عاجل
الثلاثاء 7 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

برلمانية تطمئن الشباب: رسوم صندوق دعم الأسرة ١٪؜ من مؤخر الصداق

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قالت النائبة أمل سلامة، إن السيدة إذا تم تطليقها في مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد إذا تم التصديق عليه سيكون لها الحق خلال ٤٨ ساعة من تطليقها في نفقة مؤقتة قدرها ١٥٠٠ جنيه كحد أدني في حالة تعسر الزوج وذلك لجمع شتات أمرها وأولادها، ثم تذهب المحكمة لرفع دعوي النفقات الخاصة بها وبأولادها من خلال المحكمة الواحدة الشاملة لجميع قضاياها الأسرية وسيحكم لها القاضي في خلال ٦٠ يوماً من تاريخ رفع القضية.



وأوضحت النائبة أمل سلامة في تصريحاتها مع الإعلامية رضوى الشربيني ببرنامج "هي وبس" على قناة سي بي سي سفرة، إن رسوم صندوق دعم الأسرة المصرية سيكون حوالي ١٪؜ من مبلغ مؤخر الصداق المتفق عليه في قائمة العروس وسيكون مجرد رسوم رمزية وليس مبلغًا كما أشيع.

 

https://fb.watch/hU-oW1xrP4/?mibextid=qC1gEa

الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد

وتحاول اللجنة فى المشروع الجديد وضع حلول جذرية لعدد من المشاكل المجتمعية أهمها الرؤية والاستضافة والحضانة وحقوق الزوجة بعد الطلاق وإنشاء صندوق لرعاية الأسرة وغيرها من الملفات الساخنة.    

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع الاحوال الشخصية الجديد ،للاطلاع على ملامح مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ووجه بعدد من الإجراءات الهامة لتنمية الأسرة ومنها:   

1- إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.

2- تلتزم الدولة بتوفير مصادر تمويل الصندوق ودعمه بالكامل.

3- صياغة القانون الجديد لا بد أن تكون مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.

4- القانون يهدف إلى صياغة متكاملة ومفصلة للأحوال الشخصية.

  تفاصيل ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية

ووجه الرئيس في يوينو الماضى بإعداد مشروع قانون متكامل ومفصل للأحوال الشخصية، وشكل وزير العدل لجنة في 5 يوينو لإعداد القانون مكونة من 10 قضاة بينهم قاضيتان، وتم إعطاء مهلة 4 أشهر للانتهاء من مسودة المشروع من 5 يونيو إلى 5 أكتوبر.  

وتلقت اللجنة نحو 4733 مقترحًا من المهتمين بشأن الأحوال الشخصية تم تصنيف كل مقترح حسب أبواب القانون مثل الزواج والطلاق والنفقة كما تم قامت اللجنة بقراءة أكثر من 20 ألف مقترح.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز