كل ما تريد معرفته عن "الملكية الفكرية" وإستراتيجيتها الوطنية 2030

ترتبط أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي اطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية "الويبو"، وكذا رؤية مصر 2030، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، وذلك بما يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات.

 

 

حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية

 

وتُعد الاستراتيجية الخطوة الأولى من نوعها في مجال الملكية الفكرية، وتستهدف حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، وذلك من خلال إنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية، ودعم التحول الرقمي وإتاحة خدمات التسجيل والإيداع والقيد بالوسائل التكنولوجية الحديثة.

 

وتتضمن أهداف الاستراتيجية، العمل على تهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية، والمراجعة الشاملة للتشريعات المرتبطة بها، كما تتضمن أيضاً تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية، من خلال تشجيع الاستغلال التجاري لأصول الملكية الفكرية بعد تقييمها مالياَ وفق أحدث المعايير الدولية، وتعظيم الاستفادة منها في عدد من القطاعات الحيوية، كقطاعات الصحة، والصناعة، والبحث العلمي، والسياحة والتراث، وغيرها من القطاعات.

 

 

وأكدت الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية على أهمية العمل على نشر وتعزيز مفاهيم الإبداع والابتكار والملكية الفكرية، والتوعية بها لمختلف فئات المجتمع المصري، وإدماج تلك المفاهيم بالعملية التعليمية بمختلف مراحلها. ومن المستهدف رفع نسبة طلبات براءات الاختراع المقدمة من المصريين والتي تبلغ نسبتها حاليا 39% من إجمالي الطلبات المقدمة في عام 2021 من خلال تشجيع وتحفيز عدد أكبر من الأفراد والمؤسسات البحثية والتجارية المصرية على استخدام نظام براءات الاختراع.

 

وعن آليات متابعة وتقسيم الاستراتيجية، أوضحت الاستراتيجية أنه على المتعين من كافة الجهات الإدارية المعنية بدءا من تاريخ نفاذ الاستراتيجية وحتى خمس سنوات من هذا التاريخ القيام من ناحية أولى بإجراء تقييم ذاتي مستمر تحت متابعة دورية من الجهات الإشرافية العليا في الدولة، لما تم اتخاذه من خطوات تنفيذية تفعيلا للخطط والمشروعات المحددة في كل محور من محاور الاستراتيجية.

 

وفي ضوء ذلك قالت الدكتورة "هند يحيي" أستاذ الصحافة في المعهد العالي الدولي للإعلام بأكاديمية الشروق، إن الملكية الفكرية وحقوقها من الأمور الهامة جدا وليست حكر علي فصيل معين ونتائجها تنعكس على كافة أفراد المجتمع.

 

وتابعت “هند يحيي” ان تفعيل قانون الملكية الفكرية سيعود بنفع كبير سواء على الحالة الاقتصادية، أو على الحياة الثقافية للمبدعين لأنه عند تفعيل تلك الأليات سيصبح المناخ الإبداعي صحي أكثر لوجود درجة كبية من الأمان والحماية.  

 

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يوم السبت الماضي، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، حول الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، إنه سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية اليوم الأربعاء، بحضور مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية دارين تانج، مشيرا إلى أنه سيكون هناك جهاز مستقل للملكية الفكرية يتبع رئيس مجلس الوزراء.  . وأكد المصيلحي أن إطلاق هذه الاستراتيجية يعد رؤية حقيقية للتأكيد على أهمية حماية الملكية الفكرية، منوها بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

 

وأضاف الدكتور علي المصيلحي أنه منذ عام 1939 ولدى مصر قوانين لحماية الملكية الفكرية في العديد من المجالات، ولكن مع التطورات التي شهدها العالم والتقدم التكنولوجي والاقتصاد المعتمد على الفكر والابتكار الذي أصبح جزءا أساسيا في عملية التنمية، تم التعاون بين جميع جهات الدولة لإطلاق هذه الاستراتيجية.

وشدد وزير التموين على أهمية الوعي المجتمعي للتعريف بأهمية حقوق الملكية، منوها بدور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في هذا الإطار.

 

وأشار إلى أن مصر مليئة بالعقول المميزة في العديد من المجالات، الفكر والكتابة والتصميمات وبراءات الاختراع والمراكز البحثية، مؤكدا أن هذه الاستراتيجية تواكب المعايير الدولية للحفاظ على الحقوق. ولفت وزير التموين إلى اهتمام مصر بالملكية الفكرية وحرصها على دمجها في سياستها الوطنية واستراتيجيات التنمية بما ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدا أن مصر لديها الكوادر المميزة والقدرات البشرية ويمكن تطويرها من خلال تنمية المهارات بالدورات التدريبية حتى تستطيع التعامل مع كل ما يستجد فيما يتعلق بخصوص الملكية الفكرية.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تم وضعها وفق خطة التنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة ورؤية مصر 2030 مع احترام كافة الأهداف الدولية والمؤشرات العالمية، وهذه الاستراتيجية نقطة بداية وإعلانها خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية مصر.