"ذا ديبلومات": ترابط أنظمة الدفع الإلكترونية في "الآسيان" يحفز التجارة إلى 180 مليار دولار

اعتبرت دورية "ذا ديبلومات" المتخصصة في الشأن الآسيوي أن لدى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إمكانات تطور قوية في قطاع التجارة الإلكترونية وقد تبلغ 180 مليار دولار خلال عام 2025.

وذكر تقرير دورية "ذا ديبلومات" الأمريكية أن منطقة جنوب شرق آسيا تشهد تحولًا ماليًا مدفوعًا بارتفاع المدفوعات الرقمية، وهو اتجاه تلقى دعمًا في أعقاب جائحة كورونا إذ يجب أن تسعى المنطقة إلى الاستفادة الكاملة من أشكال الدفع الرقمي.

ورأى التقرير أنه على رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أن تخطو خطوة أخرى إلى الأمام ويجب عليها النظر بجدية في إنشاء نظام دفع رقمي قوي، وهي خطوة لديها القدرة على توليد فوائد ضخمة للمنطقة والدول العشر الأعضاء فيها، داعيًا إلى استغلال قمة الآسيان في كمبوديا كفرصة للدول الأعضاء لإثارة النقاش حول تطوير نظام دفع رقمي إقليمي.

ولفت التقرير إلى الاحصاءات التي أصدرتها عمالقة التكنولوجيا العالمية إذ أظهرت تقارير حديثة أن أكثر من 60 مليون شخص في ست دول في جنوب شرق آسيا (سنغافورة وتايلاند وإندونيسيا والفلبين وفيتنام وماليزيا) استخدموا خدمة الدفع الرقمي لأول مرة من عام 2020 إلى عام 2022، وأن أكثر من 75 في المائة من السكان في هذه الدول لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت وأن الغالبية منهم قد قاموا بالتسوق عبر الإنترنت مرة واحدة على الأقل وسط توقعات انتعاش التجارة الإلكترونية في هذه البلاد، ومن المنتظر ارتفاع الإنفاق عبر الإنترنت بنسبة 162٪ بحلول عام 2025 ليصل إلى 180 مليار دولار، فيما تمثل المدفوعات الرقمية 91٪ من المعاملات. 

وتطرق تقرير "ذا ديبلومات" إلى جهود دول رابطة الآسيان لاستخدام التقنيات الحديثة في الأدوات المالية والعملات الرقمية المشفرة وتطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول لإجراء مدفوعات فورية بين الدول، إذ عملت كمبوديا وماليزيا لإطلاق خدمة تحويل الأموال عبر الحدود من خلال الهاتف المحمول، كما أعلن البنك المركزي الإندونيسي أيضًا عن خطته لإطلاق عملة رقمية للبنك المركزي بسبب الارتفاع الحاد في النشاط المصرفي عبر الإنترنت.

وتوقف التقرير أمام اقتراح جامعة يابانية لإنشاء عملة رقمية مشتركة لدى دول شرق آسيا، في مسعى لتعزيز التكامل وتعميق التعاون ضمن الأطر متعددة الأطراف، فضلاً عن حماية حقوق الشركات الصغيرة والأفراد. 

وفند التقرير مدى الاستفادة من نظام الدفع الرقمي المشترك في جنوب شرق آسيا، الذي يسمح للأشخاص باستخدام تطبيقاتهم المصرفية عبر الهاتف المحمول لإجراء مدفوعات السلع والخدمات في جميع دول الآسيان العشر، وإنشاء نظام دفع عبر الحدود قابل للتشغيل البيني يتم من خلاله تحويل العملة المحلية للمشتري إلى العملة المحلية للمستلمين على الفور دون الحاجة إلى تبادلها عبر عملة وسيطة، مثل الدولار الأمريكي أو العملة الصينية، ما يسمح بأن تصبح الدول أقل اعتمادًا على هذه العملات، فضلا عن تعزيز الشفافية والأمن من خلال تعزيز التتبع المالي والمساءلة، ما قد يقلل من الفساد والاحتيال عبر الحدود. ورأى التقرير أن النظام المالي المشترك يحقق لكل دولة فوائد أكبر في قطاعي التجارة والسياحة، إذ يمكن تداول السلع والخدمات عبر الحدود بشكل أكثر ملاءمة، كما يسهم بشكل مباشر في جهود الحد من الفقر.

ولفت إلى دراسة أجريت عام 2016 أكدت أن الاستخدام الواسع النطاق لخدمات الأموال عبر الهاتف المحمول في كينيا ، على سبيل المثال ، ساعد في انتشال 194 ألف أسرة - أو 2 في المائة من الأسر الكينية - من الفقر بين عامي 2008 و2014، وكان التأثير مدفوعًا بالتغيرات في السلوك المالي، لا سيما المستويات المتزايدة من المرونة المالية والادخار من قبل مستخدمي الهاتف المحمول.

ودعا التقرير إلى إنشاء الآسيان هيئة تتولى مسؤولية نظام الدفع الإلكتروني المشترك، لإدارة وتقديم إرشادات بشأن نظام الدفع وتصميم نظام الدفع الرقمي على مستوى عالٍ من الأمان، وأن يوجه هذا النظام لخدمة جميع فئات المجتمعات في هذه الدول.