وزير النقل: توجيهات الرئيس السيسي تستهدف اجتذاب استثمارات للوصول إلى اقتصاد مستدام

أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، استهدفت تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص الدولي والمحلي في المشروعات الكبرى عبر سياسات انتهجتها الوزارة في سبيل ذلك لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية للوصول إلى اقتصاد مستدام قادر على الصمود أمام التحديات والأزمات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي والاستغلال الأمثل للأصول بهدف زيادة إجمالي الناتج المحلي ما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطن عبر توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

 

 

جاء ذلك في كلمته اليوم الاثنين، خلال جلسة بعنوان "الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل"، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي - مصر 2022، والمقامة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور ممثلي أكبر الشركات العالمية والمحلية التي تعمل في مجال الإدارة والتشغيل في قطاعات الوزارة والراغبين في الاستثمار في تلك القطاعات.

 

وأضاف الوزير أن سياسات وزارة النقل – تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية – استهدفت التوافق مع المعايير العالمية للبيئة والجودة والسلامة والصحة المهنية عبر تنفيذ مشروعات النقل الأخضر المستدام صديق البيئة، واجتذاب المشغلين العالميين والخطوط الملاحية العالمية في إدارة وتشغيل المحطات بالموانئ البحرية لتعظيم الميزات التنافسية للنقل البحري الوطني، والربط بين الموانئ البحرية والجافة والمراكز اللوجيستية عبر النقل متعدد الوسائط لخدمة المناطق الصناعية ومناطق الاستهلاك.

 

وتابع أن الوزارة نجحت في تطوير البنية التحتية المعلوماتية وتطبيق التحول الرقمي للموانئ البحرية لتكون جاهزة لجذب الاستثمارات، إلى جانب تعديل التشريعات اللازمة لتشجيع المستثمرين وخلق بيئة عمل مناسبة، وكذلك الاستفادة من قدرة القطاع الخاص على الإدارة والتشغيل الجيد بمرافق الوزارة؛ خاصة النقل الجماعي لتقديم خدمة متميزة وآمنة ونظيفة ومنضبطة لجمهور الركاب.

واستعرض وزير النقل – خلال الجلسة - أهم المشروعات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها والمخطط تنفيذها في الموانئ البحرية بمشاركة القطاع الخاص بإجمالي 80 مشروعًا تبلغ تكلفتها الإجمالية 129 مليار جنيه، ويشارك في تنفيذها 100 شركة، وأبرز تلك المشروعات (مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة، وإنشاء محطة تحيا مصر (الأرصفة 55 – 62 ) بطول 2.5 كم بميناء الإسكندرية، وإنشاء رصيف 85 / 3 بطول 335 كم بميناء الإسكندرية، وإنشاء محطة متعددة الأغراض رصيف 100 بميناء الدخيلة، وإنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة، ومحطة الصب الجاف غير النظيف بميناء الدخيلة، وإنشاء محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1 و 2) بميناء دمياط، وتطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي وإنشاء حاجز أمواج غربي مستجد بميناء دمياط، وإنشاء محطة متعددة الأغراض ( سفاجا 2) بميناء سفاجا البحري، وإنشاء محطات متعددة الأغراض في ميناء برنيس، وإنشاء محطات متعددة الأغراض في ميناء جرجوب.

ولفت الوزير إلى أن تطوير الموانئ يستهدف أن تكون مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجيستيات، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية في الموانئ البحرية والتي تم التعاقد عليها مثل التعاقد مع شركة CMA – CGM الفرنسية بالشراكة مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض لإدارة وتشغيل مشروع المحطة المتعددة الأغراض تحيا مصر 55 /62 بميناء الإسكندرية – والتعاقد مع تحالف شركات "يوروجيت ألمانيا"، و"كونتشيب إيطاليا"، و"هاباج لويد" للخطوط الملاحية العالمية ومجموعة الشرق الأوسط للوجستيات والشركة الهندسية للحاويات لإدارة وتشغيل محطة تحيا مصر 1 بميناء دمياط – وتم التعاقد تحالف HPH , MSC لإدارة وتشغيل رصيف 100 بميناء الدخيلة – والتعاقد مع تحالف HPH – COSCO – CMA CGM لإدارة وتشغيل محطة الحاويات بميناء السخنة بطول 2.6 كم. 

