توسيع الرقعة الزراعية بدون التأثير على حصة مصر في مياه النيل...مصر تحقق المعادلة الصعبة
اسراء علاء الدين
أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، توجيهاته بضرورة تقليص معدلات الاستيراد وزيادة المنتج المحلي من الزراعات والمحاصيل الاستراتيجية.
ربما يعجبك
وتسير مصر حاليا، بخطوات ثابتة نحو تحقيق أهداف استراتيجية مصر 2030، حيث نفذت الدولة المصرية 320 مشروعا زراعيا ضمن أكبر مخطط للتوسعات الزراعية الأفقية التي خلقت ملايين من الأفدنة الإضافية، منها مشروعات الدلتا الجديدة والريف المصري الجديد وتنمية الوادي الجديد ومحافظات الصعيد ومشروعات شمال ووسط سيناء.
كما نجحت الدولة المصرية فى حل التحديات و المشكلات التي واجهت " مشروع توشكى " من كثبان رملية وأرض صخرية وضرورة توفير مياه ري في عمق الصحراء بدون التأثير على حصة مصر في مياه نهر النيل والحاجة إلى تمويل ضخم لتوفير بنية تحتية عملاقة سواء من محطات ضخ مياه ومحطات كهرباء، واستخدام أفضل طرق الري المميكن.
ونجحت مخططات الدولة المصرية في وصول المساحة الزراعية للقمح – على سبيل المثال - الي أكثر من 2.3 مليون فدان، بمعدل إنتاج وصل إلى ثلاثة أطنان للفدان الواحد بإجمالي 10 ملايين طن سنويا.
واستطاعت الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، خلال السنوات الماضية، ان تحقق المعادلة الصعبة، وهي الزيادة والتوسع فى الرقعة الزراعية لأقصى حد، بدون التأثير على حصة مصر في مياه نهر النيل، ولتحقيق ذلك اتبعت الدولة المصرية استراتيجية تعتمد على:
- ترشيد استخدام المياه في الزراعة، وفي الأراضي التي يتم استصلاحها.
- الاستفادة من مخزون المياه الجوفية المتوفرة، والتعامل معه وفقا للمعايير العالمية.
- استخدام طرق الري الحديثة، وتحقيق أكبر استفادة من المياه المتاحة.
- استخدام المياه بشكل رشيد دون هدر.
- استخدام نظم الري الحديثة في كافة الزراعات، منها الاعتماد على " الري المحوري".
جوجل نيوز
