مدبولي: نجني ثمار الإصلاحات التي أجرتها الدولة والمصريون شركاء في هذا النجاح 

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء علي أن الملف  الاقتصادي،مهم والدولة قطعت شوطا كبيرا في عمليات الإصلاحات  ولا سيما أن الحكومة هي المعنية بهذا الملف، متحدثا عن الوضع الاقتصادي الحالي للدولة المصرية، والذي يتسم بأنه الأفضل مما كانت عليها خلال سنوات مضت.

وأضاف: “لعل الأرقام المنشورة والتي تحمل مؤشرات مهمة عن وضعنا الاقتصادي تؤكد ذلك، ولكن يظل التساؤل والتعليقات التي يتم رصدها على مواقع التواصل الاجتماعي حول متى سيشعر المواطن المصري بهذا التحسن، ومتى يجني ثمار تلك المؤشرات التي تنشرها الحكومة بصفة مستمرة؟. 

وأوضح أن معدلات النمو الاقتصادي شهدت تحسنًا ملموسًا لتتراوح بين 4.2 – 4.3%، مقارنة بـ 2.4% العام الماضي، بالإضافة لتراجع معدلات البطالة، وتحسن ميزان المدفوعات، وزيادة صادراتنا للخارج، مؤكدًا أن هذه الأرقام والمؤشرات ليست مجرد ادعاءات أو أقوال مرسلة، لافتًا إلى أنها موثقة بشهادات من مؤسسات دولية معترف بها. 

وأكد أن هناك مؤشرات إيجابية لنمو الاقتصاد المصري، فضلا عن زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، علاوة على تحسن سعر الصرف، لافتًا إلى أن ذلك أدى لتحسن أرقام الصادرات المصرية، وهي الأرقام والشهادات التي عزز صحتها رجال القطاع الخاص خلال اجتماعه الأخير بهم، ولا سيما اللقاء الذي تم عقده مع رؤساء ومسؤولي المجالس التصديرية. 

ولفت إلى ما قد يقال حول تأثير وتداعيات سعر الصرف وانعكاساتها على زيادة الأسعار في بعض الفترات، مؤكدًا أنها ستشهد تراجعًا حين تستقر الأوضاع وخاصة مع تراجع معدلات التضخم؛ والذي وصل طبقًا لأحدث الإحصائيات إلى 12%. 

واستشهد بتصريحات الحكومة مع بداية مرحلة الاصلاح الاقتصادي قبل عام، والتي تم التأكيد خلالها أن عام 2026 سيشهد تراجعا ملحوظًا لمعدلات لتضخم بأقل من 10%، وهي التصريحات والأرقام التي واجهت بعض حملات التشكيك حينها، مؤكدًا أننا اليوم نجني ثمار الإصلاحات التي أجرتها الدولة، ومشيدًا بدور المواطنين الذين تحملوا كثيرا خلال هذه الفترة.