عاجل| أغرب قصص زنانيري.. حكاية "فاتن" و"الثري" في محكمة الأسرة

محكمة الأسرة لا تخلو أروقتها وقاعاتها من المآسي، والقصص التي تفطر القلب، على فتيات في مقتبل عمرهن، ألقت بهن المقادير في طريق "أشباه رجال"، ومخلوقات لا يربطها بـ"الرجولة"، سوى صفة النوع الموجودة في بطاقة إثبات الشخصية.

 

سيدات خانهن شريك العمر وتركهن دون عائل أو سند، وأمهات هائمات بين طرقات المحكمة، لإلزام الزوج الغادر الذي ألقى بهن وبفلذات كبده إلى الشارع، لتنهش أجسادهم ذئاب الطريق، ويغتال أحلامهن بالستر والحياة الكريمة.

 

وأسر باعت الوهم لفتياتها، حينما أقنعتهن بأن الزواج من ثري عربي، هو الغاية التي يتحتم الوصول إليها، والنهاية السعيدة لأحلامهن بالعيش الرغد والحياة المترعة بالرفاهية والسعادة. 

 

لم تكن "فاتن" ذات الستة والعشرين ربيعًا، والتي تملك حظًا كبيرًا من اسمها، تتوقع أن تلقى ذات المصير المؤلم، الذي تطالع أنبائه على صفحات الحوادث بالجرائد والمجلات، وتتقافز عناوينه أمام ناظريها، عبر شبكات الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، لتحمل رقمًا جديدًا ضمن الدعاوى المنظورة أمام محكمة الأسرة.

 

لم تتخيل الفتاة الجميلة أنها قدماها ستطأ يومًا داخل محكمة الأسرة، والمأساة الأكبر أن لجوئها لذلك الصرح القضائي، لن يكون للبحث عن نفقة أو ما شابه، فالمصيبة أن الدافع هنا هو الحصول على حكم بـ"إثبات الزيجة" و"الدخول الشرعي".

 

مصيبة الزواج “المشروط”

نعم ارتكبت "فاتن" جريمة كبيرة في حقه نفسها، وحادت أسرتها عن الصواب، حينما وافقت على شرط الزوج العربي "الغريب"، الذي يتنافى مع أبسط قواعد العقل والمنطق، ويتعارض مع "روح" الديانات السماوية، التي نسلم فيها بأن مصائرنا وحياتنا تمضي بأمر الله.

 

وافقت الفتاة اليافعة ذات الستة والعشرين ربيعًا على الزواج المشروط من الثري العربي القادم من بلاد النفط، أملًا في أن تكتمل قصتها بالنهاية السعيدة، التي رسمتها في مخيلتها منذ طرقته الأولى على باب أسرتها.

 

الزوج العربي وضع بندًا غير أخلاقي، تتم بمقتضاه الزيجة من الفتاة الجميلة "عرفيًا"، على أن توثق بشكل رسمي، حال إنجابها لابن أو ابنه من صلبه.

 

وبالفعل بارك أسرة "فاتن" الزيجة، على اعتبار أن نجلتهم خالية من العيوب والموانع الصحية، التي تحول دون تحقق هذا الشرط، والأمر عينه بالنسبة للزوج، ما يضمن انتقالهما بسلام إلى بر الأمان.

 

بدأ شهر العسل، واستبشرت "فاتن" خيرًا بحياتها الجديدة، التي ستودع فيها قريتها، وتنتقل إلى مكان آخر تتحقق فيه كل أحلامها، ترتاد فيه القرى السياحية والفنادق الفاخرة، وترتدي أفخر الثياب التي زينتها بجمالها الآخاذ، وعطورها المستوردة من الخارج.

 

راحت السكرة وجاءت الفكرة

"راحت السكرة وجاءت الفكرة" هو المثل الذي ينطبق على حال "فاتن" وأسرتها، ومآلات قصتهم الغريبة التي وضعتهم في موقف لا يحسدون عليه.

 

مرت الأيام والشهور سريعًا، وحارت الفتاة وأسرتها بين عيادات الأطباء والاستشاريين، لإيجاد حل لمشكلة تأخر الإنجاب، رغم عدم وجود أي موانع تحول دون حدوثه، فابنتهن وزوجها في كامل لياقتهم الصحية، التي تمكنهم من الحصول على ولي العهد الذي ينتظرونه بفارغ الصبر.

 

عام كامل هامت فيه الفتاة المسكينة على وجهها، وفشل الأطباء في إيجاد طريقًا نافذًا لسماع صرخة هذا الوليد المنتظر، وكأن القدر أراد أن يعاقبهم جميعًا، على هذا الاتفاق الذي فيه "تآلي" على رب الكون، واشتراط غير مأمون العواقب.

 

الهروب الكبير

في النهاية، وبعد عام كامل من العذاب، جاء الرد سريعًا وقاسيًا، وقام الزوج بطرد "فاتن" من الشقة، وتأجير عش الزوجية إلى شخص آخر، ليذوب في زحام أرض الكنانة، وتدفع الفتاة الشابة "فاتورة" هذه الصفقة المشئومة وحدها.

 

هرب وتركها خلفه كـ"المعلقة"، بلا وثيقة أو محرر رسمي يؤكد صحة الزواج، ولا طلاق بائن وورقة تشفع لها بالانفصال والطلاق، وبين هذا وذلك ضاعت حقوقها بالحصول على نفقة شرعية، ومسكن آمن يكفل لها حياة كريمة، تمنع عنها ذل العوز والحاجة.

 

بين ليلة وضحاها تحولت "فاتن" من فتاة بكر إلى امرأة ثيب، ما اضطرها للجوء إلى محكمة الأسرة بمحكمة  الخانكة - محافظة القليوبية -  لإثبات الزواج والدخول الشرعي بشقة الزوجية.

 

حاولت الفتاة ومحاميها الوصول إلى الزوج بشتى الطرق، وباءت كل محاولاتهما للعثور عليه بالفشل، ما اضطرها إلى اتخاذ الإجراءات الرسمية الخاصة، بإخطار وإعلان الزوج على آخر مكان معلوم أو مواجهة النيابة العامة، ضمن إجراءات التقاضي التي بدأتها داخل محكمة الأسرة. 

 

من جانبه أكد أيمن محفوظ، محامي المدعية، أن تلك الخطوة تمثل أحد الحلول التي أتاحتها درجات التقاضي حال عدم الاستدلال على مكان الزوج. 

 

وأوضح أنه تم تعديل مطالب موكلته في جلسة نظر الدعوى للحصول على حكم بـ"الخلع"، ما أعاد قضية "فاتن" إلى نقطة البداية من جديد، انتظارًا لحكم فاصل تتحصل به على بعض حقوقها المسلوبة، بعد استكمال بعض الإجراءات، موضحًا أن المعضلة الرئيسية في تلك القضية، كانت بسبب الاتفاق بين الزوجين على توثيق الزواج مقابل الإنجاب.