الانقسامات السياسية في أمريكا تمتد إلى الجيش

لعقود طويلة من الزمن، كان الجيش الأمريكي يفتخر بكونه مؤسسة غير سياسية، تركز فقط على الدفاع عن الأمة، بدلا من الخوض في السياسات الحزبية. 

ومع ذلك، فإن الانقسامات الثقافية والأيديولوجية الآخذة في الاتساع، في أمريكا لم تستثن القوات المسلحة في السنوات الأخيرة، الأمر الذي أثار المخاوف بشأن التأثيرات المحتملة على الروح المعنوية، والانضباط، والعلاقات المدنية العسكرية.

ولطالما كان يُنظر إلى الجيش على أنه قوة موحدة تجمع الأمريكيين من خلفيات متنوعة ملتزمين بخدمة بلادهم، لكن المضمون الحزبي المفرط للسياسة الوطنية ومعارك الحرب الثقافية بدأ ينعكس تدريجيا في صفوف الجيش، مما يشكل اختبارا للطبيعة غير الحزبية التقليدية للمؤسسة العسكرية.

وقال كوري شاك، مدير دراسات السياسة الخارجية والدفاع في معهد أمريكان إنتربرايز: "إننا نشهد نزيفاً مستمراً للانقسامات السياسية الوطنية داخل المجتمع العسكري، هناك خطر حقيقي ناشئ يتمثل في تقويض مصداقية الجيش لدى جزء من الجمهور بسبب هذه الاتجاهات السياسية المتضاربة".

لقد تجلت التحديات الوطنية داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية، رغم الأهداف المعلنة للجيش الأمريكي لتعزيز التنوع ودمج التحولات الثقافية والخلافات بين الحزبين التي تحدث في المجتمع. 

وكانت مؤسسة الجيش الأمريكي، قد أعربت عن وجهات نظر متباينة بشأن القضايا المشحونة سياسيا مثل التدريب على الاختلافات العرقية، وسياسات خدمة المتحولين جنسيا، ومكافحة التطرف، وحتى التعامل مع هجوم الكونجرس في 6 يناير.

هناك أيضًا حالات متعددة لجنود تعرضوا لعقوبات مهنية بسبب الترويج لآراء سياسية حزبية على وسائل التواصل الاجتماعي أو أثناء ارتداء الزي العسكري، وهو أمر محظور.

اتسعت أيضًا الانقسامات السياسية بين الضباط والمجندين في عهد ترامب، حيث أظهر استطلاع مؤثر للرأي أجرته صحيفة Military Times لعام 2020 وجود فجوة تبلغ حوالي 40 نقطة بين الضباط والمجندين عند الموافقة على قيادة الرئيس ترامب.

تكشف أيضًا حالات التقاعد والاستقالات رفيعة المستوى لكبار القادة العسكريين عن وجهات نظر عالمية متضاربة حول المستوى المناسب من التدخل العسكري في الشؤون السياسية الداخلية، والخارجية أيضًا.

هذا الخلاف المتزايد يؤدي الي شعور البعض بالقلق من أن حقن الضغينة الحزبية بشأن المسائل الثقافية والاجتماعية يمكن أن يقلل من التماسك والفعالية والثقة في هياكل القيادة وثقة الجمهور، سواء في الإدارة الأمريكي ى أو المؤسسات الامنيه بما فيها الجيش.

ومع ذلك، يرى المدافعون عن التنوع السياسي أن الجيش يعكس ببساطة المشهد المجتمعي الأوسع والاتجاهات نحو الاستقطاب الشديد السائد في جميع أنحاء أمريكا اليوم، حيث إن استبعاد أو قمع جميع وجهات النظر المتنوعة يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى إضعاف الثقافة العسكرية وعملية صنع القرار.

ومن جانبهم، كان كبار القادة العسكريين بصدد رسم خطوط أكثر صرامة ضد السلوك الحزبي العلني في صفوف الجيش، حيث تهدف إجراءات مثل فصل الموظفين بسبب تأييدهم للتطرف الأيديولوجي، أو تعطيل عملية الانتخابات الرئاسية، أو المشاركة في أحداث مثل أعمال الشغب في الكابيتول، إلى الحفاظ على الانضباط وتعزيز الخدمة العسكرية غير السياسية كمبدأ أساسي.

وقال الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، للكونجرس في عام 2021: "إننا نتخذ الكثير من الإجراءات لضمان أن يكون لدينا جيش غير سياسي مطيع للقادة المدنيين الذين ينتخبهم شعب هذا البلد".

وقالت كاثرين كوزمينسكي، الزميلة العسكرية في مركز الأمن الأمريكي الجديد: "إن الجيش ليس محصناً ضد التوجهات المختلفة التي تؤثر على نسيج المجتمع الأمريكي". 

ومع ذلك، فإن أي حل دائم يتطلب سد الفجوة بين العسكريين والمدنيين، وفرض معايير واضحة للسلوك السياسي المقبول في الزي العسكري، مع السماح بتنوع غني في وجهات النظر المتسقة مع القيم العسكرية الأساسية. 

وهنا لا تبدو أمريكا بعيدة عن الصراعات السياسية والأمنية الداخلية، التي تحدث في مختلف دول العالم، لكن الخوف الأساسي هو ان الجيش الأمريكي مؤسسة أمنية عالية، تصنف بأنها شرطي العالم، وأي تغيير بها ولو بسيط قد يشكل تأثيرا كبيرا على دول عدة حول العالم، وقد يؤدي أيضًا إلى تغيير شكل التحالفات الأمنية حول العالم.