عاجل| الرئيس السيسي يبلور رؤية مصر للأمن الغذائي والمائي في خمسة محاور وأربع آليات بالقمة الأمريكية الإفريقية
بوابة روزاليوسف
بلور الرئيس عبدالفتاح السيسي الرؤية المصرية لتعزيز الأمن الغذائي والأمن المائي في خمسة محاور، وأربع آليات للحلول، خلال كلمته بجلسة تعزيز الأمن الغذائي وتعزيز النظم الغذائية بالقمة الأمريكية الإفريقية.
ربما يعجبك
وقال الرئيس بعد مقدمة طرح فيها التحديات التي فرضتها المتغيرات العالمية خلال الثماني سنوات التالية على القمة الأمريكية الإفريقية الأولى، بما يجدد الاهتمام بالشراكة.
وأشار الرئيس إلى أن الاحصائيات العالمية تُشير إلى زيادة عدد من يعانون من ضعف الأمن الغذائي حول العالم إلى 800 مليون شخص عام 2022 بزيادة 150 مليون عن عام 2019، وتُعد إفريقيا مصدراً لما يزيد على ثلث هذا الرقم.
وشدد الرئيس السيسي وهنا، يتعين التساؤل؛ كيف لقارة كإفريقيا ألا تنتج غذائها؟ وكيف لأمة لا تنتج غذاءها أن تجنى ثماراً للتنمية الاقتصادية، أو تؤمن استقراراً لبناء المستقبل؟
وأضاف الرئيس: اسمحوا لي أن ألقى الضوء على المحاور التالية التي تُمثل رؤية مصر لتعزيز الأمن الغذائي في القارة:
أولاً: هناك حاجة لمراعاة تأثير الأزمات الدولية على اقتصاديات دولنا، لاسيما الدين الخارجي، وهو ما يفرض وضع آليات لتخفيف عبء الديون عبر الإعفاء أو المُبادلة أو السداد المُيسر.
ثانيًا: أهمية تكثيف الاستثمارات الزراعية الموجّهة إلى إفريقيا لتطوير القدرات الإنتاجية والتخزينية لدولها عبر توطين التكنولوجيا الحديثة بشروط مُيسرة.
ثالثًا: ضرورة الحفاظ على انفتاح حركة التجارة العالمية، وتوفر اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية إطاراً لتعزيز التكامل بين دول القارة، ونأمل في دعم الدول الكبرى لدولنا لتعظيم الاستفادة منها بالاستثمار في البنية التحتية والمشروعات الزراعية. رابعاً: إن وجود ارتباط وثيق بين الأمنين الغذائي والمائي أمر لا شك فيه، وتنظر مصر لهذا الرابط باعتباره أمناً قومياً، بما يحتم توافر الإرادة السياسية لصياغة أطر قانونية لضبط مسار التعاون بين الدول التي تتشارك الموارد المائية وبما يسهم في تحقيق التنمية دون إلحاق ضرر ذي شأن.
خامساً: أن تحقيق الأمن الغذائي يرتبط بجهود التكيّف المناخي.
وفي هذا السياق أشار الرئيس إلى عدة نقاط من مخرجات قمة المناخ التي استضافتها مصر؛ فقد أطلقت مصر عدداً من المبادرات في مجال تمويل التكيف، ومنها إنشاء مركز القاهرة للتعلم والتميز حول التكيف والصمود بالتعاون مع الجانب الأمريكي، بالإضافة لمبادرة "الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام" (فاست) مع منظمة الأغذية والزراعة (فاو).
كما تم إيلاء أهمية خاصة لمحور الوفاء بالالتزامات بالتأكيد على التزام الدول المتقدمة بتوفير تمويل 100 مليار دولار سنوياً لمواجهة تغير المناخ، كما نجح المؤتمر في إنشاء - ولأول مرة- صندوق لتمويل الدول النامية لتجاوز خسائر وأضرار تغير المناخ وأتطلع إلى بدء مسار تفعيل الصندوق بما في ذلك هيكله التمويلي.
وأكد الرئيس أن الدول الإفريقية أعدت مبادرات طموحة إسهاماً في الجهود الدولية للتعامل مع الأزمة، ومنها تخصيص بنك التنمية الإفريقي 1,5 مليار دولار لدعم شراء السلع الاستراتيجية، وإطلاق الاتحاد الإفريقي لمبادرة "فارم" مع فرنسا، وللمنصة الالكترونية "أتيكس" مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا لشراء المنتجات الاستراتيجية بأسعار مخفضة.
وشد الرئيس على أن مصر على استعداد لتُشارك تجربتها مع أشقائها الأفارقة، بما في ذلك الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز أمن مصر الغذائي، ومنها إطلاق مبادرة المليون ونصف مليون فدان لزيادة الرقعة الزراعية، والمشروع القومي للصوامع والذي أدى لزيادة القدرة التخزينية للحبوب بأكثر من الضعف، ولم تغفل مصر عن أن يتم تنفيذ ذلك بالسبل الأكثر كفاءة في استخدام المياه، عبر صياغة خطة 2050 لتطوير قدرات تحلية مياه، بجانب كون مصر من أكبر الدول التي تقوم بعمليات المعالجة للمياه.
وأثنى الرئيس على دعوة الرئيس "بايدن" لهذه القمة والتي تعبر عن الاهتمام بالإنصات لصوت إفريقيا، داعيًا الولايات المتحدة إلى استثمار ثقلها الاقتصادي للقيام بما يلي: أ- تعزيز آليات الاستجابة لأزمة الغذاء، لاسيما التحالف العالمي للأمن الغذائي التابع لمجموعة السبع، ومجموعة الاستجابة للأزمات العالمية حول الغذاء والطاقة والتمويل التابعة للأمم المُتحدة. ب- تخفيف أعباء الديون عن الدول الأكثر تضرراً، إذ وصلت معدلات ديون الدول النامية لمستويات خطيرة جاوزت 250% من إيراداتها، ويتطلب الأمر إجراءات عاجلة ومنها إعفاء الدول النامية من نسب مُقدرة من ديونها، واستمرار تفعيل مبادرة مجموعة العشرين لتعليق الديون، بجانب صياغة آليات لتحويل الديون إلى استثمارات. ج- في ذات السياق، فإن على المؤسسات التمويلية الدولية مسؤولية تجاه تيسير حصول الدول النامية على تمويل مستدام، وتيسير شروط الإقراض لتتلائم مع طبيعة اقتصاداتنا، وصياغة برامج طارئة لتحفيز النمو وخلق شبكة ضمان اجتماعي للحفاظ على التماسك المجتمعي لدولنا. د- وضع آليات لتيسير حركة لزيادة المعروض وخفض الأسعار.
جوجل نيوز
