رئيس الرقابة المالية: تعزيز انخراط الشركات في أنشطة الاستدامة يسهل حصولها على التمويلات للتوسع

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد، إن تعزيز انخراط الشركات في أنشطة الاستدامة وأعمال المناخ يسهل حصولها على التمويلات للتوسع، مشيرا إلى أن الهيئة ألزمت الشركات للإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG وكذلك الآثار المالية المترتبة على التغيرات المناخية TCFD.

جاء ذلك في كلمة خلال استضافة الهيئة العامة للرقابة المالية ندوة بشأن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، لتعريف الشركات والجهات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بالمبادرة ومكوناتها وأهدافها شروط وآليات المشاركة، وذلك لتعزيز التعاون المشترك بين القطاع المالي غير المصرفي والمبادرة دعما لرؤية مصر 2030 وجهود التحول الأخضر والتعامل مع التغير المناخي.

وأضاف فريد أن المبادرة تدعم جهود الحكومة المصرية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وتابع أن الهيئة تعمل على تعزيز جهود الاستدامة وتولي أهمية خاصة للتأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضرورة الالتزام بتطبيق القرارات الصادرة في هذا الشأن، وهما القراران رقم 107، 108 للإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة، والإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية سواء للشركات المقيدة في البورصة المصرية أو الشركات العاملة في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية.

واعتبر رئيس الهيئة أن المبادرة فرصة جيدة للشركات على كافة المستويات، وأن التزام الشركات بتطبيق معايير الاستدامة والحوكمة البيئية يمكنها من الإدراج على قاعدة البيانات الخاصة بالمبادرة مما يجعلها أكثر جاذبية للاستثمار، بالإضافة إلى الجوائز التي تحصل عليها الشركات ذات المراكز الأولى وكذا الفرص التي تمنحها المبادرة للمشاركة في مؤتمر المناخ القادم COP 28.

وأوضح أن التزام الشركات بتطبيق ممارسات الحوكمة والمعايير المتعلقة بالاستدامة وخاصة فيما يتعلق بتطوير القدرات على تطبيق وإعداد ونشر التقارير الخاصة بالإفصاح عن جهود الاستدامة والآثار المالية الناتجة عن الممارسات البيئية هو أمر ليس من الرفاهية ولكنه أصبح ضرورة لتعزيز سبل نمو الشركات وإتاحة فرص التمويل الدولية ووضعها على خريطة الاستثمارات العالمية.

وأكد فريد أن جهات التمويل والمستثمرين الدوليين سواء على مستوى الشركات أو الأفراد ينظروا بعين الاعتبار لمدى التزام الشركات بالمعايير البيئية والممارسات الخاصة بالاستدامة بما يمكن الشركات الملتزمة من الحصول على التمويل أو شراكات استثمارية متميزة.

ولفت إلى ضرورة إتاحة البرامج التدريبية المتخصصة لدعم قدرات الشركات على تطبيق معايير الحوكمة البيئية وتعزيز جهودها لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الخضراء، والمساهمة في رفع الوعي بأهمية ممارسات الاستدامة للتحقق من البصمة الكربونية والتوجه نحو التمويل الأخضر، وهو ما يتطلب تطوير مهارات مسؤولي الاستدامة بالمؤسسات.

وحث الدكتور فريد الشركات المالية غير المصرفية على بحث كيفية التعاون مع المبادرة لمساعدة المشروعات الخضراء الذكية سواء بتوفير التمويل اللازم للشركات أو لعملائها، مع العمل على نشر الوعي بالمبادرة وأهميتها.

من جانبه، استعرض السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية رئيس اللجنة التنظيمية وفريق عمل المبادرة، جوانب ومقومات المبادرة التي تعتبر الأولى من نوعها دولياً، مشيرًا إلى قدرتها على إيجاد حلول حقيقية للمشاكل البيئية والعمل على تطوير المشروعات، مع ربطهم بمؤسسات ومستثمرين محليين وإقليميين ودوليين.

ولفت السفير بدر إلى أهمية توافر البعدين البيئي والتكنولوجي في المشروعات لاختراق السوق العالمي في القرن الحالي، موضحا أن المبادرة تهدف إلى خلق أسطول من المشروعات الخضراء والذكية القابلة للتنفيذ، والقيام بنقلة نوعية في مجال التنمية المستدامة، وتوطين التنمية المستدامة على مستوى المحافظات من خلال مساعدة وتدريب أصحاب المشروعات.

وتطرق بدر إلى المبادئ التي تعمل المبادرة على تطبيقها ضمن مبادئ الحوكمة والتي تتضمن مشاركة المحافظات المصرية الـ 27، مع تحقيق تكافؤ الفرص للمتقدمين من كل المحافظات، حيث يتم اختيار أفضل ٦ مشروعات، موضحًا أن المبادرة أسهمت في تكوين قاعدة البيانات الأولى من نوعها، والتي تضم أكثر من 6000 مشروع أخضر وذكي ومواقعهم الجغرافية التي تسهل على المستثمرين، المصريين والأجانب اختيار المشروعات والوصول لها.

وتابع بدر أنه من ضمن مميزات المبادرة عدم اشتراط شكل معين للتمويل؛ حيث يمكن للممول أن يعقد شراكات، أو إقراض المشروعات وتقديم الرعاية لها.

بدورها، استعرضت منة يحيى مشرف عمليات بالمبادرة، الهيكل التنظيمي للمبادرة وأهميتها وكذلك معايير التقييم للمشروعات المتقدمة، وما تم بالمرحلة الأولى من المبادرة، والمشروعات الفائزة بها ومشاركتهم في المؤتمر الوطني، وكذا مؤتمر المناخ الذي عقد في شرم الشيخ COP-27.

حضر الاجتماع الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة، وأحمد الشيخ نائب رئيس الهيئة، والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، ومحمد عياد مدير المركز الإعلامي، والدكتور أحمد رشدي المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، ومحمود جبريل نائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات وإصدارات الأوراق المالية.

وتعتبر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة، حيث تأتي استكمالاً لجهود الحكومة المصرية المستمرة بداية من رئاسة واستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

جدير بالذكر أنه تم فتح باب التقدم للدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بدءًا من شهر إبريل الماضي عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة من خلال الرابط التالي: https://www.sgg.eg/.