وأضاف أن هناك فرص استثمارية أخرى جاري التعاقد عليها مع مجموعة موانئ أبوظبي لإدارة وتشغيل محطة سفاجا 2 بميناء سفاجا، وشركة المها القطرية للمشاركة في إدارة وتشغيل محطات الحاويات في موانئ بورسعيد ودمياط.

واستعرض وزير النقل الفرص الاستثمارية الجديدة المتاحة لمشاركة القطاع الخاص بها في مشروعات الموانئ البحرية منها إدارة وتشغيل (رصيف 85 / 3 بميناء الإسكندرية، ورصيف الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة، ورصيفين للصب الجاف النظيف وغير النظيف بميناء الدخيلة، والمنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية، والميناء الأوسط (ميناء المكس) حيث يحقق الربط الجغرافي الطبيعي بين ميناءي الإسكندرية والدخيلة، وباقي أرصفة ميناء السخنة، ومحطة متعددة الأغراض خلف الحاجز الغربي بميناء دمياط (تحيا مصر 2)، ومحطة للحبوب والغلال بميناء دمياط، ومحطة الركاب البحرية ورصيف الكروز بميناء شرم الشيخ البحري لاستقبال سفن الكروز والركاب حتى 4000 راكب بالإضافة لمارينا اليخوت، ومحطة الركاب البحرية ورصيف الكروز بميناء الغردقة البحري لاستقبال اليخوت وسفن الكروز.

وفيما يخص مشروعات الأنفاق والجر الكهربائي، استعرض وزير النقل المهندس كامل الوزير، المشروعات التي تم تنفيذها والجاري والمخطط تنفيذها إجمالي 23 مشروعا وبإجمالي تكلفة 1054,3 مليار جنيه، ومشاركة 150 شركة من القطاع الخاص، تستعين بنحو 400 ألف عامل.

وأشار إلى أهم تلك المشروعات: شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كم، ومونوريل شرق وغرب النيل بطول حوالي 100 كم 2 كم، والقطار الكهربائي الخفيف بطول 103 كم، وخطوط مترو الأنفاق (الأول، الثاني، الثالث، الرابع، السادس) بطول حوالي 200 كم، والقطار الكهربائي بورسعيد / أبوقير بطول 250 كم، ومترو الإسكندرية "أبو قير / محطة مصر بطول 21,7، وترام الرمل بطول 13,2 كم.

وأضاف أن فرص الاستثمار المتعاقد عليها في مجال الانفاق والجر الكهربائي، تتضمن التعاقد مع شركة "RATP Dev" الفرنسية في مشروعين هما إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو لمدة 15 سنة، وإدارة وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT لمدة 20 سنة، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة ألستوم الفرنسية لإدارة وتشغيل وصيانة مونوريل شرق وغرب النيل لمدة 30 سنة، والتعاقد مع الشركة المصرية لصناعة السكك الحديدية للتصنيع 320 عربة مترو (40 قطار) بالتعاون مع شركة هيونداي روتم الكورية. 

وألمح وزير النقل إلى الفرص الاستثمارية في مجال الأنفاق والجر الكهربائي الجاري التعاقد عليها مثل التعاقد مع شركة DB الألمانية بهدف إدارة وتشغيل منظومة القطار الكهربائي السريع 15 سنة مع التوصية بتواجد الشركة خلال فترة الإنشاء (ما قبل التشغيل) لاختيار وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية التي ستعمل في إدارة تشغيل القطار، وكذلك التعاقد مع شركة الديدي جروب لإنشاء وإدارة وتشغيل الخط الرابع من شبكة القطار الكهربائي السريع (بورسعيد – أبو قير) بطول 250 كم.

كما استعرض الوزير الفرص الاستثمارية الجديدة المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات الأنفاق والجر الكهربائي، وهي إدارة وتشغيل وصيانة الخط الرابع لمترو الأنفاق ( 6 أكتوبر "حدائق الاشجار " – القاهرة الجديدة " الرحاب " ) بطول 46,5 كم مخطط أن ينقل الخط 1,5 مليون راكب، وإدارة وتشغيل الخط السادس لمترو الأنفاق (الخصوص – المعادي الجديدة) بطول 35 كم والمخطط أن ينقل 1.5 مليون راكب، وإدارة وتشغيل مترو الإسكندرية (أبو قير- محطة مصر) بطول 21,7 كم ومخطط أن ينقل الخط 1.5 مليون راكب، وإدارة وتشغيل ترام الرمل بطول 13,2 كم مخطط أن ينقل الخط 450 ألف راكب/يوم.

وفيما يخص مشروعات السكك الحديدية، أشار وزير النقل، إلى أهم 90 مشروعًا تم تنفيذها والجاري والمخطط تنفيذها بمشاركة القطاع بتكلفة إجمالية 225 مليار جنيه، ومشاركة 88 شركة قطاع خاص وحجم عمالة 50 ألف عامل، ومنها توريد 260 جرارا وإعادة تأهيل 172 جرارا مع شركة GE وشركة PRL، وتوريد 1350 عربة سكة حديد مع شركة جانزمافاج المجرية، وتوريد 7 قطارات نوم و6 قطارات ركاب مع شركة تالجو، وتطوير نظم الإشارات والبنية الأساسية على خطوط الشبكة الرئيسية بإجمالي أطوال 1900 كم كمرحلة أولى وباقي الشبكة كمرحلة ثانية وإنشاء خطوط سكة حديد جديدة وهي (خط المناشي / 6 أكتوبر بطول 70 كم – خط الروبيكي / العاشر / بلبيس بطول 50 كم)، بالإضافة إلى تطوير ورش السكك الحديدية بالشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة ( GE – PRL – TMH - TALGO ) وإنشاء محطة قطارات سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة وازدواج وتطوير خطوط سكة حديد هي (خط طنطا / المنصورة / دمياط – خط قليوب / منوف / طنطا – خط قليوب / شبين القناطر / الزقازيق – خط طنطا / زفتي / ميت غمر / الزقازيق – خط شربين / كفر الشيخ / قلين / دسوق / دمنهور).

واستعرض وزير النقل فرص الاستثمار المتعاقد عليها في قطاع السكة الحديد، وتشمل إنشاء شركة لإنتاج مفاتيح وتفريعات السكك الحديدية بالعباسية بالشراكة مع شركة فويست ألبين النمساوية، والتعاقد مع شركة أبيلا مصر لإدارة وتشغيل قطارات النوم الموجودة بالهيئة بالإضافة إلى قطارات النوم التي تم التعاقد علي توريدها من شركة تالجو الإسبانية، وتجديدات السكك والمفاتيح بخطوط شبكة السكك الحديدية بمشاركة شركات القطاع الخاص، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة 172 جرارا بمشاركة عدد من الشركات العالمية، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة 1385عربة عادية بمشاركة عدد كبير من شركات القطاع الخاص، وإنشاء ورشة جديدة لصيانة جرارات GE الجديدة، وإنشاء ورشة جديدة لصيانة وعمرة العربات الروسي الجديدة، والتعاقد مع شركة سيماف المصرية علي تصنيع 1000 عربة بضائع أنواع.

وأضاف أن الفرص الاستثمارية الجاري التعاقد عليها تشمل إدارة وتشغيل قطارات نقل البضائع على مستوى الشبكة مع شركات القطاع الخاص، وتصنيع 1000 عربة سكة حديد بالتعاون مع الشركة المصرية لصناعة السكك الحديدية "نيرك".

