المهن الطبية: تكليف خريجي الكليات وفقا لاحتياجات "الصحة" يحسن سوق العمل

أشاد اتحاد نقابات المهن الطبية، بنتائج الاجتماع الأخير للجنة العليا للتكليف برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والذي أسفر عن وضع ضوابط جديدة لتكليف جميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والفئات الفنية المساعدة، طبقا للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتبارا من حركة تكليف عام 2025.

 

 

قال الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، إن القرار يتماشى مع مطالبات النقابات الطبية التي طالما تقدمت بها لوزارة الصحة بشأن تخفيض أعداد القبول بالكليات لتكدس الخريجين من كليات طب الأسنان والصيادلة بشكل خاص في المستشفيات وزيادة أعدادهم عن حاجة سوق العمل، لافتا إلى أن التكليف وفق الاحتياجات الفعلية لوزارة الصحة من المتوقع أن يؤدي إلى انضباط أعداد القبول بالكليات الخاصة والحكومية، بالإضافة إلى تحسين فرص ومستوى تدريب الأطباء، وإحياء روح المنافسة بين الملتحقين بدراسة الطب للحصول على فرصة بالتكليف والذي سيسهم بدوره في تحسين مستوى الخريجين بشكل عام، مشيرا إلى النقابات المعنية في انتظار إعلان وزارة الصحة لضوابط التكليف الجديدة بشكل واضح، وبوقت كاف قبل بدء التطبيق لتتمكن الدفعات الجديدة المقرر تطبيق القرار عليها من الإلمام بتفاصيلها.

 

أوضح الدكتور إيهاب هيكل، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، النقيب العام لأطباء الأسنان، أن القرار خطوة لتقليل أعداد القبول بكليات الأسنان والصيدلة، لافتا إلى أن القرار لم يأت فقط في ضوء مطالبات النقابات، بل جاء بناء على ما شهدته وزراة الصحة من زيادة كبيرة وملحوظة بمستشفياتها بالأعداد، حيث كان أعداد أطباء الأسنان بالوزارة 28 ألف طبيب، وخلال العام الماضي فقط أُضيف لهم 8 آلاف و400 طبيب، وأصبح إجمالي عددهم 36 ألف طبيب للأسنان، وبالتالي مثلت تلك الأعداد حمل على كاهل الوزارة خاصة أن عدد مقاعد طب الأسنان بالوزارة 5 آلاف و500 طبيب، لافتا إلى أن أحد المستشفيات يوجد بها أكثر من 160 طبيبا رغم أنه لا يوجد سوى 3 مقاعد لأطباء الأسنان، لافتا إلى أن ذلك ما لفتت الانتباه له الدراسة التي أعدتها النقابة العامة لأطباء الأسنان بشأن أعداد الخريجين.

ولفت إلى أنه طالب خلال مشاركته باجتماع اللجنة العليا للتكليف بوجود إعلان من وزارة الصحة لإعلام الملتحقين بالدفعات الجديدة للعام الدراسى المقرر له أكتوبر المقبل، بأن التكليف لهم سيكون وفقا للاحتياجات والمناطق قبل بدء الدراسة، لافتا إلى أن التكليف منذ صدور القرار الخاص به في عام 1961 وهو أمر إلزامي على الأطباء كحق للدولة عليهم، إلا أن الأمر اختلف لدى الأسر والملتحقين بدراسة المهن الطبية حاليا حتى أصبح حقا مكتسبا لهم للتعيين.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تعكف حاليا على دراسة إجراء تقييم بعد انتهاء فترة الامتياز، والمقرر لها عامين، للتصدى لظاهرة الحصول على إجازات لفترات طويلة للسفر للخارج بعد الحصول على التكليف، لضمان أن التكليف ستم للراغبين في العمل الفعلي، مضيفا: أتمنى أن يتم تكليف كل الدفعات الموجودة حاليا بالكليات، نظرا لأن أكثر من نصفهم طبيبات وعند تسلمهم للتكليف يكتفوا به، وفي حال عدم تكليفم فسينعكس ذلك بشكل سلبي على سوق العمل بطب الأسنان.

قال الدكتور عبد الناصر سنجاب، عضو مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، عضو اللجنة الثلاثية لإدارة أعمال النقابة العامة للصيادلة، أن وزير الصحة أبدى تعاطفه خلال اجتماع اللجنة العليا للتكليف، مع ملف التكليف إلا أن أعداد الخريجين باتت كبيرة جدا في كل قطاعات المهن الطبية، عدا الأطباء البشريين الذي سيظل التكليف كامل لكل دفعاتهم لوجود عجز كبير في أعدادهم، مشيرا إلى أنه سيتم وضع ضوابط داخل التكليف نفسه لضبطه، للحد من مشكلة الإجازات التي تحد من الفرص المتاحة، لافتا إلى أن ذلك بخلاف الضوابط التي سيضعها المجلس الصحي لمزاولة المهنة، مؤكدا أن القرار يهدف للصالح العام.

وثمن سنجاب مناقشة هذه المشكلة مع النقابات الطبية المعنية، ومشاركتها في القرار لأول مرة من قبل وزارة الصحة، مشيرا إلى أن القرار سيخلق فرص للعمل وإعادة توظيف للصيدلى، حيث أن دور الصيادلة لا يقتصر على بيع الأدوية بالصيدليات، بل هناك العديد من المجالات التي من الممكن أن يتم استثمارهم بها، لافتا إلى الوزير وجه بفتح مجالات جديدة للصيادلة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وفق ما هو متبع في النظم الصحية العالمية.

وأشار إلى أنه اقترح خلال اجتماع لجنة التكليف، بتقسيم فترات الدراسة بكليات الصيدلة إلى 4 سنوات للراغبين في العمل كباحثين أو مندوب للدعاية، ثم 4 سنوات وعام للعمل فى فتح الصيدليات أو صيدليات المستشفيات، و4 سنوات وعامين للراغبين فى الإلتحاق بالصيدلة الإكلينيكية، لتفريغ أعداد الصيادلة في 3 اتجاهات، وكل حسب إمكانياته، والتي يتم قياسها بتقييمات دورية، مثل تجديد رخص مزاولة المهنة الذي يدعم بدوره ضمان استمرار التدريب وتحسين أداء الصيادلة.

الأطباء البشريين:

من ناحيته، قال الدكتور محمد فريد عضو مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، الأمين العام بنقابة الأطباء البشريين، إنه من المعروف للجميع أن هناك عجز بأعداد الأطباء على مستوى الجمهورية، وسيظل العجز مستمرا لفترات طويلة مقبلة، وذلك رغم تخرج أعداد كبيرة من كليات الطب إلا أن هناك نسبة كبيرة منهم تسافر للعمل بالخارج، وأخريين يتركوا العمل تماما، بينما الوضع الحالي أن أعداد أطباء الأسنان والصيادلة أكثر من المطلوب، مشيرا إلى أن صياغة قرار وزارة الصحة قال إن كل أعضاء المهن الطبية سيطبق عليهم القرار بدءا من 2025 طبقا للاحتياجات، إلا أن ذلك سيصعب تطبيقه على الأطباء البشريين لأن الاحتياجات من الأطباء أكثر من الأعداد الموجودة.