العدالة هي أساس عمل سوق الكربون في إفريقيا لضمان الاستدامة
مسؤول أممي: الدول الإفريقية تحتاج إلى التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
علياء أبو شهبة
قال أنطونيو بيدرو نائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة لصندوق الأمم المتحدة إن الدورة التاسعة للمنتدى الإقليمي الإفريقي للتنمية المستدامة “ARFSD” تهدف للتركيز على تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2063، مشيرًا إلى أن الدول الإفريقية حققت تقدمًا فيما يتعلق بالحد من معدلات الفقر، حيث انخفضت نسبة السكان الأفارقة الذين يعيشون تحت خط الفقر من 53% إلى 40%، ورغم ذلك فإن عدد الفقراء ما زال كبيرًا، وخلال وباء كوفيد 19 دخل 62 مليون شخص في براثن الفقر في عام واحد فقط بين عامي 2019 و 2020، كما أنه في عام 2022 هناك 18 مليون دخلوا تحت خط الفقر والسبب بشكل رئيسي الأزمة في أوكرانيا والأثر المنتشر للوباء في إفريقيا.
ربما يعجبك
وأضاف بيدرو أنه من المتوقع أن يتباطأ الناتج المحلي الإجمالي الإفريقي في عام 2023 في بيئة عالمية متقلبة، بشكل عام، لافتًا إلى أن الآثار السلبية للتضخم الاقتصادي وما ينتج عنه من انخفاض قيمة العملات، وما حدث أيضًا من تعطل سلاسل العرض والطلب، وتدهور معدلات التبادل التجاري وارتفاع تكلفة الاقتراض، والأحداث المناخية المعاكسة؛ كلها عوامل أدت إلى حدوث فجوة في الإنتاج بنسبة 2.4٪ للقارة الإفريقية مقارنة بالإنتاج الحقيقي المتوقع قبل وباء كورونا.
وأشار نائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا إلى العمل مع شركاء مختلفين لتوسيع نطاق استثمارات الطاقة كأولوية أساسية للتنمية الصناعية، وهو ما يتطلب تعزيز التصنيع المستدام والتنويع الاقتصادي لضمان انتقالًا عادلًا ومنصفًا للطاقة في القارة الإفريقية، وأضاف أنه يجب أن نأخذ في الاعتبار أنه لا يزال لدينا ما يقرب من 600 مليون إفريقي بدون طاقة. هذا يحتاج إلى معالجة.
لفت بيدرو إلى أنه يعتمد تحول الطاقة العادل والمنصف في إفريقيا على استثمارات واسعة النطاق في موارد الطاقة المتجددة المتاحة على نطاق واسع في جميع أنحاء القارة. مشيرًا إلى أنه في العقدين الماضيين، تم تنفيذ أقل من 2٪ من الاستثمار العالمي في الطاقة المتجددة في إفريقيا.
ولفت بيدرو إلى ضرورة أن تكون استثمارات البنية التحتية واسعة النطاق مصحوبة بسياسات واستراتيجيات سليمة على الصعيدين الوطني والإقليمي. إلى جانب العمل علىإنهاء الفجوة الرقمية، لا سيما فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي، لضمان الشمول الحقيقي، وإطلاق العنان لإمكانات الثورة الصناعية الرابعة.
من المقرر أن تنمو التجارة الإلكترونية بنسبة 50٪ في إفريقيا بحلول عام 2025. ومن ثم، فإن الاستثمار في بناء القدرات سيكون أمرًا بالغ الأهمية للوفاء بهذا الوعد علاوة على ذلك، من خلال اعتماد المعايير المناسبة والتأكيد على قيمة سلاسل القيمة المستدامة، يمكننا تعظيم إمكانات خلق فرص العمل في القارة الإفريقية. جدير بالذكر أن دراسة أجرتها اللجنة الاقتصادية لإفريقيا أظهرت أنه يمكن خلق فرص عمل أكثر بنسبة 250٪ من خلال سلاسل القيمة الخضراء مقارنة بالقطاعات التقليدية المعتمدة على الوقود الأحفوري. وتدعم اللجنة الاقتصادية لإفريقيا أهداف تحالف الديون المستدامة الذي أطلقته مصر في شرم الشيخ - لخفض تكلفة الاقتراض الأخضر، وتسهيل الديون للاستثمار في التكيف مع المناخ، ولتعزيز استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية التي يحددها المدين لتحسين القدرة على الاستدامة.
جوجل نيوز
