفترة المقبلة في المساهمة في تدريب ذوي الهمم لدمجهم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وأكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على أهمية الدور الذي يقوم به صندوق دعم التدريب والتأهيل في تطوير مراكز التدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة في سوق العمل، موضحاً أن التدريب المهني على رأس أولويات الدولة المصرية، وأشار إلى أن خطة الصندوق خلال الفترة المقبلة هي المساهمة في تدريب وتأهيل "ذوي الهمم" تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بدمجهم في سوق العمل، للمشاركة في بناء "الجمهورية الجديدة"، فضلاً عن دعم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وتوفير عمالة مدربة وماهرة لها .

ولفت إلى أن "الصندوق" مستعد لتقديم الدعم والتعاون مع الجهات الراغبة في تقديم برامج متقدمة للتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل، موجها بالاستمرار في تكثيف اجتماعات "الصندوق" لتكون بصفة شهرية لمناقشة المستجدات المحلية والدولية على منظومة التدريب ومواكبتها في البرامج التي يتم تقديمها.

كان صندوق تمويل التدريب والتأهيل تأسس بقرار من رئاسة مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003، الذي حدد تشكيله ونظام عمله وإدارته، وجاء في القرار أنه وبعد الاطلاع على قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون الهيئات العامة، وقانون الموازنة العامة للدولة، وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وقانون نظام العاملين بالقطاع العام، وقانون شركات قطاع الأعمال، يشكل مجلس إدارة الصندوق على النحو التالي: وزير القوى العاملة رئيسا، و6 أعضاء بحكم وظائفهم وهم رئيس قطاع ديوان عام وزارة القوى العاملة، ورئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، ورئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، وممثل لوزارة التضامن الاجتماعي أو هيئة التأمينات الاجتماعية، وممثل لوزارة قطاع الأعمال العام، وممثل لوزارة التعاون الدولي والشؤون الخارجية، وعضوان من ذوي الخبرة يختارهما الوزير، و3 أعضاء يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، و3 أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، وللمجلس الحق في أن يستعين بمن يراه من الخبراء والمستشارين ولا يكون له صوت في المداولات، ويتم تمويلة بنسبة من أرباح الشركات الرابحة .