التنمية المحلية: عشرات المبادرات والدورات والوحدات لتنفيذ مشروع تنمية الأسرة

قال وزير التنمية المحلية هشام آمنة إنه جارٍ العمل حاليًا على تحقيق الاستدامة في أهداف مشروع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، والتي تتضمن حوكمة ملف السكان.

جاء ذلك عقب إطلاع الوزير على تقرير بشأن أبرز الجهود والإنجازات التي تحققت على أرض الواقع لمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية منذ إطلاقه في 2019 وحتى الآن؛ للحد من معدلات النمو السكاني بكافة المحافظات ودوره في دعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأضاف آمنة أنه سيتم حكومة ملف السكان من خلال تفعيل الإطار المؤسسي القائم على النهج التشاركي والذي بنيت عليه جميع المبادرات الحكومية والخطط الاستراتيجية القومية، وتفعيل اللامركزية في اتخاذ القرارات، وتفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية اللازمة للمتابعة والتقييم على مستوى المحليات لضمان الإدارة المبنية على النتائج، ودعم دور الشباب بعملية وضع السياسات السكانية والمشاركة في اتخاذ القرار بالمحافظات من خلال تمثيلهم بالمجالس الإقليمية للسكان، وتفعيل المسؤولية المجتمعية المحلية لضمان الاستدامة في تنفيذ الأنشطة السكانية.

وأوضح أنه تم إنشاء 27 وحدة سكان داخل دواوين عموم المحافظات ووحدات الإدارة المحلية لتغطي كافة المحافظات؛ لتوحيد جهود الأجهزة المعنية بالقضية السكانية نحو رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على مشروعات التنمية والاقتصاد القومي واستنزافها لجهود الدولة في التنمية والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقًا لرؤية مصر 2030، والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وتابع أنه تم تخصيص منسق للسكان بكل قرية ومركز وحي ومديرية ليصل إجمالي عدد منسقين السكان بالمحافظات إلى 4358 منسق سكان لتغطية القرى، لافتًا إلى أنه تم تفعيل أداء الوحدات من خلال بناء المهارات والقدرات البشرية لمسؤولي الوحدات والعاملين، بها حيث نفذ المشروع 21 دورة تدريبية استفاد منها 953 من قوة العمل السكانية.

وأشار إلى أن مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة نظم 11 برنامجًا تدريبيًا عن ديناميكيات السكان والتخطيط الاستراتيجي والتقديرات السكانية استفاد منها 200 من وحدات السكان والمنسقين، بالإضافة لبرنامج متقدم لإعداد مدربين متخصصين في السياسات السكانية استفاد منها 16 متدربًا، منوهًا بأنه تم تنظيم تدريبات أون لاين من خلال فريق عمل الوزارة استفاد منها 608 منسقين سكان.

وذكر أن الوزارة دعمت دور الشباب في عملية وضع السياسات السكانية والمشاركة في اتخاذ القرار بالمحافظات من خلال تمثيلهم بالمجالس الإقليمية للسكان للمشاركة في اتخاذ القرار وتفعيل المسؤولية المجتمعية المحلية لضمان الاستدامة في تنفيذ الأنشطة السكانية، كما هو مخطط له بالخطة الاستراتيجية القومية للسكان.

وقال إن بعض وحدات السكان بالمحافظات وفرت فرص عمل للشباب والمرأة وساعدتهم في تسويق منتجاتهم والمشاركة في تنظيم معارض لتسويق المنتجات بالتعاون مع التنفيذين والمجتمع المدني، بجانب التدريبات التي تم تنسيقها من خلال الوحدة لبناء قدرات الشباب والسيدات على ريادة الأعمال.

وأضاف أنه في إطار جهود المشروع لدعم تنمية الأسرة المصرية تقوم وحدات السكان بالمحافظات برصد أهم المشكلات بالمراكز والقرى، حيث قامت وحدات السكان ومنسقيها بالتعاون مع الجهات التنفيذية والمجتمع المدني باللجان السكانية والجامعات بتحليل الأسباب ومناقشة الحلول وعمل خطط سريعة ومبادرات لحل هذه المشكلات بالتعاون بين مختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

وأشار الوزير إلى أنه تم تنظيم قوافل سكانية في غالبية المحافظات، وندوات توعوية للحد من زواج القاصرات، والحث على ممارسة تنظيم الأسرة، وتبني مفهوم الأسرة الصغيرة، وخطورة الإدمان، وأهمية العمل والتشغيل للشباب كقيمة لابد من الحفاظ عليها والاستثمار فيها.

ولفت إلى أنه تم أيضًا تنظيم ندوات للتعريف بالخطورة الناتجة عن الزيادة السكانية، وتدني الخصائص المجتمعية، وترشيد الاستهلاك من الموارد الطبيعية وأثر الزيادة السكانية على التغيرات المناخية ووجود الفجوات التنموية بين المناطق الجغرافية وبعضها البعض وبين الذكور والإناث والتطرق كذلك لبعض المشكلات التي تؤدي لعدم التوزيع السكاني الأمثل والتكدس في مناطق دون الأخرى.

