الأفاقون!

بقلم : هاني عبدالله

بامتداد 365 يومًا مضت، كانت الإشارات لا تزال خافتة.. لكنها، كانت موجودة على كل حال.. يُدرك المتمرسون فى كشف «ما بين السطور» كثيرًا من أبعاد تلك اللعبة.. (أى: لعبة «صناعة الأزمات»).. إذ تتكرر السيناريوهات.. وتتقاطع الموجات.. وإن اختلفت – أحيانًا - فى بعض التفاصيل(!)

فى مثل هذا اليوم (قبل عام)، كانت «القاهرة» فى طريقها نحو «نيويورك» للمشاركة بفعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة (لاحظ التوقيت).

.. وقتها كان ثمة تقرير (حقوقى) يتم ترتيبه للنَّيل من «القاهرة» (تجهزه منظمة دولية كبرى).. كانت روافد معلومات التقرير (إخوانية/ وقطرية/ وعدد من المنظمات الحقوقية التى تخصصت فى تشويه صورة الدولة).. التوقيت، هنا، كان يُمثل تحركًا مقصودًا؛ لإحراج «الدولة المصرية» أمام المُجتمع الدولى.. ورد الفعل المصرى السريع – أيضًا - مَثَّل حينها نموذجًا «عميقًا» لما أطلقنا عليه (وقتها) توصيف: [الدولة اليقظة].. إذ تتنبه «الدولة اليقظة»، هنا، جيدًا لكل ما يُقال عنها.. وتتحسب – كذلك - لكل ما يُجهز ضدها.

تجاوزت حينها «الدولة المصرية» (اليقظة) ما كان يُرتب لها عبر طرح أبعادٍ متنوعة (وضرورية) لمفهوم «حقوق الإنسان» عبر كلمة الرئيس «عبدالفتاح السيسى» أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (خصوصًا الجزء الأخير من الخطاب).. إذ طالب الرئيس – وقتها - بضرورة معالجة أوجه القصور فى تعامل «المجتمع الدولى» مع قضايا «حقوق الإنسان»، وأنه لا مجال لاستعادة [مصداقية الأمم المتحدة] ما دام يعانى الملايين من فقر مدقع، أو يعيشون تحت احتلال أجنبى، أو يقعون ضحايا للإرهاب والصراعات المسلحة.

.. وقال الرئيس: إن حماية حقوق الإنسان لن تتحقق بـ«التشهير الإعلامى»، وتسييس آليات حقوق الإنسان، وتجاهل التعامل المنصف مع مجالات حقوق الإنسان كافة، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.



بالتزامن مع أحداث نيويورك من العام الماضى، كانت التركيبة النيابية فى الكونجرس الأمريكى على وشك أن تتغير (نسبيًّا)؛ إذ بتنا بعد إجرائها أقرب بنسبة تتجاوز الـ75 % من التركيبة السياسية، التى كانت مسئولة عن رسم سياسات «واشنطن»، فيما قبل الانتفاضات العربية بالعام 2011م.

وقتها (وخلال الأشهر التالية أيضًا).. كان أن نشطت مُجددًا أجندات الضغط.. ولعبت مراكز الدراسات (القريبة من اللوبى الصهيونى بأمريكا) دورًا مُهمًا فى هذا السياق.. وكانت خلاصة الموقف، هو أنه يتحتم على واشنطن (فى ظل استقلالية القرار المصرى) أن تعمل على تحجيم الدولة المصرية.. وأن تضغط الولايات المتحدة على «الإدارة المصرية» خلال المرحلة المُقبلة.. وأن تعمل «واشنطن» على تطوير سيناريوهاتها فيما يتعلق بالقاهرة؛ لاستعادة نفوذها بمصر(!)



