عاجل
الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

عاجل.. أغنى دولة في أوروبا تسقط رسميًا في الركود

الاقتصاد الألماني
الاقتصاد الألماني

انزلقت ألمانيا في ركود تقني، حيث تظهر البيانات أن الاقتصاد انكمش في الربع الأول من عام 2023. ما الذي تسبب في الركود وما هي المشاكل التي تنطوي عليها؟.



 

 

يواجه الاقتصاد الألماني فترة اختبار قاسية.

 

أولا، تعرض لضربة من جائحة Covid-19، ثم دفع الصراع في أوكرانيا الاقتصاد إلى وضع غير مستقر، حيث زادت معدلات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات سلسلة التوريد لخلق "عاصفة كاملة" للاقتصاد.

 

 

وبحسب نظرية الاقتصاديين، فإن هذه العاصفة ستصعد وتنخفض في موجات وبين مراحل: التنمية والطفرة والركود والأزمات.

على سبيل المثال، يحدث الركود عندما لا يتم استخدام القدرة التصنيعية بسبب انخفاض الصادرات، كما ينخفض ​​الطلب المحلي على السلع والخدمات.

 

 

الناتج المحلي الإجمالي - اتجاه البوصلة

 

 

يعد الناتج المحلي الإجمالي المتمثل في قيمة جميع الخدمات والسلع المنتجة في فترة معينة هو المقياس في تقييم الوضع الاقتصادي.

 

إذا انخفض الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين، فسوف يسقط الاقتصاد في "ركود تقني".

 

كانت هذه المشكلة موجودة بالفعل في نهاية عام 2021، عندما انخفض الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 0.3٪ في الربع الرابع نتيجة للوباء.

في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، نما الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 0.2٪. ومع ذلك، فقد تغير الوضع.

 

في الربع الأخير من عام 2022 والربع الأول من هذا العام، انكمش الاقتصاد الألماني.

 

وإذا استمر الركود لفترة طويلة، فقد يتحول إلى أزمة اقتصادية ملموسة، تتسبب في ارتفاع معدلات البطالة والتخلف عن السداد، وتخزين السلع، واندلاع أزمة مالية، وسوق الأوراق المالية المتدهور، وإخفاقات البنوك، كلها عوامل تخلق سيناريو مرعب.

 

 

الترياق المضاد للركود

 

لذلك، من واجب الحكومة منع وقوع الاقتصاد في أزمة، وهي أسوأ مرحلة في الدورة الاقتصادية.

 

ويجب على المسؤولين محاولة درء فترات الركود المحتملة، أو جعلها قصيرة قدر الإمكان.

 

تمتلك الحكومة عددًا من الأدوات مثل حزم الإغاثة للشركات والأفراد، مثل الإعانات للشركات والتخفيضات الضريبية، والإجراءات مماثلة لتلك التي اتخذتها الحكومة الألمانية للتعامل مع تداعيات أزمة الطاقة.

في إبريل 2022، وافقت الحكومة الألمانية على حزمة إنقاذ بقيمة 65 مليار يورو، بهدف توفير الدعم المالي وتخفيف الضغط على العائلات وسط أزمة الطاقة والتضخم.

 

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز