مكتب التمثيل العمالي المصري بالرياض يحل مشكلة 14 عاملًا بالسعودية

نجح مكتب التمثيل العمالي بالرياض  في تسوية مشكلة 14 عاملا مصرياً، تم استقدامهم للعمل لدى شركة لنقل الطرود بالرياض بمهنة مندوب توصيل، ولم يتم تقنين أوضاعهم.

 

وتم التفاوض على استصدار تأشيرة خروج نهائي للعمال الـ14، وتحميل صاحب العمل تذاكر الطيران، وإسقاط المخالفات المرورية عن المواطنين، وعدم تحميلهم أي التزامات مالية عن فسخ التعاقد.

حيث إنه في أثناء زيارة مكتب عمل الرياض، تبين إضراب وتجمهر عدد من العاملين المصريين لشركة لنقل الطرود، أمام مكتب مدير المكتب، وعليه قمنا بالتواصل مع العاملين المصريين لاحتواء الموقف، وتبين أنهم قد تم استقدامهم للعمل لدى الشركة بمهنة مندوب توصيل، ولم يتم تقنين أوضاعهم، من خلال استخراج الإقامات النظامية ورخصة السير.

 

وقد تم توجيه العمال إلى العودة إلى المسكن، وعدم التجمهر، وتم استلام الشكوى الخاصة بهم وتسليمها إلى مدير إدارة التسوية الودية لمكتب العمل، كما تم التنسيق مع مكتب العمل ومع إدارة الشركة لاحتواء أزمة العاملين والتواصل مع إدارة الشركة إلى اتفاق عادل، لضمان حقوق العاملين.

 

وتبين أن عدد العاملين 14 عاملا مصريا، وتم استقدامهم من مصر للعمل في أحد التطبيقات لتوصيل الطلبات براتب ١٦٠٠ ريال بواقع 18 طلباً في اليوم الواحد، وقد قامت الشركة بالحصول على سند إذني من العمال على بياض لإجبارهم على العمل، ولم تقم الشركة باستصدار رخص قيادة للعاملين، مما يعرضهم للمخالفات المرورية.

 

كما تقوم الشركة بالخصم من رواتبهم الشهرية، وزيادة عدد ساعات العمل اليومية دون احتساب ذلك ضمن ساعات العمل الإضافية، مخالفة بذلك نظام العمل السعودي.

 

وقد تم التواصل مع مأمور قسم شرطة النسيم لعمل محضر ضد مدير المؤسسة، لإجبار العمال على التوقيع على سند إذني على بياض لإجبارهم على العمل لدى الشركة، وفور تلقي مأمور القسم الاتصال منا قام بإحضار ممثل الشركة وإجباره على تسليم سندات الإذن للعمال. 

 

وقد تم التفاوض مع إدارة الشركة في حضور مسؤولي مكتب العمل على تقنين أوضاع العاملين وإصدار رخصة القيادة لهم، وعدم الخصم من رواتبهم المتعاقد عليها، وصرف بدل ساعات العمل الإضافية، وتقنين عدد طلبات التوصيل لكل عامل بما يتناسب مع ساعات العمل الرسمية، فضلا على صرف بدل إضافي للطلبات الزائدة عن المستهدف اليومي.

 

وقد رفض صاحب العمل التفاوض، متعللا ًبأن المشادات التي حدثت بينه وبين العمال وقيامهم بالتعدي عليه بالسب والقذف أدى إلى صعوبة استمرار العلاقة التعاقدية بينهم. وعليه تم التفاوض على استصدار تأشيرة خروج نهائي للمواطنين وتحميل صاحب العمل تذاكر الطيران، وإسقاط المخالفات المرورية عن العمال، وعدم تحميلهم أي التزامات مالية عن فسخ التعاقد، وغادر العمال المملكة، وقبل إصدار الستار على المشكلة، تم التواصل مع شركة إلحاق العمالة المصرية، والمصدرة لتأشيرة العمل لتسليم المواطنين المبالغ المالية التي قاموا بدفعها للشركة من أجل الحصول على التأشيرة.

 

كما تم توجيه العمال إلى وزارة القوى العاملة "إدارة التمثيل الخارجي"، و"إدارة التشغيل الخارجي"، لتقديم شكوى رسمية ضد شركة إلحاق العمالة المسؤولة عن سفرهم إلى المملكة العربية السعودية دون اعتماد عقود عمل، وعدم التصديق على طلبية التشغيل، وعدم الإعلان عن الوظائف المتاحة، مخالفة بذلك مواد  قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية رقم 135 لسنة 2003 الخاصة بالتشغيل الخارجي.

 

وقدم العمال الشكر للسفارة المصرية بالرياض ومكتب التمثيل العمالي، على تواصلهم وحرصهم على مصالح العاملين المصريين بالمملكة العربية السعودية.