كإحدى وسائل الضغط (المدعومة من قبل تيارات غربية متنوعة)، كان أن نشطت المنظومة السابقة (الإخوان/ الدويلة القطرية/ المنظمات الحقوقية الممولة من الخارج)؛ لتقديم مزيد من فرص الضغط على «القرار المصرى» أمام الرأى العام الدولى.. فقبل شهرين ونصف تقريبًا (أى بالتزامن مع الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو)، كان أن عقد الحقوقى الهارب «بهى الدين حسن» داخل العاصمة البريطانية (لندن) مؤتمرًا زعم خلاله أن الإدارة السياسية للدولة المصرية منزعجة من تزايد المعارضة.. واستدل أمام ممثلى «منظمة العفو الدولية» بعملية توقيف ما عُرف بـقضية «تحالف الأمل»(!)
ورغم أنَّ المنظومة ذاتها ملأت الدنيا ضجيجًا عندما تم تفجير قضية «خلية الأمل» (القضية 930 لسنة 2019م/ حصر أمن دولة)، بأنها قضية مُسيسة، وأن اتهام بعض عناصر المجموعة بالتعاون مع جماعة الإخوان (الإرهابية) لا أساس له من الصحة؛ فإنَّ «بهى الدين حسن» نفسه أكد خلال كلمته بـ (مؤتمر أول يوليو الماضى) على أهمية عدد من الاتهامات التى حظيت بها القضية؛ إذ قال: «إن تحالف الأمل هو تطور فريد من نوعه فى مصر».. وأنه (أى التحالف) يسلط الضوء على الانقسام داخل صفوف النظام». (على حد توصيفه).



فى الواقع؛ فإنّ ارتماء «بهى الدين حسن» (مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان) بين أحضان أجندة «جماعة الإخوان» (الإرهابية)، والتخديم عليها داخل المحافل الدولية (فى مواجهة الدولة الوطنية المصرية)، له عديد من الجذور الممتدة لسنوات بعيدة.. ففى أعقاب الإطاحة بـ«جماعة الإخوان الإرهابية» من الحكم، فى 3 يوليو من العام 2013م، لعب مركزه دورًا فى محاولة إثارة الشارع من جديد.. وهنا تقول «المعلومات» إنه فى أعقاب خروج «جماعة الإخوان» من المشهد السياسى.. وخلال الفترة من 11 إلى 20 مارس من العام 2014م، التقى وفد من مؤسسة «شركاء من أجل التغيير» (Parteners In Change) الأمريكية، عددًا من المنظمات الحقوقية المصرية؛ لتنفيذ بعض البرامج، التى تصب «ظاهريًا» فى سياق دعم «التحول الديمقراطى» بالبلاد.. بينما كان الغرض «الرئيسى» للجهات «المانحة» الأمريكية، هو الضغط على النظام القادم؛ للاصطفاف «خلف السياسات الأمريكية» من جديد.

.. ويُمكننا هنا أن نلاحظ التقاطع بين هذا التوجه، وبعض التوصيات الأمريكية - قبل عام – بضرورة تفعيل آليات الضغط على القاهرة مُجددًا.. وبحسب «المعلومة» ذاتها: ضم «الوفد الأمريكى»، وقتئذ، كُلاًّ من: الأمريكى من أصل عراقى «أحمد خلف جيتان»، والأمريكية من أصل فلسطينى «فريدة إبراهيم»، والأمريكى «روبيرت فيليبس».. فى حين ضمت «المنظمات المصرية» الممثلة فى هذه اللقاءات، كُلاًّ من: «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» (يديره: بهى الدين حسن)، و«مركز هشام مبارك للقانون» (أسسه: أحمد سيف الإسلام)، و«الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، (يديرها: «جمال عيد» متهم بتلقى تمويل أجنبى، والعمل بشكل غير قانونى)، و«المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» (أسسها: «حسام بهجت» متهم، أيضًا، بتلقى تمويل أجنبى،ودعم المثلية)، و«مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية».

