إرهاب الإخوان يهدد استقرار الدولة!

بقلم : محمد هيبة

 

 

 

لست أدرى ما الذى يزعج العديد من التيارات .. وبعض أنصار الطابور الخامس من  معارضة تمديد حالة الطوارئ أو قانون الطوارئ أيهما أصح لمدة شهرين، وذلك بسبب الحالة التى تمر بها البلاد من مظاهرات وتهديدات يومية مستمرة لأمن الشارع والناس.. وكيف يمكن أن يتسنى لنا أن ننظف البؤر الإرهابية والإجرامية لجماعات الإخوان والجهاديين وغيرهم من التنظيمات الإرهابية الخطرة دون أن يكون لذلك غطاء قانونى توفره حالة الطوارئ؟!

ما الذى يزعج الناس من حالة الطوارئ المفروضة التى لا ينفذ منها سوى بند واحد فقط وهو حظر التجول.. وكيف يهدد هذا البند وحده بعودة القمع والاعتقال وينبئ بعودة الدولة البوليسية مرة أخرى.. كما تدعى بعض التيارات إياها.. والتى تريد أن تستمر البلاد فى حالة فوضى عارمة؟!

كيف يمكن لقوات الأمن والجيش أن تقتحم بلدة مثل «دلجا» فى المنيا التى احتلها الإخوان عن بكرة أبيها وأعلنوها إمارة إسلامية وقاموا بطرد الأقباط منها.. كيف يمكن أن تسيطر الدولة وتبسط سيادتها الفعلية على كل شبر من أراضى مصر دون أن يكون لذلك غطاء سياسى وقانونى فى مواجهة الإرهاب؟

كيف يمكن لنا أن نطالب قوات الجيش والشرطة بتحرير كرداسة مثلا من الاحتلال الإخوانى واعتبارها منطقة معزولة عن سيطرة الدولة المصرية وكذلك مواجة الإرهاب فى سيناء دون أن يكون لذلك غطاء قانونى وسياسى لأننا فى حالة حرب فعلية ضد الإرهاب وترويع المواطنين وأيضا حرب لإعادة الاستقرار والأمن والأمان ودوران عجلة الإنتاج التى طال توقفها طويلا لدرجة تهدد الاقتصاد المصرى وتهدد أيضا بشبح ثورة جياع وخروج الفقراء والعشوائيات فى ثورة أخرى تهدد المجتمع كله.

إن أسوأ ما فى الحكومة الحالية - وقد كتبت ذلك منذ عددين - أنها حكومة القبضة الرخوة.. وأنها أقرب للحكومة الطرية من الحكومة القوية القادرة التى تمسك بزمام الأمور بحزم وحسم.. وأنها للأسف ألقت بالعبء كله أمنيا وسياسيا واقتصاديا على كاهل القوات المسلحة ووزارة الدفاع، وأيضا على كاهل قوات الشرطة ووزارة الداخلية، والاثنان تحملا العبء الأكبر والأضخم خلال الثلاثة أشهر الماضية.. الجيش يواجه الإرهاب فى سيناء كلها ولو أنه كان يواجه إسرائيل لكان أفضل له.. لكنه للأسف يواجه إرهابيين لا دين لهم ولا ملة، وفى الوقت نفسه هو يقوم بدور أساسى فى حماية الداخل بدعم قوات الأمن فى مواجهة العمليات الإرهابية الداخلية و  كذلك حماية المنشآت الحيوية وقد زاد هذا العبء منذ فض اعتصام رابعة، لدرجة أن الذين سقطوا من أبنائنا أبناء الشعب المصرى من هؤلاء الجنود البواسل قد وصل إلى 521 شهيدا و669 مصابا وضعف هذا العدد من أفراد وضباط الشرطة، وذلك فى مواجهات مع الإرهاب والتظاهرات والمسيرات والعنف الذى يجتاح البلاد على يد الإخوان.. وكلهم شباب زى الورد سقطوا شهداء دفاعا عن البلد وعنا كمصريين.

الحكومة يا سادة لم تأخذ من حالة الطوارئ التى منحها لها رئيس الجمهورية المؤقت سوى حظر التجول فقط.. وغضت البصر والطرف عن كل البنود الأخرى لحالة الطوارئ التى من شأنها توفير الأمن والأمان والاستقرار للناس.. وتحظر استمرار مسيرات وتظاهرات وتخريب وتدمير الإخوان وأتباعهم من المشهد ويكفى ما نلاقيه كل جمعة من سقوط قتلى ومصابين فى مواجهات من أنصار الإخوان  والأهالى واشتباكات ودعاوى للعنف تنتهى بإزهاق أرواح وسقوط قتلى حتى لو كان عددهم اثنين فقط مثلما حدث الجمعة الماضية وكأن أرواح المصريين سواء كانوا من هنا أو هناك رخيصة ليس لها ثمن يدفع مقابل حالة التراخى فى استخدام الطوارئ وفرضها بحذافيرها بدلا من سقوط كل هؤلاء المصابين والقتلى كل جمعة.

