المشدد 15 عامًا لتاجر أطلق النيران على قوة أمنية أثناء ضبطه فى بنها

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر هلال، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبد الحميد الخدل، وأحمد محمد السعيد غنيمى، ووكيل النيابة عبد الله مصطفى شاهين، وأمانة سر محمد على الخضرى، ولطيف عبدالجواد، بالسجن المشدد 15 عامًا لتاجر مواشى تعدى علي قوة أمنية بإطلاق النيران أثناء ضبطه لحيازته أسلحة نارية ومواد مخدرة فى قرية جمجرة مركز بنها.

 

 

وتضمن أمر الإحالة فى القضية لقضية رقم 1383 لسنة 2022 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 2686 لسنة 2022 كلي شمال بنها، انه فى يوم 30 / 8/ 2022، قام "محمود عبدالله محمود على 37 سنة تاجر مواشي  ومقيم جمجرة الجديدة - مركز بنها، استعمل القوة والعنف مع موظفين عموميين وهم معاون مباحث مركز شرطة بنها، رئيس مباحث مركز شرطة بنها، ورئيس مباحث فرقة شمال بنها والقوة المرافقة لهم لحملهم بغير حق على الإمتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبطهم والجريمة متلبسًا بها وذلك بأن قام بإطلاق عدة أعيرة نارية من السلاح الناري محل الاتهام التالي ثوبهم ولم يبلغ بذلك مقصده بأن تمكن من ضبطه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 

أحرز جوهرًا مخدرًا "هيروين" يقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما  أتجر بغير ترخيص سلاحًا ناريًا مششخنًا (بندقية آلية)، اتجر بغير ترخيص في ذخائر (عدد 7 طلقات) الأسلحة النارية المششخنة.

 

بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بالمادة ١٣٧ من قانون العقوبات والمواد ١، ١٧٣٤٠٧٧٠٢ بند أ يندا ٠ ١/٤٢ من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ٢٢ السنة ۱۹۸۹ والبند رقم (۲) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ١٩٩٧ ، والمواد ١/٣٠٢٩٠٤/٢/٠١/١٢/٢٠١/١١ من القانون ١٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ۱۹۷۸ ١٠١٠ لسنة ١٩٨٠، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ : ۹۷ لسنة ١٩٩٢، ١٢٩ لسنة ٢٠١٤ والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (۳) المحلق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٣٣٥٤ لسنة 1990 .

 

لذلك وبعد الاطلاع علي المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية، نأمر بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا لمعاقبة المتهم طبقا للصوص مواد الاتهام السالفة البيان مع استمرار حبس المتهم احتياطياً على ذمة القضية.

 

إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، بندب المحامى صاحب الدور للدفاع عن المتهم.