سكرتير عام محافظة البحيرة يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

في إطار متابعة المشروعات الجاري تنفيذها، ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري على أرض محافظة البحيرة.

 

قام اللواء أحمد أنور عباس السكرتير العام للمحافظة اليوم بمتابعة الأعمال الجارية، ضمن مبادرة "حياة كريمة" بمركز كفر الدوار، وذلك بحضور اللواء عبد العزيز قطاطو رئيس مركز ومدينة كفر الدوار الدكتورة كريمة السلامونى منسق مبادرة حياة كريمة بالبحيرة، وتفقد أعمال انشاء موقف السيارات ونقطة الإطفاء بقرية الأمراء.

 

كما تابع الاعمال التي تم تنفيذها والجارية ضمن المبادرة بقرية سيدى غازى، ومنها مركز الشباب ووحدة التضامن الاجتماعي والمجمع الحكومي ووحدة طب الأسرة وتوسعات المدرسة الثانوي العام ونقطة الإسعاف ومركز تنمية الأسرة والمجمع الزراعي وكذا انشاء نقطة إطفاء وموقف سيارات، بالإضافة إلى اعمال رفع كفاءة سوق المواشي بقرية سيدى غازى والمقام على مساحة ٧ أفدنة، حيث تم رفع كافة التراكمات وجارٍ عمل السور بالموقع.

 

وأكد اللواء السكرتير العام، استمرار الجولات الميدانية والمتابعة المستمرة للوقوف على معدلات ونسب التنفيذ وتذليل العقبات والالتزام بالمواصفات والإشتراطات الفنية المقررة.

 

ومن الجدير بالذكر أن إجمالي عدد المشروعات التي يتم تنفيذها بالمبادرة 8868 مشروعا فى شتى القطاعات بـ 6 مراكز بالمرحلة الأولى "دمنهور، كفر الدوار، أبو حمص، حوش عيسى، أبو المطامير، وادي النطرون" بإجمالي 42 قرية رئيسية و236 عمودية و3967 قرية وتابعا، بلغت المساحة المستهدفة 4569 كم ويستفيد منها 3.5 مليون نسمة.

 

و فى ختام جولة استمرت على مدار اليوم بمركز ومدينة كفر الدوار، قام اللواء أحمد أنور عباس السكرتير العام للمحافظة، بتفقد مركز إصدار تراخيص المحال العامة، وكذا المركز التكنولوجى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، وتابع الأعمال الجارية فى هذا الشأن، والجهود التي تقوم بها الوحدة والأعمال التوعوية التي تقدمها للمواطنين للتعريف بمزايا وتيسيرات القانون الجديد. 

 

كما تابع السكرتير العام التيسيرات التي تقدمها الوحدة للمتقدمين للحصول على التراخيص ومدى جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بسرعة وسهولة. 

 

واستمع لشرح تفصيلى للمنظومة والأعمال الجاريه وآلية العمل الخاصة بالمنظومة وموقف قانون التصالح وموقف منظومة التراخيص وقانون المحال العامة. 

 

ووجه اللواء أحمد أنور عباس، بضرورة الالتزام بإجراءات قانون ترخيص المحال العامة الجديد، الذي يسهم في إختصار الدورة المستندية، والقضاء على البيروقراطية والتسهيل على المواطنين من خلال تبسيط الإجراءات حيث يتم التعامل مع جهة واحدة، هى مركز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية. 

 

كما عقد اجتماعا مع رئيس الوحدة المحلية ونواب رئيس المدينة، وأشاد بالجهود التي تتم بنطاق المركز فى كافة القطاعات وبخاصةً فى قطاع النظافة والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، هذا بالإضافة إلي جهود الوحدة المحلية فى رفع الإشغالات والاهتمام بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.