.. وخلال تلك اللقاءات، كشف «الوفد الأمريكى» عن تلقيه منحة جديدة، لمدة 4 سنوات (أى تنتهى فى العام 2018م) من «مبادرة الشراكة الشرق أوسطية»؛ لتنفيذ «مشروعات جديدة» بمصر، تحت عناوين: (مكافحة الفساد/ تطبيق الشفافية/ مراقبة الانتخابات البرلمانية/ المسئولية الاجتماعية فى الرقابة على الحكومة/ الحكم الرشيد).. واتفق المشاركون فى هذه اللقاءات، حينئذ، على تلقى التمويلات - بصورة مباشرة.. كما أعلن تعاونه مع حركة 6 إبريل (المحظورة) فى تنظيم عدد من الفعاليات (التى تستهدف الأجندة ذاتها)

وخلال الفترة التالية لتلك التحركات – بشكل مباشر – خاطب «بهى الدين حسن» كُلاًّ من: «الأمم المتحدة»، و«المجلس الدولى لحقوق الإنسان»؛ للمطالبة بـ«تعيين مبعوث خاص بشئون الديمقراطية فى المنطقة العربية».. وشدد فى مخاطباته، على ضرورة ضغط «الجهتين السابقتين»؛ للإفراج الفورى عن السجناء السياسيين بمصر (كان هذا هو التعبير الذى استخدمه لوصف المقبوض عليهم من عناصر «الجماعة الإرهابية» خلال مخاطباته لتلك الجهات).. متجاهلاً كم الجرائم التى ارتكبها الإخوان فى حق «الدولة المصرية»، ولايزالون (إلى اللحظة).

وفى الحقيقة، أيضًا.. لم يكن ما يفعله «بهى الدين حسن» (منذ سقوط حُكم «جماعة الإخوان الإرهابية»)، وإلى اللحظة.. إلا انعكاسًا «واضحًا» للسياسات نفسها، التى انتهجها خلال الفترة السابقة لما اصطلح على تسميته بـ«ثورات الربيع العربى».. فمركزه تشكل، من حيث الأصل، بالعام 1994م، كشركة مدنية «غير هادفة للربح» (هربًا من الرقابة على عمليات التمويل الخارجى للمنظمات الحقوقية).. وتدريجيًّا، ومنذ سنوات تأسيس المركز الأولى (تم التأسيس بالعاصمة الفرنسية «باريس»)؛ بدأ المركز فى مد خيوط التواصل مع عديد من المنظمات العاملة ببلدان منطقة «الشرق الأوسط»، إلى جوار المنظمات الدولية، العاملة فى سياق توجه (الضغط على الأنظمة الحاكمة دوليًّا).



داخل أحد عقارات شارع «سافيل رو» (Savile Row) بضاحية (Mayfair) وسط العاصمة البريطانية «لندن»، كان قيادات التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية، يتحركون (بالتزامن مع مؤتمر بهى الدين حسن)؛ لاستدعاء عدد من الوجوه المدنية (بعضها تحالف معهم فى السابق) للساحة السياسية مُجددًا.. وبما يسمح بإعادة تشكيل تحالفات «ما قبل يناير 2011م»؛ حتى يُمكن إعادة الجماعة - مرة أخرى - لبؤرة الأحداث.. وأن يتم هذا الأمر عبر مظلة «ملف حقوق الإنسان»، بما يسمح بممارسة مزيد من الضغط الدولى على القاهرة.. والمطالبة كذلك بالإفراج عن عدد من المدانين أو من تتم محاكمتهم فى [قضايا جنائية] من قيادات الجماعة، مثل: «عبدالمنعم أبو الفتوح» (أحد رجال واشنطن)، و«محمد بديع» (مرشد الجماعة)، و«محمود الخضيرى» (المدان بتهمة إهانة القضاء)، ومحمد البلتاجى (القيادى بالتنظيم)، وعصام الحداد (مستشار مرسى)، وسعد الكتاتنى (أمين عام الحرية والعدالة الإخوانى).

وبامتداد الأيام التالية للحدثين (أى مؤتمر بهى، ولقاء مكتب الإرشاد الدولى)، لم يتوان الإعلام الناطق بالإنجليزية (المدعوم قطريًّا وتركيّا) فى أن يُخدم على الأجندة ذاتها.. إذ تم الدفع إلى جوار القائمة السابقة، بعديد من الأسماء الإخوانية الأخرى (أو تلك القريبة من التنظيم)، مثل: «هدى عبدالمنعم»، و«جهاد الحداد»، والمحامى «عصام سلطان» (نائب رئيس حزب الوسط).


