"لجنة القوى العاملة" توافق على مشروع "موازنة 2023-2024".. وتهنئ "الوزارة" لهذا السبب

"لجنة القوى العاملة" وافقت على مشروعي قانونين للموازنة العامة للدولة لقطاعات كل من ديوان عام وزارة القوى العاملة، ومديريات القوى العاملة بالمحافظات،والمركز القومي للسلامة والصحة المهنية، عن السنة المالية 2023-2024.

من جانبه، أكد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، على أن وزارة القوى العاملة مستمرة في تنفيذ خططها ومشاريعها نحو التحول الرقمي، وتطوير أجهزتها للنهوض بمنظومة التدريب المهني، وتفتيش العمل، والتشغيل، والسلامة والصحة المهنية، وتنمية قدرات ومهارات المرأة العاملة، علاوة على تطوير آلياتها لحماية ورعاية عمالها في الداخل والخارج، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من " أصحاب أعمال وعمال ".

جاء ذلك خلال مشاركة “شحاتة”، في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم – الأحد – برئاسة النائب عادل عبدالفضيل رئيس اللجنة.

 

وأوضح الوزير، لأعضاء اللجنة بعض الاستفسارات والإيضاحات بشأن خطط عمل الوزارة خاصة في الفترة المقبلة.

 

وخلال الاجتماع وافقت "لجنة القوى العاملة"، على مشروعي قانونين للموازنة العامة للدولة لقطاعات كل من ديوان عام وزارة القوى العاملة، ومديريات القوى العاملة بالمحافظات،والمركز القومي للسلامة والصحة المهنية،عن السنة المالية 2023-2024.

 

كما هنأ النائب عادل عبدالفضيل - بإسم لجنة القوى العاملة بمجلس النواب - وزير القوى العاملة على قرار منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، بعدم إداراج مصر على القائمة الطويلة للملاحظات الدولية في ملف العمل، والمعروضة على مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف في مطلع شهر يونيه المقبل، وبالتالي خروجها من قائمة  الملاحظات القصيرة المعروفة إعلاميا بالقائمة السوداء.

 

وأكد عبد الفضيل ، على أن عدم الإدراج يؤكد على أن مصر تراعي وملتزمة بالمعايير الدولية في ملف العمل، وأن الحكومة تبذل جهودا كبيرة ومتميزة في قضايا العمل، وتعزيز العلاقات بين أطراف الانتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال.

 

كما وجهت اللجنة، الشكر الي الوزارة على دورها في تعزيز علاقات العمل، وانه في الوقت الذي ترعى حقوق العمال المشروعة، تحرص على علاقات عمل متوزانة، حفاظا على الاستثمار، وإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية داخل "الجمهورية الجديدة ".

 

وناقشت اللجنة مع ممثلي وزارات القوى العاملة والمالية، والتخطيط و التنمية الاقتصادية، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023-2024،  لقطاعات كلاً من ديوان عام وزارة القوى العاملة، ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .

 

وناقش الاجتماع ، مستهدفات الوزارة في العام المالي 2023-2024 والتي تتمثل في استكمال مشروع التحول الرقمي ورقمنة خدمات الوزارة المقدمة للمواطنين، واستكمال تطوير منظومة التدريب المهني، ومشروع تطوير جهاز تفتيش العمل ومفتشي السلامة والصحة المهنية، فضلاً عن مشروع تنمية قدرات ومهارات المرأة العاملة، وتطوير مكاتب التشغيل والعمل.