وزيرة التخطيط: (COP27) فرصة مميزة لمواجهة تحديات تغير المناخ والانتقال إلى مرحلة التنفيذ

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد إن مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) يوفر فرصة مميزة لأصحاب المصلحة لمواجهة تحديات تغير المناخ والانتقال إلى مرحلة التنفيذ، مؤكدة أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أداة فعالة ومبتكرة في تمويل المشروعات المتعلقة بالمناخ.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط، اليوم الاثنين، في ندوة بعنوان "متى سيقود القادة؟.. خلق حيز مالي وتوجيه التمويل لأهداف المناخ والصحة" والمنعقدة ضمن فعاليات قمة المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ، وبحضور البروفيسور ماريانا مازوكاتو رئيسة مجلس منظمة الصحة العالمية.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن تغير المناخ هو التحدي الأكثر خطورة، مشيرة إلى المعاناة التي سيواجهها العالم مع استمرار الاحترار وتزايد الضغط على حدود الكوكب بشكل متزايد، حيث أن الآثار السلبية لأزمة المناخ على حياة البشر وصحتهم تثير القلق، لا سيما وأن ما يقرب من 25 % من الوفيات في جميع أنحاء العالم ناتجة عن عوامل الخطر البيئية.

وأضافت أن مساهمة القارة الإفريقية في تغير المناخ محدودة للغاية، وأنها رغم ذلك، هي المنطقة الأكثر عرضة لتأثيراته، حيث تقترب مساهمة القارة في انبعاثات الكربون العالمية من 6 %، ويصدر الأفارقة 0.7 طن فقط من الكربون للفرد سنويًا، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 4.5 طن، ومع ذلك تقدر الأمم المتحدة عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في بلدان إفريقيا وجنوب الصحراء المعرضة للجفاف قد زاد بنحو 45 % بين عامي 2012 و 2020.

وأشارت إلى أن عدم اتخاذ إجراءات فورية لا يؤدي فقط إلى انتكاسات للجهود الإنمائية، بل يهدد أيضًا بعكس المكاسب التي حققتها البلدان الإفريقية في السنوات الأخيرة للحد من الفقر وتحسين اقتصادياتها، مؤكدة حق الدول الإفريقية في التوسع في استهلاك الطاقة وبالتالي تحقيق النشاط الاقتصادي.

ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى أن إفريقيا هي موطن أكبر عدد من الأشخاص الذين يعانون من فقر متعدد الأبعاد، وأن نحو 600 مليون إفريقي يعيشون بدون كهرباء، مما يحد من قدرة الأشخاص على الوصول للمعلومات والتعليم والخدمات الصحية والقانونية وغيرها، مع ما يترتب على ذلك من آثار على مجالات متعددة من التنمية البشرية.

وشددت السعيد على أن الحل هو استثمار العالم في مساعدة البلدان الإفريقية على توسيع قدراتها في مجال الطاقة المتجددة من خلال إنتاج الهيدروجين الأخضر على سبيل المثال، والسماح لنمو البلدان الإفريقية وتنميتها بالدفع بوسائل مستدامة.

ونوهت إلى أهمية تمويل العمل المناخي، موضحة أهمية التمويل الكافي اللازم لدعم الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية مع التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، موضحة أنه وفقًا للتوقعات الأخيرة، تحتاج الدول النامية لنحو 340 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030 للتكيف مع تغير المناخ، و تحتاج إفريقيا إلى 250 مليار دولار سنويًا، بين عامي 2020 و 2030، لتنفيذ مساهماتها الوطنية المحددة (NDCs)، وهو ما يمثل ضغوط على تلك الدول نحو تحقيق الأهداف الإنمائية، خاصة في ظل الأزمات العالمية المتكررة والمتداخلة التي تحد بالفعل من الحيز المالي.

وقالت وزيرة التخطيط إن "الأدوات المالية" تمثل عنصرا أساسيا في تحديد السياسات ورفع مستوى الطموح، مع مراعاة مستويات الدين الخارجي والداخلي في الدول النامية، بما في ذلك مصر، مما يحد من قدرة متخذي القرار على رفع مستوى الطموح إذا كان سيتم تمويلها من إحدى أدوات الدين، مثل القروض أو حتى من السندات الخضراء، مؤكدة أن هناك حاجة ماسة إلى آليات التمويل المبتكرة لترجمة هذا الطموح إلى نتائج ملموسة على الأرض، وبالتالي الاستثمار بشكل كبير في استخدام الطاقة والإنتاج الذي ينبعث منه قدر أقل من الكربون، وفي التقنيات الجديدة التي تستخرج الكربون من الهواء.

كما أكدت الدكتورة هالة السعيد أهمية التعاون مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تعد أدوات فعالة ومبتكرة في تمويل المشروعات المتعلقة بالمناخ، فمن خلال تكامل الموارد يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تساعد في تحقيق أهدف كثيرة، بما في ذلك توفير التكلفة وتخفيف المخاطر بالإضافة إلى التنفيذ الفعال للمشروعات، وبالتالي توفير الحيز المالي الذي تحتاجه الحكومات للوفاء بجداول أعمال التنمية.

وحول الوضع داخل مصر، أشارت السعيد إلى دور صندوق مصر السيادي الذي يعمل على تعزيز إمكانات مصر من خلال الاستثمار مع القطاع الخاص، كما يشارك الصندوق بنشاط في مشروعات الطاقة المتجددة، حيث يسعى لجذب المستثمرين من القطاع الخاص إلى الفرص الفريدة التي تكمن في الموارد الطبيعية الوفيرة في مصر، بما في ذلك ضوء الشمس والرياح، مؤكدة أن زيادة قدرة إنتاج الطاقة المتجددة في مصر سيمكنها من أن تصبح رائدة في مجالات التزويد بالوقود الأخضر وتحلية المياه، فضلاً عن تصدير الأمونيا الخضراء والميثانول الإلكتروني.

وتابعت السعيد أن صندوق مصر السيادي يسعى للتوسع في هذا المجال من خلال تقديم مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر مع القطاع الخاص، حيث تم تنفيذ مشروع تجريبي مع شركاء محليين ودوليين وسيتم إطلاقه خلال قمة المناخ الحالية كأول مشروع في هذا الصدد، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات إطارية متعددة أخرى. 

وأوضحت أن الصندوق سيطلق منصة وسيدعو المستثمرين الماليين المهتمين إلى الاستثمار المشترك فيها، ومنحهم الاطلاع على العديد من المشروعات عبر سلسلة قيمة الطاقة الخضراء.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن مصر تتمتع بإمكانيات كبيرة لإنتاج الطاقة المتجددة، مشيرة إلى تطلع الدولة المصرية إلى شراكة قوية مع الدول الأخرى لسد فجوة الطاقة التي تواجهها أوروبا في ظل التطورات الجيوسياسية الحالية، لافتة إلى أن معالجة تأثير تغير المناخ يجب أن تتم باتباع نهج متكامل يضمن الانسجام بين جدول الأعمال البيئي العالمي سواء في التنوع البيولوجي أو تغير المناخ أو مكافحة التصحر، والسياق الأوسع لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، من خلال تنفيذ جدول أعمال 2030 وأهداف التنمية المستدامة.