الدول الأفريقية تسعى للحصول على تعويضات بسبب آثار تغير المناخ

تسعى الدول الإفريقية حاليا للحصول على تعويضات عما أصابها من خسائر ناجمة عن تغير المناخ وما أسفر عنه من جفاف وأعاصير وارتفاع مستوى سطح البحر.

 

 

وقالت وكالة "أسوشيتدر برس"، إن تكلفة الأضرار الناجمة عن تغير المناخ تزداد في إفريقيا فقط مع ارتفاع درجة حرارة العالم، ما أثار مخاوف النشطاء والمسؤولين حول كيفية دفع ثمنها.

 

 

وأفاد تقرير أصدرته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، أمس الخميس، بأن جزر إفريقيا والدول الساحلية وعدد سكانها 116 مليون نسمة، ستتعرض بشدة لارتفاع منسوب مياه البحار وستنفق نحو 50 مليار دولار لتعويض تلك الخسائر بحلول عام 2050.

 

 

وأضاف التقرير أن الجفاف على مدى السنوات الخمسين الماضية في القرن الإفريقي وجنوب إفريقيا، والذي تفاقم بسبب تغير المناخ، أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص، وتسبب في خسائر تقدر بنحو 70 مليار دولار، وأضاف أن أكثر من 1000 فيضان في نفس الفترة الزمنية أودت بحياة أكثر من 20 ألف شخص.

 

أثارت نتائج التقرير دعوات متجددة لصرف تعويضات للقارة من قبل العديد من الذين يعتقدون أن الدول الغنية التي تنبعث منها كميات أكبر بكثير من غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي يجب أن تتحمل فاتورة الكوارث المناخية، المعروفة باسم "الخسائر والأضرار" في مفاوضات المناخ.

 

 

وقال هارسن نيامبي، مدير البيئة المستدامة في الاتحاد الإفريقي: "كقارة، نشعر أن قضية الخسائر والأضرار بحاجة إلى معالجة، وهو ما يقلق الدول المتقدمة لأن عليها التزامات مالية كبيرة".

 

 

في سياق متصل، يواجه أكثر من 400 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط خطر التعرض لموجات الحر الشديدة، والجفاف لفترات طويلة، وارتفاع مستويات سطح البحر، جاء ذلك في دراسة مناخية جديدة، حذرت من أن منطقة الشرق الأوسط تزداد احترارا، مرتين أكثر من المعدل العالمي، ما قد يحمل آثارا مدمرة على شعوبها واقتصاداتها.