محافظ أسيوط: لن نقبل بأي تقصير أو تهاون في التصدي للتعديات على الأرض الزراعية

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه لن يقبل بأي تعديات على الأراضي الزراعية ولن يسمح بأي تهاون أو تقصير في التصدي لحالات البناء وتبوير الأرض الزراعية وسيتم محاسبة المقصرين لتراخيهم في الحفاظ على الرقعة الزراعية، مشددًا على رؤساء المراكز ومسؤولي حماية الراضي بضرورة التصدي بكل حسم لأي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية، لافتًا إلى أنه سيتم إحالة أي مسؤول يتسبب سواء بالإهمال أو التقصير أو التواطؤ في التعدي على الأراضي الزارعية الي النيابة العامة لاتخاذ اللازم قانونًا.

 

جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع مناقشة منع التعديات على الأراضي الزراعية بحضور المهندسة هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة والمهندس محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين والمهندسة فاطمة عبد الحليم مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة والمهندس علي هريدي مدير عام الشؤون الزراعية بمديرية الزراعة والمهندس بهاء الدين أحمد مدير حماية الأراضي وتاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط ومحمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة منفلوط ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري.

 

وأكد محافظ أسيوط أن الأرض الزراعية تمثل أمنًا قوميًا وغذائيًا للمواطنين، لافتاً إلى أن وحدة المتغيرات المكانية بالتنسيق مع المساحة العسكرية تقوم برصد أي تغير بالأقمار الصناعية يحدث على الأراضي الزراعية ليتم التحرك والتعامل الفوري مع أي مخالفة طبقاً للقانون لافتا إلى أنه يتابع يومياً مستجدات التعديات المخالفة عبر تقارير منظومة المتغيرات موجهاً بالتنسيق المستمر مع كافة الأجهزة في تنفيذ الإزالات الفورية لكافة التعديات واستغلال الموجه الحالية للازالات لانهاء كافة أشكال التعديات والمتغيرات المتراكمة.

 

وطالب اللواء عصام سعد مسؤولي الزراعة والوحدات المحلية والمتابعة الميدانية بالمرور الميداني وتكثيف أعمال الرصد في نطاق كل مركز وقرية والتصدي لأي تعديات ومنعها في المهد، مشيرًا إلى أن كل مسؤول عليه أن يتحمل عواقب التغاضي عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات الواقعة على الأرض الزراعية في المهد والتعامل معها بكل حسم، مؤكدًا أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية سيكون محورًا رئيسيًا في تقييم أداء جميع المسؤولين.

 

وفي نهاية الاجتماع أشار المحافظ إلى أن الدولة جادة في التصدي بكل حزم وحسم لحالات التعدي على الأرض الزراعية ولن تقبل بأي تهاون أو تقاعس في هذا الملف المهم والحيوي وصولا للقضاء على هذه الظاهرة التي تهدد بتناقص الرقعة الزراعية وتحمل الدولة أعباء إضافية تتسبب في إهدار المال العام.