انفراجة كبيرة بالأسواق واستقرار بالأسعار بعد إفراجات الموانئ وبدء سريان الإعلان عن تسعير السلع

انفراجة كبيرة بالأسواق واستقرار بالأسعار، نتيجة توالي الإفراجات عن السلع ومستلزمات الإنتاج وتبكير بدء منافذ أهلًا رمضان. 

 

 

 

 

بتكليف من المهندس مصطفى رئيس مجلس الوزراء، قام اتحاد الغرف التجارية وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بالتواصل مع المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية لحصر رصيد الخامات مستلزمات الإنتاج بالمصانع، وكذا السلع الأساسية لتحديد أولويات الافراج من الموانئ، وذلك لضمان توافر رصيد كامل يكفي لشهرين على الأقل حتى تعمل المصانع بكامل طاقتها بهدف زيادة العرض وتحقيق الوفرة وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار، والذي يتكامل مع الرصيد الاستراتيجي للدولة والذي يتراوح بين 4 و6 أشهر للسلع الأساسية والتموينية.

 

وصرح بذلك د. علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، حيث أكد انه بدعم كامل واجتماعات شبه يومية مع دولة رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ومعالي وزير التموين ووزير التجارة والصناعة، ووزير الزراعة ووزير المالية ورئيس اتحاد البنوك، وكل الأجهزة المعنية، يتوالى الإفراج عن السلع من مختلف الموانئ، حيث شهد دولة رئيس الوزراء والوزراء خروج البضائع من ميناء الإسكندرية السبت الماضي، وهي صورة متكررة لما يحدث في كل الموانئ المصرية، حيث خرجت في نفس اليوم شحنات أرز وفول وقمح وذرة وصويا وأعلاف من ميناء دمياط وزيوت من موانئ الأدبية والسخنة وخامات ومستلزمات إنتاج من كل الموانئ.

 

 

وأوضح أنه تم الإفراج خلال الأسبوع الاخير من ديسمبر عن سلع وخامات تجاوزت المليار و236 مليون دولار تضمنت 195 مليون أغذية، و89 مليونا أعلاف، و35 مليونا أدوية ومستلزمات طبية، 16 مليونا مواد كيماوية، و686 مليونا مستلزمات إنتاج لمختلف الصناعات متضمنة الصناعات الغذائية والدوائية، بالإضافة إلى نحو 216 مليونا بضائع متنوعة، ليتجاوز ما تم الإفراج عنه في ديسمبر 6 مليارات دولار، الامر الذي أدى إلى وفرة في الأسواق واستقرار أسعار العديد من السلع وعودة أسعار العديد من السلع مثل الأعلاف الى طبيعتها والتي سيبدأ المواطن  في الإحساس بها خلال الفترة القادمة.

 

وأكد أنه بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية سيقوم دولة رئيس مجلس الوزراء بالإعلان بشفافية كاملة عما يتم الإفراج عنه أسبوعيا، حيث تسعى الحكومة الى زيادة الافراجات عن الواردات للانتهاء من التكدس الذي نشأ منذ فبراير الماضي ليتم الافراج عن كل الشحنات المتأخرة خلال المرحلة القصيرة القادمة.

 

وأوضح أنه تم التوافق مع دولة رئيس الوزراء على وضع أولوية لبدء سداد المديونيات المتأخرة للموردين خاصة بعد الغاء البنك المركزى لشرط استخدام الاعتمادات المستندية، حتى يعودوا لتقديم تسهيلات في السداد والتي كانت تصل إلى 6 و9 اشهر، مما سيؤدى لخفض الأسعار بنسبة تصل إلى 10% من خلال توفير المصاريف التمويلية بعد ارتفاع الفائدة على الإقراض. وأضاف عز بأنه نظرا لوجود كميات كبيرة جدا من بعض الخامات لدى العديد من المصانع مع احتمال نقص في البعض الآخر، الامر الذي يعطل العملة الإنتاجية، ويعطل ملايين من الدولارات التي تم تدبيرها فعليا، فيجرى حاليا تصميم منظومة مثيلة بالإنتربانك في البنوك، وذلك لتبادل المواد الخام بين مصانع المنتجات الغذائية المثيلة، ليتم تعميم المنظومة لاحقا في الصناعة المصرية بأكملها مما سيقلل من رأس المال العامل والاستيراد، مع ضمان أرصدة كافية للمصانع، وسيعظم العائد الاقتصادي ويزيد من القدرة التنافسية للصناعة المصرية محليا ودوليا، بما يخفض الأسعار وينمى الصادرات.

