تغيير مفاجئ في هيئة محاكمة المتهم بقتل "فتاة الشرقية"

تشهد ثالث جلسات محاكمة "إسلام محمد" المتهم بقتل زميلته المجني عليها "سلمي بهجت" بتسديد عدة طعنات لها بأنحاء متفرقة بالجسد، لرفضها الزواج منه، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"فتاة الشرقية"، تغييرًا مفاجئًا في هيئة المحكمة، حيث تم تغيير المستشار ياسر سنجاب رئيس المحكمة والذي ترأس محاكمة المتهم خلال الجلستين الماضيتين.

 

 

جاء قرار تغيير رئيس المحكمة، في قضية"فتاة الزقازيق" ضمن قرارات الجمعية العمومية لمحكمة استئناف المنصورة، والذي تم نقله ليرأس المكتب الفني لمأمورية استئناف بنها.

ويتولي رئاسة المحكمة في الدائرة الرابعة المستشار محمد عبدالكريم رئيس محكمة جنايات الزقازيق، بدلاً من المستشار ياسر سنجاب.

 

كانت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار ياسر سنجاب السابق، أجلت محاكمة المتهم بقتل "فتاة الشرقية" لإيداعه مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية، لحين إعداد تقرير عن حالته ومدى مسؤوليته وسلامة قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة.

 

 

تعود أحداث القضية، ليوم التاسع من شهر أغسطس 2022، عندما تلقي مدير أمن الشرقية إخطارًا، بمقتل"سلمي بهجت محمد الشوادافي" 20 عامًا مقيمة بأرض خرابة أبوحماد ، حاصلة علي بكالوريوس إعلام، علي يد زميلها "إسلام محمد" 22 عامًا، مقيم بمنطقة الزراعة بمدينة الزقازيق، داخل إحدي العمارات بمحيط محكمة الزقازيق، بتسديد عدة طعنات لها بأنحاء متفرقة بالجسد، مستخدمًا سلاحًا أبيض"سكين"؛ وذلك بسبب رفضها الارتباط به.

وكان المستشار حماده الصاوي النائب العام، أمر بإحالة قاتل المجني عليها "سلمى بهجت" بالزقازيق إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما تتهمه النيابة العامة به من قتله المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث بيَّت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحها بعد رفضها وذويها خطبتها له؛ لشذوذ أفكاره، وسوء سلوكه، وانقطاعها عن التواصل معه لذلك، إذ توعدها وبعضًا من ذويها بقتلها إذا ما استمر رفضهم، ولتجاهلهم تهديداته وحظرهم تواصله معهم بأي وسيلة احتال على إحدى صديقاتها حتى علم منها موعد لقائها بها بعقار بالزقازيق، فاختاره ميقاتًا لقتلها، ويومئذ سبقها إلى العقار واشترى سكينًا من حانوت جواره سلاحًا لجريمته، وقبع متربصًا لها بمدخل العقار حتى قدومها، فانهال عليها طعنًا بالسكين قاصدًا إزهاق روحها، حتى أسقطها صريعةً محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم في ثمانٍ وأربعين ساعة من ارتكابه الواقعة حتى إحالته للمحاكمة- من شهادة خمسة عشر شاهدًا، وما ثبت بتقارير توقيع الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، وفحص هواتف المتهم والمجني عليها وصديقتها، وما تبين بها من أدلة رقمية دالة على ارتكاب المتهم الجريمة وإسنادها إليه، فضلًا عن إقراره تفصيلًا خلال استجوابه في تحقيقات النيابة العامة بكافة ملابسات جريمته، واعترافه بها أمام المحكمة المختصة بالنظر في أمر مدِّ حبسه.