بحسب مقترحات التحالف ذاتها، ضمت القائمة المطلوب التحالف معها من خارج التنظيم:

(1) - محمد البرادعى:

يوصف الإعلام (الإخوانى/ القطرى) الناطق بالإنجليزية «محمد البرادعى»، بأنه باحث قانونى، ودبلوماسى سابق، وكان مديرًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمدة ثلاث فترات (بدأت مع العام 1997م).. وعند مغادرته لهذا المنصب، عاد إلى مصر وأطلق عريضة «للتغيير» بالعام 2010م؛ لرفض التوريث.. وأنه لعب دورًا بارزًا خلال الفترة التى سبقت وتلت أحداث العام 2011م، التى أنهت حكم مبارك.. وبعد الإطاحة بحكم الجماعة وفض اعتصام رابعة، يعيش البرادعى بالخارج.. ويواجه اتهامات بـ«الخيانة» و«خيانة الأمانة».

وفى الواقع؛ فإن «البرادعى» (المدعوم أمريكيًّا) الذى يسعى التنظيم الإرهابى إلى التحالف معه فى الوقت الحالى، كان محلاً لحالة شديدة من الدراسة داخل الجماعة عندما حلَّ على القاهرة قبل أحداث يناير.. إذ وفقًا لـ«مصادر إخوانية» كشفت لنا – فى السابق – عن أبعاد هذا الأمر؛ ظلت «الجماعة» تدرس على مدار ثلاثة أشهر متتالية (من وصول البرادعى)، كيفية الاستفادة من حالة الزخم التى أحدثتها «عودة البرادعى»، وإمكانية الاستفادة من «مشروعه» من دون التورُّط فى دعمه كمرشح خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة(!).. وفى النهاية؛ تم الاتفاق (داخليًّا) على أن تُعلن الجماعة تأييدها لمبادئ «الجمعية الوطنية للتغيير»، و«العريضة» التى أطلقتها، فى سياقٍ عام.

وفيما كان يتوقع «البرادعى» خروج الملايين تأييدًا لتلك المطالب، إلا أنها لم تحظَ فى الواقع سوى بتوقيع 70 ألف فرد فقط (على أقصى تقدير)، إذ كان يأمل «البرادعى»، من جراء ذلك، أن تتحرك من خلفه «الاحتجاجات الحاشدة»، رفضًا للمشاركة بانتخابات العام 2010م (التشريعية).. وهى الانتخابات التى علق عليها قائلاً: (إن كل من يشارك فى هذه «المهزلة» يعطى شرعية، أو «شبه شرعية» لنظامٍ يائس)،. منتقدًا كذلك الشعب المصرى، الذى يتوق إلى التغيير، ولكنه (على حد توصيفه) لا يتحرك للعمل، والاستعداد لتحقيق ذلك الهدف.. وأنه (أى: الشعب المصرى)، يُفضل الجلوس مسترخيًّا فى انتظار المنقذ(!).. وأنه (أى: البرادعى) وإن لم يكن هو ذلك «المنقذ»، إلا أنه على استعداد لأن يقدم المساعدة؛ لتحقيق الديمقراطية.. إذ لا يمكنه إحداث أى تغييرات، وهو خالى الوفاض(!)

وفى الواقع.. كانت أغلب تحركاته، وقتئذ، مشفوعة بدعم شبكة (متعددة الأطراف) من «النشطاء»، وقوى المعارضة (بما فى ذلك تيار «الإسلام السياسى»)؛ لاستثمار «حالة الحراك المُجتمعى»، وتحريك «الشارع المصرى» بشكلٍ أكبر.. ومن قبلهم جميعاً (واشنطن)، التى وجهته – وقتئذ – بالطريقة التى تريدها؛ لإحداث عديد من القلاقل السياسية داخل القاهرة.

