معًا.. للدفاع عن الوطن ضد الشائعات المغرضة             

 يتعرض الوطن لحرب شرسة لتفتيت وحدته وزعزعة ثقة المواطن في قياداته، باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات المغرضة، ومحاولة هدم الدولة على غرار ما يحدث في دول أخرى تسودها الفوضى ويعمها الخراب.

لقد أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي ساحة مفتوحة لنشر الأخبار والآراء والتعليقات، حيث أتاحت هذه المواقع للمواطن أن يكون مشاركا فاعلا، وظهر ما يسمى "صحافة المواطن Citzen Journalism"، حيث أصبح بإمكان أي مواطن أن بعبر عن رأيه ويشارك بفاعلية في الأحداث الجارية.

ولا شك أن شبكة الإنترنت وما يبث عليها ليل نهار، له إيجابيات كثيرة، لكن أخطر سلبياتها: نشر الشائعات على نطاق واسع؛ حيث تلجأ أجهزة متخصصة، في إطار ما يسمى حروب الجيل الرابع والجيل الخامس، لاستخدام سلاح الشائعات لهدم الدول من الداخل، لزعزعة ثقة المواطنين في أي إنجاز يتحقق، وتسفيه وتشويه الأعمال التي تنجزها الدولة، وعدم احترام القيادات، وإشاعة حالة من السخط في أوساط الرأي العام، وغيرها من الأساليب التي تلجأ إليها أجهزة الدول المعادية. 

لذا فإنه من الضروري وجود أجهزة متخصصة لدحض الشائعات في مهدها وعدم ترك الرأي العام فريسة لتلك الشائعات، خاصة إذا كانت تتعلق بشخصيات أو مشروعات مهمة أو مبان لها مكانة في التاريخ الوطني، كمبنى ماسبيرو الذي أشيع مؤخرًا أنه سيتم تحويله إلى فندق ونقل محتوياته والعناصر البشرية العاملة فيه، إلى مبنى بالعاصمة الإدارية، دون أن يخرج أي مسؤول ليوضح للرأي العام حقيقة ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول مبنى ماسبيرو.  

ولو أنك اتصلت بأي مسؤول في الهيئة الوطنية للإعلام لما أعطاك إجابة شافية بشأن تلك القضية التي تشغل قطاعات عريضة من الرأي العام.  

وهناك العديد من الأمثلة للأخبار المتداولة على شبكة الإنترنت، بعضها قد يكون صحيحًا، والبعض الآخر قد يكون غير دقيق، وأخبار أخرى مفبركة ولا تتمتع بالمصداقية، وهذا النوع الأخير يحتاج لدحضه وتفنيده وعدم ترك الناس فريسة له، خاصة أن أجهزة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحقق كل يوم إنجازًا جديدًا، لدرجة أن ما تحقق في ثماني سنوات لم يتحقق مثله في الستين عامًا الماضية.

إنجازات هائلة تتكلف المليارات، كمشروع "حياة كريمة"، الذي يخدم أكثر من ٦٠ مليون مواطن مصري يعيشون في ٤٥٨٥ قرية بمختلف محافظات مصر، ويتكلف أكثر من ٧٠٠ مليار جنيه.

إنجازات ضخمة تتعرض للتشويه من جانب جهات وأجهزة لا هدف لها إلا هدم الدولة المصرية، والسعي لأن يفقد المواطن ثقته في قياداته وفي أجهزة الدولة، بل وأي إنجاز يتحقق. 

إن الرد على مثل تلك الشائعات وتفنيدها ودحضها ومواجهتها بالحجة والبرهان، يعد مهمة قومية، ومن واجب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - استنادًا لاختصاصاته التي نصت عليها المادة ٢٠١١ من الدستور، وأيضًا ما نص عليه القانون ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ - أن يقود حملة مضادة للرد على أي شائعة، وإيضاح الحقائق للشعب والتنسيق مع كل أجهزة الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والرقمية، لتنوير الرأي العام وإمداده بالمعلومات الصادقة وتفنيد الشائعات والتصدي للأخبار الكاذبة، وتلك مهمة ليست سهلة، إذ إنها تحتاج لتضافر العديد من الأجهزة بقيادة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وبالتنسيق مع وزارات الثقافة، والأوقاف، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، وغيرها من أجهزة الدولة، للدفاع عن الوطن ضد أي حملات عدائية أو شائعات مغرضة يتعرض لها.