غدًاً.. نظر الطعن بالنقض في قضية طبيب التخدير بستاني نعماني

قالت نقابة الأطباء، ٱنه في ظل عدم وجود قانون عادل للمسؤولية الطبية، وهو أحد الأسباب الرئيسية في عدم استقرار المنظومة الصحية، ويتم مناظرة قضايا الخطأ الطبي بقانون العقوبات، والذي يتعامل مع الطبيب كالمجرم، مما ينعكس بالضرر على المريض والطبيب على حد سواء.

 

وقالت النقابة، إنه في ظل هذا الوضع الذي يعيشه الوسط الطبي في مصر، تنظر محكمة النقض غداً الأربعاء ١٤ ديسمبر الطعن على حكم محكمة جنح مستأنف القصير في ٩ مارس الماضي، والذي أيدت فيه حكم محكمة جنح القصير بحبس الطبيب نعماني بستاني استشاري التخدير بمحافظة البحر الأحمر سابقاً لمدة عامين مع الشغل.

قال محمود عباس المستشار القانوني لنقابة الأطباء إن النقابة العامة للأطباء حضرت مع الطبيب في جلسة الاستئناف ١٦ فبراير الماضي ممثلة في د. أحمد علي عضو مجلس نقابة الأطباء، وأضاف أنه فند لهيئة المحكمة العوار والتناقضات في تقرير الطبيب الشرعي، وكذلك بأقوال الشهود، وأشار المستشار القانوني أنه طلب طلبا أصلياً وحيداً من هيئة المحكمة، وهو العرض على لجنة ثلاثية من الطب الشرعي تضم استشاريين في التخدير، إلا أن المحكمة طرحت بطلب الدفاع جانباً وأصدرت حكمها المتقدم، وعليه قبلت محكمة النقض الطعن بشكل مستعجل، وحددت موعد غد الأربعاء لنظره، وأكد محمود عباس أنه يثق في حكم محكمة النقض.

من جانبه قال د. أحمد علي عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة القانونية، أن وقائع تلك القضية تعود إلى ٦ نوفمبر ٢٠٢١ حيث أصدرت محكمة جنح القصير حكمها على الطبيب ب. ن. استشاري التخدير بمستشفى القصير بالحبس لمدة سنتين وكفالة 5 آلاف جنيها، وذلك فيما نسب إليه من خطأ طبي أثناء عملية جراحية لإحدى السيدات توفاها الله لاحقاً.

وأشار د. أحمد علي أن الطبيب الصادر ضده الحكم يمتلك سيرة ذاتية وتاريخ مهني مشرف، كان منها التطوع بالعمل في مختلف المناطق النائية، مثل الوادي الجديد وسيوة والشيخ زويد والقصير، وتكريس حياته للعمل الطبي بالقطاع الحكومي فقط، وأكد أن نقابة الأطباء على يقين تام ببراءة الطبيب بستاني نعماني وتقدم له كافة أوجه الدعم القانوني والمعنوي.