مسؤول أممي: مصر وجنوب إفريقيا في مقدمة الدول التي تتحرك نحو الاقتصاد الأخضر

“سوق الكربون” هو مصطلح معبر عن سوق افتراضي لنظام تجاري يمكن من خلاله للدول شراء أو بيع وحدات من انبعاثات الاحتباس الحراري في محاولة للالتزام بالحدود الوطنية المسموح بها للانبعاثات، وذلك بموجب بروتوكول كيوتو أو اتفاقيات أخرى، مثل الاتفاقيات الموقّعة في ما بين دول الاتحاد الأوروبي، ومحليًا أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن إطلاقه في مؤتمر المناخ COP27، "بوابة روزاليوسف" التقت جان بول آدم مدير قسم التكنولوجيا وتغير المناخ وإدارة الموارد الطبيعية، اللجنة الاقتصادية

لإفريقيا”ECA”، خلال مشاركته في الدورة التاسعة للمنتدى الإقليمي الإفريقي للتنمية المستدامة “ARFSD” والتي تم تنظيمها في العاصمة النيجيرية نيامي، وذلك للحديث في عدة موضوعات منها مستقبل سوق الكربون في القارة الإفريقية وكيف يمكن زيادة استخدامات الطاقة النظيفة والحصول على تعويضات للدول المتضررة نتيجة التغير المناخي.

• مستقبل سوق الكربون في إفريقيا وكيف يمكن أن تكون حل للمساعدة على التكيف مع تغير المناخ في إفريقيا؟

 هناك تقدم في إطار وضع سعر عالمي للكربون، وهو أمر إيجابي لأننا نعتقد أن الدول الإفريقية يمكنها الاستفادة من السوق العالمية القوية للكربون، بالإضافة إلى ذلك تعمل وكالة البيئة الأوروبية وشركاء آخرين في الأمم المتحدة لدعم تلك الدول الإفريقية التي ترغب في الوصول إلى السوق التطوعي، وبناء القدرة لديهم بحيث يكون هناك فهم كيفية عمل هذا السوق، وفي المنتدى الإقليمي الإفريقي الأخير، قمنا بتوقيع مذكرة تفاهم مع لجنة المناخ في الكونغو لإنشاء سجل إقليمي لأرصدة الكربون؛ لذلك فهي تسمح لجميع البلدان في تلك المنطقة بتسجيل أرصدة الكربون في السجل الإقليمي.

• ما هي ضوابط سوق الكربون التي سوف يتم مناقشتها خلال أعمال في الدورة التاسعة للمنتدى الإقليمي الإفريقي للتنمية المستدامة؟

نناقش حاليًا تطوير إطار يمكن أن يسمح للعديد من الدول الوصول بشكل أفضل إلى أسواق ائتمان الكربون، والتي إذا تم العمل فيها بشكل صحيح سوف تحفز الاستثمار في الزراعة المستدامة والطاقة المتجددة على سبيل المثال.

• كيف يمكن حماية الموارد الطبيعية في القارة الإفريقية وزيادة استفادة الدول منها ما يساعدها على تحقيق النمو؟

القارة الإفريقية معروفة بثرواتها الطبيعية ويوجد توجه حاليًا للاستفادة من تلك الموارد عبر التصنيع على أرضها بالتالي تستفيد اقتصاديًا بشكل أكبر وتوفر فرص عمل، وإحدى الرسائل الرئيسية لهذا المؤتمر هي التشجيع على الاستثمار المستدامة للابتعاد عن الإكتفاء بتصدير المواد الخام، وإذا تم ذلك فإن إفريقيا ستحصل على حوالي 133 مليار دولار سنويًا توجه نحو الاستثمار في الطاقة النظيفة.

• ما رأيك في التحول نحو زيادة استخدامات الطاقة النظيفة في إفريقيا؟

أعتقد أننا بحاجة إلى التعرف على التأثير التحويلي للطاقة النظيفة لاسيما إذا تم القيام به بشكل صحيح، فقد رأينا على مدار العقدين الماضيين فقط 2% من الاستثمارات العالمية في مصادر الطاقة المتجددة في إفريقيا، لذلك هناك أسباب مختلفة لذلك منها أننا بحاجة إلى الحصول على إطار عمل السياسات الصحيح في الدول التي طبقت هذه السياسات، ومن المؤسف أن استثمارات القطاع الخاص على نطاق قارة إفريقيا لا تأتي من القطاع الخاص، وفي تمويل المناخ تحصل إفريقيا على 14% فقط من تمويل المناخ المالي من القطاع الخاص ، وهذا معدل أقل بثلاث مرات من جنوب شرق آسيا، لذلك نحن بحاجة إلى تحسين كبير لمقدار استثمارات القطاع الخاص التي يمكن أن تذهب إلى الطاقة المتجددة، ويمكن للمستثمر أيضًا الحصول على عائد جيد جدًا.

