"قومي المرأة" يطالب بتعديل القوانين لمواجهة العنف الإلكتروني ضد المرأة

   طالب المشاركون في منتدى "الدكتور نبيل صموئيل" للمنظمات الأهلية بالمجلس القومي للمرأة بتعديل القوانين لمواجهة العنف الإلكتروني الممارس ضد المرأة ونشر التوعية لتشمل أُسر الضحايا الذين يمثلون دائرة أمان تحتاجها الفتيات عند تعرضهن للعنف الإلكتروني. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمنتدى الذي عُقِد، اليوم الاثنين، برئاسة المقرر المناوب للمنتدى الدكتورة عزة كامل؛ لبحث قضية "الابتزاز الالكتروني ومناهضة العنف ضد المرأة"، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تزامنًا مع حملة الـ16 يومًا من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة. 

وأكد المشاركون أهمية دور الإعلام في التوعية بطرق الإبلاغ والإجراءات التي تحمي الضحايا وكيفية الحفاظ على الأدلة على أن يكون ذلك بطرق مبسطة وعرض أكثر من سبيل لمساعدة الفتيات في الوصول لطرق الإبلاغ مثل مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة أو من خلال الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية. 

وأوصى المشاركون بإنشاء محكمة إلكترونية تختص في هذه الجرائم لإتمام الإجراءات بسرعة .

بدورها، أكدت المقرر المناوب للمنتدى الدكتورة عزة كامل أهمية تسليط الضوء على مشكلة الابتزاز الإلكتروني في ظل التقدم التكنولوجي الهائل والذي كان من نتائجه ظهور مشكلة العنف الإلكتروني. 

واستعرض ممثل مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، أحمد جمعة، التعريف بجريمة الابتزاز الإلكتروني في ضوء القانون المصري ودور مكتب شكاوى المرأة في تلقى البلاغات والتعامل معها وإرشاد الضحايا. 

فيما تناولت مديرة المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، هالة عبد القادر، كيفية تعامل المجتمع مع تلك الجريمة وأهمية وجود دائرة داخل الأسرة للوقوف مع الضحايا والتشجيع على الإبلاغ.  وعرض كبير خبراء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الدكتور محمد الحماحمي، إرشادات وطرق الحماية من الجرائم الإلكترونية سواء في مرحلة الوقاية من وقوع الجريمة أو التعامل السليم معها وقت الوقوع.