توجيه الرئيس السيسي بتوطين التكنولوجيا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. يتصدر عناوين الصحف

تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الاثنين، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

وأبرزت صحيفة "الأهرام" توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتركيز استراتيجية المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستثمارات الهادفة إلى توطين التكنولوجيا، وامتلاك القدرة الصناعية، وتوفير فرص العمل، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية، وكذلك توفير إمدادات الطاقة الكهربائية في هذا الإطار، بالإضافة إلى تعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال إنتاج الطاقة النظيفة، لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والحيوي للقناة، بما يسهم في أن تصبح من المناطق الرائدة والجاذبة على مستوى العالم في هذه الصناعة البازغة.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه، أمس، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والقائم بأعمال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، ووزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد سامي، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أ.ح. هشام سويفي .

وصرح المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول استعراض نشاط ومشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتم في هذا الإطار، عرض خريطة المشروعات الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والجهود القائمة لتعزيزها من خلال المناطق الصناعية المختلفة، المزمع إقامتها في المنطقة بالتعاون مع الشركاء الأجانب، فضلاً عن استعراض القطاعات الصناعية المستهدفة في هذا الصدد، وكذلك جهود توطين مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والوقود الأخضر، خاصة مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وذلك بالتعاون مع الشراكة الأجنبية، للاستفادة من النتائج المثمرة التي أسفرت عنها قمة شرم الشيخ العالمية للمناخ «COP27» في هذا الإطار.

وسلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على توجيه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وزارة التموين والتجارة الداخلية، باستمرار إتاحة الأرز للمواطنين، في المجمعات الاستهلاكية، والمنافذ التموينية، وجميع نقاط البيع بالمحافظات.

جاء ذلك خلال لقائه، وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، لمتابعة موقف الأرصدة والاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية في السوق، والاطمئنان على توافرها للمواطنين.

وفى مستهل اللقاء، أشار مدبولي إلى أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لموقف أرصدة السلع الأساسية والتأكيد على ضرورة توافر مخزون استراتيجي آمن في ظل التحديات العالمية الراهنة.

وقال المصيلحي "نمتلك احتياطيا استراتيجيا آمنا من مختلف السلع الأساسية"، مؤكدًا حرص الدولة على السعي لتوفير مختلف أنواع السلع للمواطنين في الأسواق المحلية، وأوضح أن الاحتياطيات من القمح تبلغ 5 أشهر، والسكر التمويني 4.5 شهر، علما بأن موسم توريد قصب السكر وبنجر السكر سيبدأ اعتبارا من يناير وفبراير القادمين، والزيت 4.8 شهر، والدواجن المجمدة 4.8 شهر، واللحوم الحية 12.6 شهر، والمكرونة 5.8 شهر، والأرز 5.5 شهر، علما بأن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز.

وفيما يتعلق بمدى كفاية الأرز بالأسواق، أكد المصيلحي توافر الأرز الأبيض بالأسواق بمختلف أنواعه، مع انتظام ضخ كميات وفيرة من هذه الأنواع يومياً بجميع الأسواق والمنافذ التموينية بجميع محافظات الجمهورية، مُشددا على شن حملات تفتيش دورية على جميع الأسواق، لمنع الممارسات الاحتكارية أو أي تلاعب بالأسعار.

وألقت صحيفة "الأخبار" الضوء على موافقة مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ويهدف إلى إجراء واستحداث حوافز ضريبية من أجل تحفيز المناخ الاستثماري في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر، وهي توافر نسبي للطاقة، في ظل وجود أزمة الطاقة لدى عدد من الدول، بما يسهم في دعم الاستثمارات الصناعية، وجذب مزيد من النقد الأجنبي.

ووفقا لمشروع القانون فإن الحافز الإضافي المقترح يتضمن شقين، الأول يتمثل في تشجيع الاستثمار في الصناعات الجديدة خاصة صناعات الرقائق الإلكترونية والأمونيا الخضراء وصناعة الهيدروجين على سبيل المثال، أما الشق الثاني، فيكمن في تحفيز الاستثمار الأجنبي على ضخ تمويل خارجي بما لا يقل عن 50% من تاريخ بدء ‪‎المشروع، وهو ما يعنى استهداف زيادة ضخ العملة الأجنبية إلى القطاع المصرفي المصري خلال ‪‎الفترة الحالية.

وانتظم مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى من المشروع تعديلين، الأول في نص المادة (12/ فقرة أولى – بند 2) بحيث تجيز لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من القانون، لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها 9 سنوات، وهو ما يعني عملا جواز مد العمل بتلك الحوافز حتى عام 2029.

والتعديل الثاني لنص المادة (14/ فقرة أولى) بحيث أناطت بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلطة إصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في المادة (11 مكررا) المقترح إضافتها بالمادة الثانية من المشروع المعروض ذاته، ‪‎في حين جاءت المادة الثانية من المشروع بإضافة مادة جديدة برقم (11 مكررا) إلى قانون الاستثمار، تقرر منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها وفقا لحكم المادة (12) من القانون، حافزا استثماريا لا يجاوز نسبة (55%) من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال.

وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال 45 يوما من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، على ألا يعد هذا الحافز دخلا خاضعا للضريبة، وأناطت المادة بمجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشؤون الصناعة ووزير المالية، إصدار قرار يتضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه في هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذلك شروط وقواعد وفئات منح الحافز.

كما اشترطت المادة لمنح الحافز المنصوص عليه، أن يعتمد المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، في تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% على الأقل، لضمان حد أدنى من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وأن يبدأ إنتاجه خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، وقد روعي في هذه المدة إتاحة فرصة كافية للمستثمر لاتخاذ قراره الاستثماري وإجراء الدراسات اللازمة، ولا سيما أن المشروع يستهدف صناعات جديدة وفى الأغلب معقدة فنيا، وأجازت المادة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشؤون الصناعة ووزير المالية، مد هذه المدة لمرة واحدة.