 كما أن استخدام الضمانات الجزئية واستخدام التمويل المختلط، يمكن أن يساعد في حشد الاستثمار الذي يمكن أن يأتي من القطاع الخاص إلى الطاقة المتجددة عبر القارة ولكن بطريقة تعالج مسألة المخاطرة المحتملة الناتجة عنها.

• ماذا عن الحديث بخصوص الخسائر والأضرار كيف سوف يتم إجراء ذلك؟

 لقد أطلقنا في COP26 في غلاسكو تسهيلات السيولة والاستدامة، ونهدف إلى زيادة وصول الدول الإفريقية إلى ما يسمى أسواق إعادة الشراء التي تعيد شراء أسواق السندات الإفريقية، ما يعنيه هذا هو أنه يمكن للمستثمرين المحتملين شراء السندات الإفريقية عدة مرات في الأسواق الثانوية، وهذا يعني أن الاستثمار يُنظر إليه على أنه أقل مخاطرة لأنهم لن يكونوا عالقين، دعنا نقول لمدة عشر سنوات أموالهم في سند إفريقي يمكنهم بيعها عدة مرات، وقد رأينا أول معاملة ناجحة في مؤتمر COP27 في مصر؛ وهي واحدة من الدول التي استفادت من هذه التسهيلات إلى جانب كينيا أيضًا.

• ما الحل لتجاوز الفجوة بين احتياجات التكيف مع آثار تغير المناخ والتمويل المتاح للتعويضات؟

 نحن بحاجة إلى جعل كلًا من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يستجيب بشكل مناسب لتغير المناخ؛ لأن الحقيقة هي أن الموارد المتاحة لا تتكيف مع احتياجات تغير المناخ، وفيما يتعلق بالإصلاح،هناك عدة عوامل أولاً نحتاج إلى المزيد من التمويل المختلط مما يعني أن هناك حاجة إلى دعم من أكثر ثراءً، من المؤسسات والبنوك والدول الصناعية لدعم الاستثمار في الدول التي يُنظر إليها على أنها تنطوي على مخاطر، ثانيًا نحتاج إلى مزيد من الوضوح حول كيفية استخدام الأدوات للاستثمار في المناخ في المرونة المناخية.

كما أن التطوير المستمر سوف يسهل من إنتاج السيارات الكهربائية في إفريقيا، وهو ما يحدث بالفعل في كل من جنوب إفريقيا ومصر،  لذلك إذا كان بإمكاننا إنتاج البطاريات التي تنتج السيارات سوف يكون لدينا سلسلة قيمة مستدامة، وبالتالي نغير النموذج الاقتصادي لإفريقيا.

كيف يمكن التحفيز على استخدام وسائل الطهي صديقة البيئية حيث تستخدم بعض الدول الإفريقية الحطب لإعداد الطعام؟

 الاستثمار في وضع حلول للطهي النظيف، أمر شديد الأهمية لاسيما وأننا لدينا عدد من الدول التي يستخدم سكانها الحطب للطهي؛ وله تأثير سلبي على البيئة، كما أن هذه الأخشاب من الأفضل بقاءها في الغابات، ولحرقها أثر صحي ضار بصحة الإنسان إذا كنت تطبخ بالداخل باستخدام مواقد مفتوحة، لذا فإن الانتقال إلى حلول الطهي النظيف ذات الأسعار المعقولة لا ينبغي أن يكون أغلى من الطرق الحالية ولكن أيضًا إذا تم إجراؤها بشكل جيد يمكن أن يخلق سلسلة قيمة محلية، لذلك إذا أخذنا أمثلة تم نشرها في بلدان مثل كينيا لقد أوجدت بالفعل قدرة إنتاجية محلية لمواقد الطهي النظيفة، ووفرت فرص عمل، يقوم الأشخاص أنفسهم بتصنيع مواقد الصناديق النظيفة التي يشاركون في إنتاجها بالإضافة إلى الوقود الحيوي الموجود، وفي نفس الوقت يمكنك استخدام هذا النوع من المشاريع للمطالبة بأرصدة الكربون.

• التكيف مع التغير المناخي أمر يتطلب حلول علمية محلية، كيف يمكن دعم وتشجيع منظمة البحث العلمي في إفريقيا؟

خلال المنتدى الإفريقي الخامس للعلوم والتكنولوجيا والابتكارتحدثنا عن العلم والباحثين، وكيف يمكن أن يكون البحث العلمي محليًا، علينا أن ندرك أهمية الاستثمار في البحث والتطوير، لذلك تحتاج الدول الإفريقية إلى إطار قوي يشجع وجود سياسات واضحة لجميع المؤسسات الحكومية بالمشاركة مع القطاع الخاص، كما ينبغي أن ندرك أيضًا أن أهمية تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدام البيانات الضخمة، وكذلك الإنترنت.