 

وأكد بأن مهلة الأسبوعين التي منحها دولة رئيس الوزراء لإعلان أسعار السلع قد انتهت، ويجب على كل المحال لكل السلع اعلان الأسعار اما على السلعة أو على الرف، حيث ستبدأ الأجهزة الرقابية في التحقق من تنفيذ ذلك وستتم مصادرة السلع غير المعلن سعرها وتوقيع غرامات على المخالفين.

 

وأشار إلى أن مهلة الأسبوعين قد منحت بناء على طلب اتحاد الغرف التجارية ليتثنى للغرف توعية منتسبيهم وشرح اليات إعلان السعر طبقا للقانون.

 

وأكد أن إعلان السعر هو حق للمستهلك ليقارن بين أسعار الماركات المختلفة والمحال المختلفة والذي سيدفع القلة ممن يغالون في الأسعار إلى خفض اسعارهم للسعر العادل السائد بالأسواق.  وأضاف أنه بهدف زيادة خفض الأسعار وتوافر السلع، رأس وزير التجارة والصناعة اجتماع لمجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، حيث تم التوافق على تبكير بدء معارض أهلا رمضان من شهر يناير بكل المحافظات لتستمر حتى شهر رمضان، حيث ستقدم المحافظات الأراضي القريبة من التجمعات السكنية والخدمات من كهرباء وحراسة ونظافة وستقوم الغرف بإنشاء المنافذ وإدارتها، كما اجتمع وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التجارة والصناعة مع كبار المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، حيث تم التوافق على نسب الخصومات ووضع آلية لإمداد المنافذ بالسلع المخفضة، سواء مباشرة من المنتجين، أو من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية التي ستقوم بالتوزيع من خلال مخازنها بالمحافظات، وأضاف بأن هذا سيتكامل مع منافذ وزارة التموين ووزارة الزراعة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية إلى جانب مئات المنافذ المتحركة التي ستجوب القرى والنجوع للوصول إلى جميع المواطنين في كل ربوع مصر، بالإضافة إلى مشاركة السلاسل التجارية بركن للسلع المخفضة وإنشاء المعرض الرئيسى في مارس بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر.

وأشار إلى أن بعض الغرف لم تنتظر شهر يناير، وبدأت في إنشاء منافذها والتي وصلت الى 18 منفذا في 5 محافظات، وستتولى المعارض في كل ربوع مصر خلال شهر يناير.

وأكد مشاركة كبار المنتجين بخصومات تصل الى 30% حسب نوع السلعة، حيث تم التوافق مع المنتجين على تحديد سلع أساسية شعبية بخصومات كبيرة لا تطبق على باقي منتجات الشركة، وتصل الى 21% في الزيت والسمن، و27% في الفول، و26% في العدس، و20% في اللحوم، و25% في الأسماك، 22% في منتجات الألبان، و30% في الياميش و20% في الشاي، وذكر أنه قد تم توافق وزراء التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة مع مصنعي ومستوردي السلع الغذائية والسلاسل التجارية على قيام مصانع الصناعات الغذائية بالعمل بكامل طاقتها ثلاث ورديات بعد توفير كافة مستلزمات الإنتاج للوصول للطاقة القصوى، بهدف خفض نصيب الوحدة من المصاريف الثابتة، وبالتالي خفض الأسعار مع زيادة المعروض من السلع في كافة المحافظات وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار، مع وضع الاليات الواجبة لمراقبة سلاسل الامداد والتحقق من عدم قيام أي من القلة من ضعاف النفوس بحجب أي سلعة، من خلال الرقابة الداخلية للمنتجين، وضمان عدم حدوث أي قفزات في الأسعار في الأشهر القادمة وامتصاص الزيادات، من خلال أبناء مصر الأوفياء من صناع وتجار.