النائب العام.. لمصر أم للجماعة؟!

بقلم : أسامة سلامة

 

 

على نهج الرئيس محمد مرسى سار النائب العام.. أصدر قراراً يوم الأربعاء الماضى بنقل المستشار مصطفى خاطر من منصبه كمحامٍ عام لنيابات شرق القاهرة إلى محام عام نيابات بنى سويف ثم تراجع فى اليوم التالى وأعاده إلى موقعه الأول.

فى الحالتين لم يقل لنا النائب العام أسباب القرارين.. ولم يوضح للرأى العام الهدف منهما.. هل ارتكب المستشار خاطر ما يستوجب عقابه ونقله من الإشراف على نيابة مهمة تباشر تحقيقات حالية فى حادثة ضخمة هى قتل مواطنين شرفاء بسبب اعتراضهم على سياسات النظام الحاكم.. وإبعاده إلى نيابة بعيدة عن الأحداث، إذا كان وقع فى خطأ قانونى فلماذا لم تتم إحالته للتفتيش القضائى، ثم ما هو مبرر إعادته لموقعه؟ هل اكتشف النائب العام أنه أخطأ فى قراره وأراد أن يصلح ما وقع فيه، وهل معنى ذلك أن القرار جاء متسرعا؟ لماذا لا يطمئننا النائب العام أنه لن يصدر قرارات أخرى متعجلة وغير مدروسة حتى نطمئن أن قضايانا وتحقيقاتنا فى أيد أمينة؟ أم أن سيادة النائب العام معجب بخطط وطرق الرئيس فى اتخاذ قراراته.. يصدرها ثم يتراجع عنها أمام الخوف من غضب المواطنين فى حين أنه يؤجلها إلى حين.. فعلها د.مرسى مع النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، حيث أبعده عن منصبه وعينه سفيرا فى الفاتيكان وتراجع عن القرار بعد أن استشعر غضب القضاة.. ولكنه ظل مبيتا النية فأصدر إعلانا دستوريا معيبا  للتخلص من عبدالمجيد محمود.. فهل يكرر النائب العام الحالى نفس الطريقة مع المستشار خاطر استجابة للضغوط التى مارسها أعضاء النيابة ثم يبعده مرة أخرى، حين  تأتى الفرصة؟ إننى أطلب من النائب العام أن يشرح ويوضح للرأى العام ما هو منهجه، خاصة أن البعض يشكك فى أنه جاء إلى موقعه ليكون الأداة القانونية لجماعة الإخوان فى محاصرة معارضيهم ودليلهم فى ذلك.

بسبب الطريقة التى تولى بها المنصب.. ثم جاءت واقعة إبعاد المستشار خاطر لتزيد من هذه الشكوك.. فقد صدر القرار عقب الإفراج عن متظاهرى الاتحادية.. وبعد أن كان الرئيس مرسى قد أعلن قبل انتهاء التحقيقات عن أنهم اعترفوا بجرائمهم.. فهل أحرج هذا الإفراج  الرئيس مرسى.. وهل كان الإبعاد عقابا للمستشار خاطر على موقفه الجرىء ورفضه حبس الأبرياء.. إننى لا أؤكد هذا الكلام ولا أنفيه.. والمعنى بالأمر المستشار طلعت عبدالله النائب العام.. ومن المفترض أن يخرج إلى المواطنين موضحا لهم موقفه من جماعة الإخوان.

الآن يقف أعضاء النيابة فى مواجهة النائب العام.. وخصومه يثيرون حوله العديد من علامات الاستفهام، خاصة بعد تحريك عدد من الدعاوى الخاصة برموز المعارضة مثل البرادعى وحمدين وموسى، وتجاهل البلاغات المقدمة ضد الشاطر وقيادة الإخوان؟!

وغموض مواقفه «حقيقة» فى حاجة لمن يفك طلاسمه.. وعليه أن يفعل.. فأمامه فرصة فعلية لأن يدخل التاريخ من أوسع أبوابه إن أثبت للجميع أنه ليس نائبا «خاصا» كما يصوره البعض.. فنحن نريد أن نعرف مصير التحقيقات فى قضية شهداء الاتحادية.. وماذا سيتم مع من ظهروا فى الفيديوهات، وهم يعذبون الثوار على أبواب القصر الجمهورى بعد أن خطفوهم أثناء المظاهرات.. نريد أن نعرف مصير التحقيقات مع عصام العريان فى قضية تسجيلات رئاسة الجمهورية، ولماذا لم تصل لنهايتها حتى الآن.

التحقيقات بدأت مع العريان بعد بلاغات قدمت ضده وضد الرئيس بسبب تصريحاته، فهل تستمر التحقيقات معه أم ستدخل الثلاجة؟

«كتاب التاريخ» مفتوح الآن ياسيادة المستشار.. وعليك أن تختار لون الصفحة التى ستسطر بها اسمك.. البيضاء أم السوداء!.