مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية: مشروع الرمال السوداء من أهم المشروعات التعدينية الواعدة

أكد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية اللواء أركان حرب وليد حسين، اليوم الأربعاء، أن مشروع استخلاص المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء يعد أحد المشروعات التعدينية الجديدة الواعدة الذي أعيد اكتشافه مرة أخرى بإرادة سياسية واعية، مؤمنة بمقدرات بلدها وقدرات أبنائها ورؤية وطنية ثاقبة نحو استشراف المستقبل.

 

وقال اللواء حسين، في كلمة له خلال افتتاح مجمع مصانع الرمال السوداء في محافظة كفر الشيخ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ـ إن مسيرة التنمية تتوالي مع إشراقة كل شمس في كافة ربوع الوطن بتحقيق إنجاز تلو إنجاز، وقد تسارعت وتيرتها خلال السنوات الماضية ولن تتوقف لان لدينا عزيمة على تقوية دعائم اقتصادنا، وإرادة في الاستفادة بما لدينا من موارد.

 

وأضاف أن ما يجري اليوم على أرض مصر من تطور وتقدم في شتى مناحي الحياة لا تخطئه عين، معربا عن فخره بأن يتواكب افتتاح اليوم مع احتفالات شهر أكتوبر الذي شهد أعظم انتصارات مصر في العصر الحديث وهي حرب أكتوبر المجيدة؛ التي أعادت لمصر بل وللأمة العربية عزتها وكرامتها وللعسكرية المصرية كبريائها وشموخها.

 

وأعرب مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية اللواء أركان حرب وليد حسين عن سعادته بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لإعطاء إشارة البدء لتدشين مشروع تركيز، وفصل المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء.

 

وأضاف أن هذا المشروع هو أحد المشروعات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والذي سيكون قيمة مضافة في مجال الصناعات التعدينية مما يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي ارتباطا باتجاه الدولة الداعم للاستثمار بالقطاع الصناعي في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي يمر بها العالم أجمع.

 

وأوضح أن الرمال السوداء عبارة عن رواسب شاطئية تكونت عند مصبات الأنهار بفعل ظاهرة المد والجزر على مر العصور، وهي تحتوي على نسب عالية من المعادن الاقتصادية التي تدخل في العديد من الصناعات الاستراتيجية الهامة.

 

ونوه اللواء أركان حرب وليد حسين إلى أن مصر تمتلك أحد أكبر الاحتياطيات من الرمال السوداء على مستوى العالم، يتركز وجودها في محافظات: البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، شمال سيناء، البحر الأحمر وأسوان.

 

وأشار إلى أنه من المخطط أن يستخرج ما يقرب من 76 مليون طن معادن اقتصادية؛ وذلك وفقا لدراسات الجدوى التي أجرتها هيئة المواد النووية، وأكدتها شركات ومكاتب استشارية عالمية تكفي للتشغيل ما يزيد على 200 عام بالإضافة إلى الاستكشافات الجديدة الواعدة الجاري تحديد حجمها وتركيز المعادن الاقتصادية بها، فضلا عن العائد الاقتصادي الهائل والمردود الاستراتيجي بهدف سد الفجوة بين متطلبات السوق المحلي والاستيراد وتصدير الفائض منها للسوق الأوروبي والآسيوي.