وزير القوى العاملة يؤكد عمق العلاقات المصرية الإماراتية ويشيد بتشريعات العمل الجديدة بالإمارات

 أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، عمق العلاقة الوطيدة بين مصر والإمارات على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات، مشيدا بالتشريعات ونظم العمل الجديدة وبرامج الحماية الاجتماعية التي أقرتها الإمارات لحفظ حقوق العمالة الموجودة بداخلها، وتوسيع سوق العمل، وتعزيزه بالكفاءات والتخصصات المصرية المختلفة.

جاء ذلك خلال لقاء شحاتة مع وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور، على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته (48) والذي تنظمه منظمة العمل العربية والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي بدأت فعالياتها أمس الأحد، بحضور ممثلين عن أطراف "الإنتاج الثلاثة" من حكومات، وأصحاب أعمال، وعمال من 21 دولة عربية.

وبحث الجانبان أوجه التعاون المشتركة بين البلدين لخدمة العمالة المصرية الموجودة داخل سوق العمل الإماراتي وآليات تحسين أوضاعها، وفقا للقوانين والإجراءات الحديثة التي أقرتها الإمارات . وقال شحاتة إن الوزارة بدأت بالفعل في الاهتمام بملفات مهمة أبرزها التدريب من أجل عمالة ظاهرة يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، وكذلك بالعمالة غير المنتظمة الموجودة داخل قطاعات العمل بالدولة، ووضعت خطط عمل جديدة لتوفير مزيد من الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية آخذه في الاعتبار بعض التجارب الناجحة في الدول الشقيقة لتوسيع دائرة المستفيدين وزيادة الخدمات بما يتفق مع معايير العمل، وبما يتواءم مع بناء الجمهورية الجديدة. 

من جانبه، قدم وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على حفاوة الاستقبال والتنظيم لمؤتمر العمل العربي في دورته الـ48 المنعقد في القاهرة، والتي لطالما احتضنت كل أشقائها في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، مشيرا إلى أن انعقاد ذلك المؤتمر يعزز من العلاقات بين البلدان العربية، ويزيد من تماسكها، وفرصة عظيمة لبحث أوجه التعاون المستقبلية بين الأشقاء، واقترح آليات وبرامج عمل مشتركة تعزز من سوق العمل العربي المشترك. 

وأوضح أن الإمارات تعتبر من الدول المستقطبة للعمالة بشكل كبير، وعلى نحو متسارع وفقا لمعدلات النمو التي نشهدها في البلاد، مما أدى إلى ارتفاع معدلات متوسط الأجور التي تتقاضاها العمالة سواء الماهرة أو غير الماهرة مما أدى إلى تحقيق نمو اقتصادي مطرد أدى إلى إقرار مجموعة من التشريعات الجديدة ومنها قانون العمل الذي تم إصداره في فبراير 2022 والذي بدوره أعطى نقلة نوعية لسوق العمل، فضلا عن مجموعة من الإجراءات والتعديلات التي وفرت العديد من سبل الحماية والرعاية للعمالة.

وأشار إلى أنه ارتبط مع ذلك النمو الاقتصادى إنشاء منظومة تأمين جديدة لحماية حقوق العمالة بالشراكة مع القطاع الخاص وأصحاب الأعمال لتأمين العمالة بشكل كامل في حالات التعثر أو الإفلاس أو التأخر في سداد الأجور أو الإصابة، بالإضافة إلى قانون التأمين ضد التعطل والذي يشمل كل أنواع العمالة يشترك فيه العامل شهريا والعديد من النماذج المستحدثة مما أدى إلى مزيد من الإنتاجية ووجود العمالة الماهرة.