معلومات الوزراء: إصدار عدد جديد من نشرة القاعدة القومية للدراسات حول قضايا المرأة

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدا من «القاعدة القومية للدراسات» وهي نشرة شهرية تمثل ثمرة رصد وتجميع وتوثيق الدراسات التي تتناول موضوعات وبحوثًا تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، سواءً صدرت عن هيئات أو مؤسسات أو مراكز بحوث مصرية أو إقليمية أو دولية.

يتضمن العدد تجميعاً للدراسـات والتوصيات المتعلقة "بقضايا المرأة" الصادرة عن المراكز البحثية والأكاديمية المختلفة، كما يتناول عددًا من الموضوعات ذات الصلة بها وأبرزها «العنف ضدها، وتمكينها، وحمايتها».

وقد تمثلت أبرز توصيات الجهات البحثية والأكاديمية والتي تم تجميعها بالنشرة حول موضوع العنف ضد المرأة في: أهمية تضافر الحكومة والجمعيات الأهلية لتبني مجموعة من البرامج ومواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة، وتفعيل القوانين الخاصة بتغليظ العقوبات الناتجة عن القضايا التي تمثل انتهاكًا لحقوقها، وتوعية المجتمع بالنتائج السلبية للعنف ضد المرأة، ومشـاركة المؤسسات الدينيـة فـي توعية المواطنين بالقضايا الخاصة بالعنف ضدها، والعمل على تطوير الرسائل الإعلامية المتعلقـة بالمرأة، مع العمـل علـى وضـع أسـس وضـوابط واضحة ومحكمة لنشر الجرائم بصفة عامـة وجرائم المـرأة بصفة خاصة وإدراجها في إطار الالتزامات القانونية والمهنية، والاهتمام البالغ بقضية تعليم الإناث والقضـاء علـى الأميـة تمامًـا.

فيما كانت أبرز توصيات الدراسات المتعلقة بتمكين المرأة هي اتخاذ الدولة خطوات بالتعاون مع رجال الأعمال والمستثمرين ومشـاركتهم فـي بـرامج فعليـة للقضـاء علـى الفقـر ومحاولة تمكينها اقتصاديًا، وتضـافر الجهـود ووجـود تنسـيق بـين المنظمـات الحكوميـة وغيـر الحكوميـة المهتمـة بشـؤون المـرأة لرسم السياسات والخطط التنموية التي تهدف إلى رفع مستوى تمكينها سياسيًا، والاهتمام بالمبادرات المجتمعية كمدخل تحفيزي لريادة الأعمال النسائية، وتوجيه الاهتمام من قبل الهيئات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المـدني ورجـال الأعمـال مـن أجـل العمـل علـى تشـجيع وتعزيـز المبـادرات المجتمعيـة وضـرورة إدراجهـا ضـمن خطـط التنميـة المسـتدامة، وتبنـي اسـتراتيجيات قومية لتمكـين المـرأة وتوجيـه مشـاركتها نحـو الوظـائف الأكثر طلبًـا فـي سـوق العمـل فـي المستقبل.

أما عن أبرز التوصيات الواردة في دراسات الجهات البحثية والأكاديمية المتعلقة بحماية المرأة فكانت في ضـرورة تحـديث قـوانين الأسـرة والتشـريعات التـي تتعلـق بحقـوق المـرأة فـي الميـراث والملكيـة وزيـادة وجودهـا وتمثيلها في المؤسسات المختلفة عن طريق صياغة قانون خاص بالمساواة وتطبيـق هذه القوانين بفاعلية، وتعزيـز القـدرات فـي مجـال التحليـل المسـتجيب للنـوع الاجتمـاعي بشـكل يخـدم التخطـيط والتمويـل والتطبيـق والمتابعـة للسياسـات بشـكل جعلها أكثر قدرة على تحقيق المساواة النوعية، والمساواة فـي الحقـوق والواجبـات بيـن الـزوج والزوجـة، وجعـل الطلاق تحـت مراقبـة القضـاء باعتبـاره حـلًا لميثاق الزوجيـة وأن يكون بيـد الـزوج والزوجـة يمارسـه كـل منهمـا حسـب شـروطه الشرعية ومـع مراعـاة مصلحـة الأطفال.