برلمانيون: بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان يثير "الشكوك".. ومصر دولة قانون ولن تقبل الإملاءات

أكد برلمانيون أن بيان المفوضية السامية يعد انتهاك صارخ لاستقلال القضاء وسيادة القانون، حيث تم وصف الحكم القضائي الصادر تجاه الشخص المقصود بأنه "غير عادل"، وهو الحكم الذي بني على مزاعم حاولت أسرة المتهم الترويج لها عالميا، من أجل حشد المجتمع الدولي ضد مصر، واستغلال قمة المناخ التي تعقد كل عام لمناقشة القضايا المناخية ، في تحقيق أهداف سياسية وهو الأمر الذي ترفضه مصر بشكل قاطع.

 

 

محسب: نعلم بما لا يدع مجال للشك ازدواجية المجتمع الدولي في التعامل مع ملف حقوق الإنسان

 

من جانبه أكد النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة بالحوار الوطني، على دعم الدولة المصرية في مواجهة التدخلات الأجنبية في شؤونها، مشيرا إلى أن البيان الصادر عن بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، لرفض البيان الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص حالة مواطن مصري تمت محاكمته وإدانته ويقضي عقوبته حاليا والدعوة للإفراج عنه، يعبر عن كل مصري على أرض هذا الوطن .

 

وقال "محسب"، إن بيان المفوضية السامية يعد انتهاك صارخ لاستقلال القضاء وسيادة القانون، حيث تم وصف الحكم القضائي الصادر تجاه الشخص المقصود بأنه "غير عادل"، وهو الحكم الذي بني على مزاعم حاولت أسرة المتهم الترويج لها عالميا، من أجل حشد المجتمع الدولي ضد مصر، واستغلال قمة المناخ التي تعقد كل عام لمناقشة القضايا المناخية ، في تحقيق أهداف سياسية وهو الأمر الذي ترفضه مصر بشكل قاطع.

 

وتساءل عضو مجلس النواب المصري: ماذا لو مواطن إنجليزي أو ألماني حرض على ضباط الجيش والشرطة وأسرهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل سيكون هناك رحمة وشفقة في التعامل معه من جانب حكومات بلاده؟ هل سيتحدث هؤلاء وقتها عن حقوق الإنسان؟ أم أنهم سيطالبون يحماية أمنهم القومي؟ ، مؤكدا أن المجتمع الدولي أثبت بما لا يدع مجال للشك ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الحقوقية.

 

وتابع "محسب"، أين التزام المفوض السامي لحقوق الإنسان بقرار الجمعية العامة المنشىء لولايته ؟ ألا يعد هذا البيان انتهاكا صريحا لمبادئ الحياد والموضوعية واللا نتقائية التي نص عليها القرار؟ ، مؤكدا أن البيان يثير الكثير من الشكوك حول تعمد المنظمة الحقوقية الدولية التشويش على مسار قمة المناخ ، والتأثير سلبا على مجرياتها وفرض موضوعات لا تمت للمناخ بصلة على هذه القمة التاريخية والتي يعتبرها الكثيرون نقطة تحول في مسار العمل المناخي.

 

وشدد محسب، أن مصر خلال السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت اهتماما غير مسبوق بملف حقوق الإنسان، ليس فقط فيما يتعلق بالسجناء وإنما حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، حيث تبنت مصر منظومة متكاملة من الحقوق منها الحق في  الأمن والصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، وحق الإنسان في الحياة والهواء النظيف بالإضافة إلى إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تهدف لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية داخل البلاد.

 

الهضيبي: أدعم الدولة المصرية في موقفها ضد بيان المفوضية السامية

 

فيما أكد الدكتور ياسر الهضيبي ، عضو مجلس الشيوخ ، على تأييده للبيان الصادر عن بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، لرفض البيان الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص حالة السجين المصري علاء عبدالفتاح، الذي تمت محاكمته وإدانته ويقضي عقوبته حاليا في السجون المصرية، والدعوة للإفراج عنه.

 

وقال "الهضيبي"، إن مضمون بيان المفوضية يقوض عن عمد استقلال القضاء وسيادة القانون كحجر زاوية لا غنى عنه لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها،  معتبرا ما ورد في البيان إهانة للقضاء المصري وهو أمر مرفوض تماما من كل مصري، مشيرا إلى أن البيان  وصف حكم قضائي الصادر بشأنه بأنه "غير عادل".

 

وأوضح عضو مجلس الشيوخ ، أن  بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان يعد انتهاكا صريحا لمبادئ الحياد والموضوعية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة المنشىء لولايته، بشأن ضمان الطابع العالمي والموضوعية واللاانتقائية في النظر في قضايا حقوق الإنسان، مؤكدا أن الأمر الذي يثير الشك تجاه موقفها، خاصة أنه لم يتضمن أي معلومات موثقة وإنما مزاعم يتم الترويج لها دون دليل، مشددا على أن مصر لن تقبل أي إملاءات خارجية، أو تدخل في شؤونها فمصر دولة قانون ومؤسسات.

 

وشدد "الهضيبي" ، على أن مصر في عهد  الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد خطوات غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان والمواطن وحقوقه الأساسية بمفهومها الشاملة التي تشمل حق الإنسان في الأمن والصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، وحق الإنسان في الحياة والهواء النظيف، بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تهدف لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية داخل البلاد.

 

نويصر : رفض التدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية دليل على قوة الدولة المصرية

 

وفي ذات السياق اكد النائب أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب ، أن موقف مصر الرافض للتدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية دليل على قوة الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي 

 وأضاف النائب أحمد نويصر ، أن القرار المصري في الجمهورية الجديدة ينبع من الإرادة الداخلية المصرية بدون أي إملاءات من الغير، وهي الرسالة التي وصلت للعالم في قضية السجين الجنائي علاء عبد الفتاح والذي استقوى أهله بدول ومنظمات خارجية  للإفراج عنه .

 

 وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر ترفض التدخل في شؤون الدول الأخرى وبالتالي على الجميع احترام إرادتها وأحكام قضائها المستقل.

 وأكد عضو مجلس النواب ،أن مصر طلبت من أوروبا تسليمها المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية في مصر ومن حرضوا على حرق الكنائس خاصة الموجودين على الأراضي البريطانية ورفضت الحكومات البريطانية تسليمهم كما رفضت التزامهم بوقف أنشطتهم المعادية لمصر وفقا للاتفاقيات الخاصة باللجوء والهجرة .

 كما طلبت مصر الإفراج عن عدد من المصريين المحبوسين ظلما في السجون الأوروبية ورفضت هذه الدولة بحجة انهم محبوسين بأحكام قضائية وهو نفس الأمر ينطبق علي المسجون علاء عبد الفتاح .

وحيا النائب أحمد سعد نويصر، موقف الخارجية المصرية التي ردت بسرعة على تدخلات هذه الدول والمنظمات والرد المفحم على المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتي لديها ملف كامل بما ارتكبه السجين علاء عبد الفتاح من جرائم تحريض على العنف والقتل والتخريب في عشرات التغريدات وتأييده للأعمال الارهابية التي شهدتها مصر في أعقاب ثورة 30 يونيو بجانب حرق  قيامه بحرق المقر الانتخابي للمرشح الرئاسي أحمد شفيق في عام 2012 بالتنسيق مع الجماعات الفوضوية وتنظيم الإخوان الإرهابي