وزير المالية: توقيع اتفاقيات مع سلطنة عمان لمنع الازدواج الضريبي والتعاون في القطاعات الجمركية

أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط توقيع اتفاقيتين مع سلطنة عمان لمنع الازدواج الضريبي والتعاون بين البلدين لتوسيع التعاون في المجالات المالية، مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا على توقيع اتفاقية ثالثة جمركية بين البلدين.

جاء ذلك في كلمته أمام منتدى الأعمال المصري العماني، على هامش زيارة السلطان هيثم بن طارق الحالية إلى مصر، بحضور وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووزير التجارة والصناعة أحمد سمير، ووزير المالية العماني سلطان بن سالم الحبسي ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس بن محمد بن موسى اليوسف.

وقال معيط، إنه تم مد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 لمدة 5 سنوات أخرى بما يتضمنه من حوافز وإعفاءات للمشروعات الصغيرة واستخدام الرخصة الذهبية التي يحصل من خلالها المستثمر على موافقة واحدة لإقامة المشروعات.

وأكد وزير المالية، أن مصر وسلطنة عمان تربطهما علاقات قوية ومتميزة وممتدة، موضحا أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من التعاون بين البلدين على كافة المستويات لاسيما الاقتصادية.. مضيفا أن مصر أصبحت أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية بما تمتلكه من فرص واعدة وجاذبة، وبنية تحتية متطورة وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية وبيئة تشريعية وحوافز ضريبية وجمركية.

وأوضح أن ما تتخذه الحكومة من جهود تحفيزية لتمكين القطاع الخاص، بما في ذلك وثيقة سياسة ملكية الدولة والرخصة الذهبية، لافتا إلى أننا نتطلع إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر، على نحو يسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية المصرية، وتعزيز الشراكة بين البلدين.

وأضاف الوزير أن ما مر به العالم خلال الأعوام الثلاثة الماضية يحتم على الدول العربية تعزيز العمل الاقتصادي سويا للعبور من مثل هذه الأزمات.

ولفت وزير المالية إلى ضرورة تعميق آليات التعاون الاقتصادي بين الدول العربية سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي، في ظل الأزمات المتتالية التي تشهدها الساحة الاقتصادية الدولية؛ على نحو يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي، مع التركيز على تعظيم القدرات الإنتاجية العربية في ظل اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، موضحًا أن التحديات الاقتصادية العالمية تخلق فرصًا عديدة لنمو القطاع التصديري.

وأكد معيط أن مناخ الاستثمار في مصر يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة، حيث تدعم الدولة مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي بشكل كبير، وتوفر له فرصًا واعدة للاستثمار في المشروعات التنموية الكبرى، فضلًا على بناء منظومات ضرائب وجمارك، محفزة للأعمال، متطلعًا لاستفادة المستثمرين العمانيين من المزايا التفضيلية للاستثمار في مصر، موضحًا أن مصر تتمتع ببنية أساسية قوية وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الإنتاجية