(2)- أيمن نور:

فى تاريخ الهارب إلى تركيا (أيمن نور) مساحات واسعة من الاتهامات (المدعومة بالمعلومات قطعًا).. إذ سبق وأن قضى بالفعل عقوبة السجن، خلال سنوات حكم مبارك، لتزويره توكيلات مؤسسى الحزب الذى كان يترأسه، وقتئذ (حزب الغد).. كما أن علاقاته بـ«السفارة الأمريكية» خلال تلك الفترة كانت مثيرة لعديد من علامات الاستفهام.. وهو يدير – الآن – قناة الشرق الفضائية (من تركيا).. إلا أنَّ القناة (على عادة من يديرها) طاردها عديد من الفضائح المالية والأخلاقية خلال الفترة الماضية.

(3)- عمرو واكد:

غادر الممثل «عمرو واكد» (46 عامًا) القاهرة متجهًا إلى إسبانيا فى أكتوبر من العام 2017م، بعد نشره لعديد من الأخبار الكاذبة والشائعات التى تستهدف مؤسسات الدولة.. وعلى عادة كثير ممن تلقفتهم أيادى «واشنطن» للضغط على الدولة المصرية، توجه «واكد» فى رحلة إلى العاصمة الأمريكية خلال «مايو» الماضى،حيث كال العديد من الانتقادات للدولة المصرية والإدارة السياسية خلال جلسة استماع بالكونجرس الأمريكى (مع رفيقه: خالد أبو النجا).

(4)- أحمد ماهر:

أحمد ماهر، هو من الشخصيات التى ظهرت (من حيث الأصل) فى كنف السفارة الأمريكية بالقاهرة.. إذ احتضنت «السفارة» تأسيس وتمويل حركته الاحتجاجية 6 إبريل.. ووفقًا لعديد من البرقيات الدبلوماسية الصادرة عن السفارة الأمريكية ذاتها؛ فإنَّ مؤسسة «فريدم هاوس» هى التى تولت تمويل تلك الحركة الاحتجاجية.. وهى مؤسسة مقرها الرئيسى «واشنطن»، ولها عدة فروع بعدد من دول العالم، منها: «الأردن»، و«تونس»، وتضم فى عضويتها عددًا من أعضاء الحزبين: (الجمهورى، والديمقراطي)، وكبار رجال الأعمال الأمريكيين، وخبراء بالسياسة الخارجية، ومسئولين حكوميين سابقين، وخبراء أمنيين بوكالتي: («الأمن القومى»، و«الاستخبارات المركزية»).. أما برامجها؛ فتستهدف بشكلٍ رئيسٍ التغلغل فى الدول «المستهدفة بالتغيير»، عبر إشاعة حالة من عدم الاستقرار «الداخلى»، والتشكيك فى مؤسساتها «المحورية».
.. ويضاف إلى قائمة الأسماء السابقة، عدد آخر من العناصر الإثارية ممن تم وضعهم على قوائم الممنوعين من السفر (داخل مصر)؛ أو نظرًا لتلقيهم تمويلًا أجنبيًا (بطرق غير قانونية)، أو لاتهامهم فى قضايا لا تزال منظورة قضائيًا.



فى سياق تحالف (الإخوان/ الدويلة القطرية/ المنظمات الحقوقية الممولة من الخارج)؛ لصناعة أزمات فى الداخل المصرى لحساب (أجندات دولية وإقليمية متنوعة)، كان لا بد من أن يتسع المشهد نوعًا ما ليضم عنصرًا مختلفًا (لم يتم حرقه إعلاميًّا، على خلاف الوجوه السابقة)؛ ليعمل كقوة دفع جديدة؛ تمهد الأرض أمام عودة الوجوه السابقة.. ومن هنا كان أن وقع الاختيار على «كومبارس متكلم»؛ ليؤدى هذا الدور خلال الأيام الماضية.. لكن، يقينًا: الوعى الجمعى للشعب المصرى، أكثر إدراكًا لما يُمكن أن يُحاك بليل ضد مؤسسات دولته. 