ونوه الوزير بالفرص الاستثمارية الجديدة المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات السكة الحديد والمتمثلة في (إنشاء شركة للنقل المتميز بإنشاء شركة إدارة وتشغيل قطارات تالجو الجديدة وقطارات الدرجة الأولى والثانية المكيفة من عقد توريد 1350 عربة الجاري توريدها من شركة جانز مافاج المجرية لتقديم خدمة متميزة لجمهور الركاب، وإعادة تأهيل 391 جرارا قديما، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة 340 عربة ركاب عادية، وإعادة تأهيل وإدارة وتشغيل خط أبو طرطور / قنا بطول 350 كم حيث تم دراسة إعادة تأهيل خط أبو طرطور / قنا وتعديل مساره لضبط المنحنيات والوصول لأفضل مسار للمشروع وربطه بالمحطة التبادلية بين القطار الكهربائي السريع والديزل بقنا وذلك في ضوء قيام وزارة البترول بإنشاء مصنع لإنتاج حمض الفوسفوريك بمنطقة أبو طرطور، وإدارة وتشغيل ورش السكة الحديد (جرارات – عربات)، والاستغلال التجاري لمحطة قطارات سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة بمساحة 31 ألف م2. واشار إلى إعداد مخطط شامل لإنشاء 14 ميناء جاف ومركز لوجيستي على مستوى الجمهورية في كل من (السـادس من أكتوبر، العاشر من رمضان، السادات، برج العرب الجديدة، دمياط الجديدة، الفيوم الجديدة، بني سويف (كوم أبو راضي)، سوهاج الجديدة، قسطل، أرقين، الطور، السلوم) لتستوعب هذه الموانئ البرية 6 ملايين حاوية مكافئة سنويًا.

وحول مشروعات الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية، استعرض وزير النقل 30 مشروعًا تم تنفيذها وجاري ومخطط تنفيذها بتكلفة إجمالية 15 مليار جنيه، وتشمل أبرز تلك المشروعات إنشاء أول ميناء جاف في مصر بمدينة السادس من أكتوبر علي مساحة 100 فدان ضمن المخطط الشامل إنشاء عدد 14 ميناء جاف ومركز لوجيستي علي مستوي الجمهورية، والتطوير الشامل لميناء السلوم البري، وميكنة التحصيل بالموانئ البرية في رفح والعوجة، وتحديث أنظمة وأجهزة المراقبة بالموانئ البرية.

وأوضح أن فرص الاستثمار المتعاقد عليها تشمل الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر بتكلفة 176 مليون دولار علي مساحة 100 فدان وذلك من خلال تحالف مصري - ألماني، مضيفًا أن فرص الاستثمار الجاري التعاقد عليها تضم الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بالعاشر من رمضان على مساحة 190 فدانا ومنطقة لوجستية بمساحة 60 فدانا، وتم طرح كراسة الشروط على التحالفات المؤهلة.

وأشار الوزير إلى الفرص الاستثمارية الجديدة المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الميناء الجاف بكوم أبو راضي بمحافظة بني سويف على مساحة 91 فدانا، والميناء الجاف بالفيوم على مساحة 100,6 فدان، و الميناء الجاف بمدينة برج العرب بالإسكندرية على مساحة 90 فدانا، والميناء الجاف بمدينة السادات بمحافظة المنوفية (متخصص في الصب الجاف) على مساحة 75 فدانا، والمركز اللوجيستي بالسلوم بمحافظة مطروح على مساحة 700 فدان، وإنشاء ميناء جاف بمدينة دمياط الجديدة علي مساحة 45 فدانا، وإنشاء ميناء جاف بمدينة الطورعلى مساحة 100 فدان، وإنشاء مركز لوجيستي بقسطل على مساحة 238 فدانا، وإنشاء مركز لوجيستي بأرقين على مساحة 238 فدانا.

وعن مشروعات النقل الجماعي، قال المهندس كامل الوزير، إنه تم تكوين شركة مساهمة من القطاع الخاص والقطاع العام (ACTA )، والتي شملت خدمات النقل الجماعي بالأتوبيسات لخدمة الوفود المشاركة في مؤتمر شرم الشيخ COP27، وخدمة النقل بالمدن السياحية، مشروع الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري، ومشروع خدمات النقل وتنظيم الخدمة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الوزير أن فرصًا استثمارية جديدة في باقي خطوط الأتوبيس الترددي ومنها خطوط (الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، الجيزة / الرماية، الرماية / حدائق أكتوبر، الأوتوستراد.