"النقابات" بالحوار الوطني: التعاونيات تشارك الدولة في تقديم خدمات ملموسة غير هادفة للربح

أكد المشاركون بالجلسة الأولى للجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني، على أهمية تفعيل دور التعاونيات ووضع حلول لكافة التحديات التي تواجهها؛ لأنها تشارك الدولة في تقديم خدمات ملموسة غير هادفة للربح، معربين عن أملهم في أن يكون هناك جزء بمناهج التعليم يعرف بها وبأهميتها.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى للجنة النقابات والمجتمع الاهلي بالحوار الوطني التي تعقد تحت عنوان "حل تحديات التعاونيات"، وذلك بحضور واسع من كافة فئات المجتمع.

واستعرض حمدي أحمد مدير عام الاتحاد التعاوني العربي، التحديات التي تواجه قطاع التعاونيات في مصر، لا سيما ما يخص القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع، منوها بأن المتطلبات الخاصة تشمل إصدار قانون موحد بدلا من القوانين السبعة التي تسببت في تشتت الجهات المشرفة والمنظمة للقطاع.

وأضاف مدير عام الاتحاد التعاوني العربي، أن المطلب الثاني هو ضرورة إنشاء بنك تعاوني بمقومات خاصة لجذب مدخرات الأعضاء وتمويلهم بقروض ميسرة تساعدهم في إنشاء مشروعات، أما المطلب الثالث هو إنشاء جامعة أهلية، خاصة أن مصر بها عدة معاهد تعاونيات تصلح لتكون نواة لإنشاء هذه الجامعة، بجانب ضرورة استحداث مادة لتدريس التعاونيات في مختلف المراحل الدراسية ودورها تساعد في تأسيس جيل متفهم لدورها.

كما طالب مدير عام الاتحاد التعاوني العربي، بتفعيل دور مجلس التعاونيات الذي تأسس في ٢٠١٨، ووجود تمثيل نيابي لنقل صوت التعاونيات لهذه المجالس، والتوسع في إنشاء التعاونيات على غرار دول العالم لتشمل التصدير وصناديق الاستثمار والصحة والتعليم، وإنشاء مشروعات مشتركة مع الاتحادات العمالية وتفعيل الاتحاد العام لعمال مصر.

من جانبه، قال أسامة محمد أحمد رئيس الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي، إن حجم أعمال القطاع تجاوز في ٢٠١٩ ٦ مليارات، بينا ارتفع عقب جائحة كوفيد-١٩ لأكثر من ١٢ مليار جنيه، بينما بلغ حجم الأعمال ١٣ مليار جنيه في ٢٠٢٢، مؤكدا أن حجم هذه المبالغ والأعمال يؤكد أن هناك الملايين من المصريين المستفيدين من خدمات القطاع.

وقال النائب السيد نصر أبو العلا، ممثل حزب مستقبل وطن، إن التعاونيات لديها أياد بيضاء في مصر وتاريخ طويل في المساهمة مع الدولة، ولكن برغم ذلك فإن القطاع لديه مشاكل في التمويل وإدارة أصولها.

وأضاف أن هناك حاجة لتفعيل هذا القطاع لأنه يشارك الدولة في تقديم خدمات ملموسة غير هادفة للربح ولذلك نأمل أن يكون هناك جزء في مناهج التعليم يعرف بها وبأهميتها، مؤكدا أهمية تقديم العديد من المبادرات لتفعيل القطاع، والخروج من هذا الحوار بما يليق بقيمة وأهمية التعاونيات وما يدفعها للعودة إلى حالة النشاط الكامل.

الحوار الوطني

جدير بالذكر ان مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسته الرابعة والعشرين، الاثنين الماضي الموافق 8 مايو 2023م، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لبحث جدول وخطة الجلسات النقاشية خلال الأسبوع الحالي.

وناقش المجلس في الاجتماع هيكل انعقاد الجلسات النقاشية للحوار الوطني والتي تبدأ الأسبوع الحالي، وتوافق المجلس على النقاط الآتية:

1- ستعقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع.

2- يخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها.

3- يمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.

4- من المقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

كما توافق مجلس الأمناء -خلال اجتماعه- على جدول أعمال الأسبوع الأول من الجلسات النقاشية على النحو المرفق:

1- يخصص يوم الأحد الموافق 14 مايو لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

2- يخصص يوم الثلاثاء الموافق 16 مايو، لمناقشة بعض قضايا المحور الاقتصادي، بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، والمدرجتان على جدول أعمال لجنة السياحة.

3- يخصص يوم الخميس الموافق 18 مايو، لمناقشة بعض قضايا المحور المجتمعي، بحيث في ذلك اليوم، تخصص جلستان لمناقشة مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بينما على التوازي تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.