شاب شرقاوي:"رجعت من السفر بعد 17 شهرًا ووجدت مراتي حامل في"مريم"

استغاث شاب يدعي "حسام محمود محمد شحاته" 34 عاما، مقيم قرية قرموط صهبرة التابعة لمركز ومدينة ديرب نجم في محافظة الشرقية، بالمستشار حماده الصاوي النائب العام، بعدما ضاقت به السبل وأوشك علي السجن بعد صدور 25 حكما قضائيا ضده، لمساعدته في عمل تحليل DNA لطفلة أنجبتها زوجته بعد سفره للعمل بالمملكة العربية السعودية بـ17 شهر، لانكار نسب المولودة، وإلزامه باعطائها المنقولات الزوجية ودفع كافة الحقوق الزوجية لها والتي وصلت قيمتها حتى الأن بما يقرب من 100 ألف جنيه.

 

قال الشاب، إنه سافر للعمل بالمملكة العربية السعودية يوم 14 أكتوبر 2016 وعاد إلي مسقط رأسه بمصر يوم 6 فبراير 2018، كما هو مثبت بجواز السفر، فجأة دون أن يخبر أي من أفراد أسرته بعودته، موضحًا أن زوجته كانت تقيم خلال فترة سفره للعمل بالخارج بمنزل أسرتها وعندما ذهب ليفاجئها بعودته، فوجئ بحملها وبسؤاله لها عن الحمل أوهمته بأنها تلقت حقنه بالخطأ أدت إلي تعليق الجنين داخل أحشائها لمدة 6 أشهر حتى بدأ ينمو ويكبر بداخلها يوم بعد الآخر، مؤكدًا أنه أقننع بحديثها ولم يشك لحظه فيه.

 

وقال، في اليوم الثاني من عودتي من السفر: ذهبت زوجتي للطبيب ووضعت حملها وأنجبت طفلة أسميتها "مريم" كنت بجوارها طوال الوقت وبعد أيام من الولادة، توجهت لإثبات نسب الطفلة واستخراج شهادة ميلاد لها واستمرت الحياة بيننا كما كانت من قبل، وبعد مرور أقل من عام حدثت بيني وبين زوجتي مشاجرة بسبب واقعة سرقة.

 

وتابع : قامت زوجتي وأسرتها بسرقة بعض الأغراض من منزل أحد أهالي القرية وعاتبتها على الخطأ الذي ارتكبته وفي تلك الأثناء خلال مشادة كلامية بيننا اعترفت له بأن الطفلة المولودة ليست ابنته ولم تخبره عن والدها قائلاً:" قالتلي أنا عملتلك عمل وحطيتهولك في الأكل علشان تصدق إنها بنتك، وهددتني وشتمتني وقالتلي لو تعرف تثبت أنها مش بنتك إثبت دي خلاص مكتوبة باسمك".

 

واستكمل الشاب، قمت برفع دعوى قضائية ضدها لإنكار نسب الطفلة له، لكن الدعوي تم رفضها، فضلا عن صدور 25 حكمًا قضائيًا ضده يستوجب التنفيذ بالسجن ودفع كافة الحقوق الزوجية لها، لافتًا إلى أنه يدفع لها نفقة منذ عام 2019 وحتى الآن.

 

وطالب الشاب، النائب العام بضرورة النظر في التوصل إلى وجود حل لقضيته، ومساعدته في عمل قرار إجراء تحليل ال DNA لابنته لإنكار نسب طفلة، حيث إن هذا الحل الوحيد الذي سيخرجه من أزمة دخوله السجن وإلزامه بالنفقات ومصاريف أخرى وصلت قيمتها المالية نحو 100 ألف جنيه.