وتابع أن وحدات السكان بالمحافظات تقوم بالتركيز على محور التمكين الاقتصادي للأسرة المصرية، حيث تم إطلاق مبادرات وأنشطة في 10 محافظات استفاد منها حوالي 15 ألف مستفيد بالتعاون مع جميع شركاء العمل، ومن أهما مبادرة "حلها في تدويرها" التي تمت بالسويس بالتعاون مع مشروع "قيم وحياة" التابع لمؤسسة أجيال مصر ومؤسسة مصر الخير، ومبادرة "أملك في عملك" التي تتم في الأقصر والتي تتم بالتعاون مع بنك مصر "إدارة الشمول المالي" ومبادرة "رواد النيل" من البنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات وحاضنة الأعمال ومؤسسة المنارة والضحي وجمعية غيث لتنمية المرأة، ومبادرة "ادرب وتأهل لسوق العمل" ببورسعيد بالتنسيق مع مديريتي القوى العاملة والتربية والتعليم وجمعية شباب رجال الأعمال، كما وقعت وحدة سكان قنا بروتوكولًا مع المعهد القومي للاتصالات لتأهيل الشباب لسوق العمل بالتعاون مع "مشروعك".

واستعرض وزير التنمية المحلية بعض المبادرات التي قام بها المشروع بالمحافظات، حيث قامت وحدة السكان بالعمل على توفير وتحسين خدمات متنوعة صحية وتعليمية بالتنسيق والتعاون مع مديرية الصحة والسكان وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار والتضامن والأوقاف؛ لتقديم قوافل علاجية شاملة وسكانية وفتح فصول محو أمية، مثلما حدث بمحافظات "الجيزة، والمنيا، والغربية، والأقصر، والسويس، وأسيوط، والبحيرة، وقنا ودمياط.

كما قامت محافظة الإسكندرية بالاستعانة بمؤديات الخدمة العامة بشأن سد العجز في الرائدات الريفيات، وقامت كذلك بمبادرة "إحنا معاك" لرصد المشكلات المتعلقة بالزيادة السكانية مع جميع الشركاء ووضع خطط عاجله لحلها، واستفاد بهذه الأنشطة والمبادرات حوالي 18 ألف مستفيد.

وحول المحور الثقافي والتوعوي والتعليمي، قال إن المشروع قام في 20 محافظة بالعديد من الأنشطة والمبادرات بالتعاون مع شركاء العمل الحكومي والأهلي والخاص استفاد منها حوالي 1.3 مليون مستفيد في كافة الفئات العمرية من الجنسين ومن أبرزها مبادرة "الجواز مش جهاز - غسالة واحدة كفاية" و"خلفتك مسؤوليتك - احسبها صح" بمحافظة الجيزة، و"يوم القرية" ببني سويف، ومبادرة "معًا نستطيع" بالإسكندرية، ومبادرة "القليوبية بلا أمية"، ومبادرة "رفقًا بالقوارير" بالأقصر.

كما قامت السويس بعدة مبادرات منها "سلام يا مجدع - كوكبنا مسؤوليتنا"، ومبادرة "مستقبل شبابنا يهمنا - لا للمخدرات ولا للعنف" بمحافظة قنا، منوهًا بأن غالبية المحافظات قامت برفع الوعي بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وخطورة زواج وعمالة الأطفال والتسرب من التعليم وخفض نسب الأمية وغيرها من خلال قوافل سكانية متكاملة وندوات توعوية بمحافظات "البحيرة، والغربية، والقاهرة، وأسيوط، ودمياط، وسوهاج، والفيوم، والدقهلية وكفر الشيخ".

وتابع أن وحدة السكان المركزية بالوزارة قامت باستحداث مبادرة "تحدث معه" وهي موجهة للرجال والشباب الذكور في كافة الأعمار وكافة المراحل التعليمية والمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثًا باعتبارهم فئة مهمة في اتخاذ قرارات رشيدة بشأن الأسرة لتحافظ على تنميتها واستقرارها، وتقوم المبادرة بتقديم كافة المعلومات للرجال لرفع الوعي بالأمور الحياتية ومنها القضية السكانية وتنظيم الأسرة وخطورة زواج القاصرات والإدمان والتدخين والقيم الحياتية والإنجابية الصحيحة واختيار شريك الحياة والتفاهم الأسري وتربية الأطفال وقيمة العمل والمواطنة والانتماء والحقوق والواجبات.

وأضاف أنه تم التنسيق والتعاون بين مشروع تسريع الاستجابة السكانية والتنمية المحلية بصعيد مصر لإعداد قاعدة بيانات ومؤشرات متابعة وتقييم أوضاع السكان بمحافظتي سوهاج وقنا كمرحلة أولى مع استمرار عملية المتابعة اليومية والميدانية لأنشطة الوحدات السكانية والحرص على دعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمبادرات والبرامج الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالقضية السكانية والتنمية من خلال رصد المشكلات والتنسيق لحلها وعمل مبادرات محلية أخرى بالتعاون مع شركاء العمل المحلي.

وأشار إلى التعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لإنشاء قاعدة بيانات باستخدام مصفوفة المؤشرات وتدريب مراكز معلومات المحافظات أون لاين على إدخال البيانات وإعداد مؤشرات النظام المعلوماتي الإلكتروني للسكان والتنمية، ومن المخطط قيام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار باستكمال التدريب بعد تقييم النظام.