تيسيرات للدفع بالمشروعات الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي ببني سويف

في إطار تكليفات المحافظ"د.محمد هاني غنيم"عقد السيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اجتماعاً بأعضاء  اللجنة المكلفة بتذليل معوقات تطبيق وتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتي كان قد شكلها المحافظ لهذا الغرض، برئاسة نائبه "بلال حبش".

 

شهد الاجتماع حضور كل من: محمد سعد"مقرر اللجنة"، مسؤول وحدة الخدمات بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة، وباقي أعضاء اللجنة من رؤساء الوحدات المحلية، البيئة ،التأمينات والإسكان والقوى العاملة ومسؤولي التراخيص والتنظيم والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية.

وخلال الاجتماع تم بحث حزمة من الإجراءات والخطوات العملية اللازمة لتفعيل قانون المشروعات الصغيرة 125، والتي تضمنت التأكيدعلى تكليف مسؤولي مبادرة"مشروعك"والعاملين بالوحدات المحلية بأهمية توعية العملاء المستفيدين من البرنامج وتوجيههم لجهاز تنمية المشروعات لتوفيق أوضاعهم وتقنين مشروعاتهم الصغيرة، مع عقد اجتماع تنسيقي مع الجهات المعنية من الحماية المدينة والبيئة والقوى العاملة، لتوفير مزيد من التيسيرات اللازمة والمطلوبة فيما يتعلق بالتصاريح والتراخيص وغيرها من الإجراءات الإدارية والفنية لتشجيع وتحفيز العاملين في الاقتصاد الأهلي  للاندماج تحت مظلة الاقتصاد الرسمي وتقنين أوضاعهم وفق القانون 152 وشرح مزاياه، خاصة في جانب توفير التيسيرات والتسهيلات التي يتيحها القانون لأصحاب  المشروعات مثل الحصول على التمويل والخدمات غير المالية في مجال التسويق والترويح وتوفير التمويل اللازم لمعدات ومستلزمات الإنتاج  وغيرها.

وأكد "حبش"، أن قطاع المشروعات الصغيرة يمثل أحد أهم قطاعات الاستراتيحية التنموية العامة المحلية التي أطلقها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وتشمل 6 قطاعات رئيسية في الزراعة والصناعة والسياحة والاتصالات والنقل بجانب قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيراً إلى أهمية واستمرار التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، ضمن خطة المحافظة للعمل على دمج  الاقتصاد غير الرسمي، من خلال آليات وبرامج توعوية وخطط عملية، تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.