عاجل.. روسيا وجدت ضالتها في تصدير النفط عبر ميناء بشمال إفريقيا

يلعب ميناء في شمال إفريقيا دورًا حيويًا في الحفاظ على تدفق النفط الروسي، حيث تحاول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خفض عائدات موسكو النفطية.

 

 

وظهرت سبتة، وهي مدينة مغربية تحتلها إسبانيا منذ ٥٠٠ سنة في طرف شمال إفريقيا، كمركز جديد لتجارة النفط الخام الروسي.

 

وأصبحت المدينة التي تديرها إسبانيا بوابة للحفاظ على تدفق النفط الروسي، حيث يتدافع الشاحنون لإعادة ترتيب طرق التجارة بعد عقوبات الاتحاد الأوروبي والسقوف السعرية الفعالة.

وقال موقع "soha" الفيتنامي: مع قيام الاتحاد الأوروبي بخفض الطلب على النفط الخام الروسي المنقول عبر خطوط الأنابيب، تتحول التجارة إلى البحر بعدما رفضت روسيا إنشاء مركز عبور من سفينة إلى سفينة قبالة الساحل الدنماركي لسكاو، وحولت عملياتها إلى منتصف شمال المحيط الأطلسي.

ومع ذلك، فإن الأمواج الكبيرة في الشتاء والمد العنيف تجعل نقل النفط من سفينة إلى أخرى محفوفًا بالمخاطر.  وفي ميناء سبتة المحتل من إسبانيا، تعتبر روسيا "جنة" لأن البحر الأبيض المتوسط ​​في سبتة هادئ للغاية.

وفقًا لشركة "Vortexa" الاستشارية التي تتعقب ناقلات النفط الروسية، فإن أسطول ناقلات "Aframax" المحملة بالنفط في الموانئ الروسية على البحر الأسود سوف يتجه إلى "سبتة" وينقل حمولاته إلى ناقلات النفط الخام الكبيرة جدًا في رحلة بحرية لمدة يوم، جولة حول رأس الرجاء الصالح إلى الصين.

ومنذ ديسمبر، وفقًا لبيانات "Vortexa" أيضًا، رست ٦ ناقلات نفط عملاقة خارج سبتة، وثلاثة على الأقل من هذه السفن مملوكة للصين.

كما أصبحت المياه قبالة مدينة كالاماتا اليونانية أيضًا نقاط شحن بين السفن، حيث يتم شحن الكثير من النفط هناك إلى الهند.

ولم تكن "سبتة" ولا "كالاماتا" في السابق عمليات نقل روسية من سفينة إلى أخرى، وقد أدى الارتفاع الأخير في النشاط قبالة سواحلها إلى زيادة صادرات الخام الروسي.

لم تتأثر صادرات النفط بالعقوبات قط

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات مقترنة بسقف سعر قدره 60 دولارًا للبرميل على النفط الخام الروسي اعتبارًا من 5 ديسمبر 2022 بهدف خفض عائدات النفط الروسية.

لكن بينما انخفضت واردات الاتحاد الأوروبي من النفط الروسي منذ اندلاع الصراع، سارعت الصين والهند وتركيا وغيرها إلى التدخل لشراء الإمدادات من روسيا.

وكان حجم النفط الخام الروسي المبلغ عنه على السفن متقلبًا منذ 5 ديسمبر، مسجلاً أدنى مستوى في الشهر الأخير من العام.

ومع ذلك، فإن التغيير في الحجم يرجع أساسًا إلى الإصلاحات المجدولة للموانئ وغيرها من مشكلات البنية التحتية، فضلاً عن آثار العقوبات.

وفقًا لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف "CREA"، وهي منظمة بحثية مقرها في فنلندا تتعقب تأثير العقوبات على النفط الروسي، فإن كمية النفط التي تصدرها السفن الروسية تبلغ حاليًا أكثر من 500 ألف طن يوميًا، أي أعلى من نفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة إلى ذلك، يُظهر تحليل "CREA" أن روسيا جنت 425 مليون يورو من صادرات النفط في 23 يناير، بانخفاض حوالي 28٪ من 593 مليون يورو كسبتها قبل 11 شهرًا.

بدأ الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الماضية مفاوضات لمناقشة ما إذا كان سيتم خفض سقف أسعار النفط الروسي وتعزيز العقوبات. 

وتحاول الولايات المتحدة الحفاظ على سقف السعر عند 60 دولارًا للبرميل، بينما يتجادل تحالف من الدول بقيادة استونيا وليتوانيا وبولندا حول سقف سعر يتراوح بين 40 و 50 دولارًا للبرميل - أقل بكثير من السعر، 52 - 54 دولارًا أمريكيًا للبرميل المتداول مؤخرًا.

وحاليًا، في انتظار نتيجة المفاوضات، ومن المتوقع حظر استيراد المنتجات البترولية المكررة من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي في 5 فبراير.