نفس المنطق الذى تتعامل به الحكومة مع الطوارئ.. تتعامل به وزارة التعليم العالى مع الجامعات أيضا، حيث قامت وزارة التعليم العالى بمنح الضبطية القضائية لبعض أفراد الأمن الجامعى لتحقيق الانضباط والأمن داخل الحرم الجامعى الذى أصبح مرتعا للفوضى والانفلات الأمنى والأخلاقى من انتشار المخدرات والتحرش والدعارة وغيرها والتى كانت الجامعة هى آخر مكان يمكن أن يحدث فيه هذا الانفلات.

بالطبع الطلاب غاضبون جدا من الضبطية القضائية لأنها على حد قولهم تهدد بعودة الحرس الجامعى.. وتدخل الأمن فى السياسة وفى الأنشطة.. وهذا كلام فارغ لأنه للأسف الضبطية القضائية منزوعة الدسم.. مثلما كانت حالة الطوارئ منزوعة الدسم هى الأخرى، ورغم ذلك  نجد أن نائب رئيس الوزراء د.حسام عيسى يخرج ليؤكد للطلبة أن الضبطية القضائية لن تستخدم فى السياسة ولن تتدخل فى النشاط أو أى شىء خارج عن مهمة الأمن الحقيقية والفعلية وكأنه يعتذر عن ذلك وعن تلك الضبطية القضائية ويضيف أنه لم يكن يفهمها جيدا.. أيضا وجدنا د.جابر نصار رئيس جامعة القاهرة يتخذ قرارا بإلغاء الضبطية القضائية وهو صاحب فكرتها  وكذلك رئيس جامعة بنها وكأن الهم الأول للمسئولين ليس استقرار الجامعات ولكن استمرار الفوضى والانفلات، وهو ما سيستمر ويحدث من خلال ممارسات الإخوان والتى ستكون الجامعات مرتعا وأرضا خصبة لتلك الممارسات وذلك بالاعتصامات والمظاهرات وإيقاف اليوم الدراسى وإغلاق المكتبات وقاعات المحاضرات والسكاشن واللجوء إلى العنف أحيانا داخل الحرم الجامعى إذا ما اعترض أحد مما ينذر بحدوث  اشتباكات من أى نوع بين طلاب الإخوان وبقية طلاب الجامعات وأيضا قد يتطور الأمر إذا خرجت هذه المظاهرات خارج أسوار الجامعات ودخلت فى مواجهات مع قوات الأمن.. كل ذلك سيهدد بالطبع استقرار الجامعة واستقرار العملية التعليمية فى كل جامعات مصر وما قد يحدث فى أعقاب ذلك من إغلاق الجامعات حتى إشعار آخر وأنا لا أعفى الإخوان من ذلك لأنهم يحركون هذا الرفض من الطلبة للضبطية القضائية حتى ينالوا مرادهم.

إننى كنت أتمنى أن يعاد النظر فى عودة الحرس الجامعى خلال فترة الطوارئ أو لهذا العام فقط.. ونحن الآن فى ظرف صعب للغاية.. ويجب ألا نضحى بأمن واستقرار وأرواح أبنائنا فى الجامعة ونتركهم فريسة لدعاوى الفتنة والدسائس والمؤامرات داخل الجامعات، لذلك لابد أن تكون هناك قبضة حديدية فى السيطرة على الجامعة فى الوقت الحالى حتى لا يفلت الزمام لأن طلاب الجامعات بالتحديد يعتبرون كلهم قنبلة موقوتة يمكن استخدامها لتنفجر الأوضاع داخل البلد.

 إن الإخوان ومن ورائهم الجماعات الإرهابية والدينية يعاقبون الشعب كله على ثورته التى قامت فى 03/6 والتى أطاحت بهم وبجماعتهم  ورئيسهم خارج المشهد السياسى وللأبد إن شاء الله.. ولذلك فهم سيحاولون بكل الطرق أن يثيروا الذعر والقلاقل وعدم الاستقرار.. ولذلك فإن علينا أن ندحض هذا الفكر الإرهابى.. وعلينا إما أن نقيم دولة مصر أو نترك الفرصة لزرع دولة الإخوان على أرض مصر.∎