الأورمان تسأل دار الإفتاء عن حكم الشرع في صك الأضحية

جددت جمعية الأورمان حملتها لتوضيح الموقف الشرعى من صك الأضحية وكل ما يثار حوله من تساؤلات شرعية، وذلك بالتعاون مع أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية. 

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية حريصة كل الحرص على أن تستوفي جميع الجوانب الشرعية في كل ما تطلقه من مشروعات خيرية تستهدف دعم شرائح غير القادرين، وأنه من أجل هذا ومع إطلاق الجمعية لمشروع صك الأضحية تعاونت مع أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية في توضيح الموقف الشرعي من هذه القضية.

وأوضح شعبان أن "صك الأضحية" مشروع إنساني خيري يستهدف الإنابة عن المضحي في ذبح الأضحية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً، وقد أطلقته الجمعية ضمن أنشطتها الموسمية لدعم شرائح غير القادرين في القرى والنجوع الأكثر فقراً خاصة النائية منها. 

وأشار شعبان، إلى أن الجمعية أطلقت قبل سنوات مشروع صك الاضحية من الأورمان ومستمرة في تنفيذها سنويا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية بإدخال الفرحة على المضحي من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وأيضا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجاً بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية. 

وأوضحت أمانة الفتوى التابعة لدار الإفتاء المصرية حسب الفتوى رقم 226 لسنة 2015، ردا على سؤال ورد من جمعية الأورمان مضمونة: "ما الحكم الشرعي في صك الأضحية؟" أن الصك نوع من أنواع الوكالة، وهي جائزة في النيابة عن الذابح في الأضحية. وتابعت: "صك الأضحية عبارة عن عقد شراء للأضحية وعقد توكيل بالذبح، وهذا جائز شرعًا إذا روعيت شروطه.