الشائعة.. وصعوبة التجريم

دائما تسعى قوى الشر إلى تحريف أي معلومة، أو اختراع معلومة جديدة ليست في الحقيقة إلا مجرد شائعة، لإثارة البلبلة والتأثير سلباً على الرأي العام وإلحاق الضرر بالمجتمع.. وإلقاء اللوم على المسؤولين، دون أن يدرك متداولو الإشاعة صحتها.

ومن المؤسف أن تداول الشائعات أصبح يتزايد خلال الفترة الأخيرة، مع تزايد الإنجازات الملحوظة للدولة، وقدرتها على تخطي التحديات العالمية وانعكاساتها، وبالتالي أصبحت الشائعة وسيلة لخلق أجواء من البلبلة والشك وزعزعة الثقة، والبعض يتخذها بقصد المنافسة وتحقيق الربح.

السبب في حديثي كان بمثابة استفزاز، وهو ما أثير من إشاعة خطيرة تمس كيان المجتمع وهي تتعلق بأسماء المواليد الجديدة، وإلقاء اللوم على وزارة الداخلية التي نسب إليها تلك الأقاويل التي لم تذكرها نهائياً، وليس لها أساس من الصحة.

حيث قامت قوى الشر، ببثها وتداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، والشائعة تزعم إصدار الحكومة- ممثلة في وزارة الداخلية- قرارا بتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري، وتصل العقوبة للحبس لمدة عام، والغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.

وبطبيعة الحال نفت وزارة الداخلية، وأكدت عدم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الصدد، وأن ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة.

فبالله عليكم، بالعقل، لماذا يتم التدخل فى أسماء المواليد حالياً، وهناك قواعد محددة منذ سنوات لم تتغير، وهي عدم جواز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركباً أو مخالفاً للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية.

أيضا من الإشاعات التي تمت إثارتها لإحداث توتر في المجتمع، خاصة أنها تمس إحدى السلع الغذائية المهمة، وهي أن هناك أنباء تشير إلى أن سعر كرتونة البيض سيصل إلى 120 جنيهاً، وعلى الرغم من المبالغة الشديدة، إلا أنه من شدة تداول الشائعة حدث تكالب على الشراء، ما كان سيتسبب بالفعل في زيادة الأسعار لولا تدخل الدولة برقابة مشددة لمنع حدوث ذلك.

إلى جانب استمرار الشائعات بأن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاع أسعار الكثير من السلع بهدف فقط تحقيق الربح والإقبال غير المبرر على الشراء، ما أحدث ربكة في السوق بين قوى الطلب والعرض.

وعلى ذلك فإن هناك مشكلة في تداول الشائعة لخطورتها على المجتمع، وما يزيد الخطورة، هو أنه رغم وجود قانون لتجريم الشائعة، إلا أن  كيفية معرفة صاحبها تبقى مشكلة المشاكل.

أولستم تتفقون معي في أن مواجهة تلك الشائعات سريعة الانتشار وذات الطابع الاستفزازي تتطلب منا جميعاً استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، حتى نتأكد قبل نشر الشائعة ومساعدة مصدرها في تداولها وتحقيق الهدف منها، وفي ذلك حماية للمجتمع من خطورتها وآثارها المغرضة؟